تلقيت التعقيب التالي بالايميل من الاستاذ عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي في 16 صفحة من القطع الكبير تعقيبا حول مانشر في عدة مقالات حول أوضاع البنك وتعاملاته مع المزارعين. الاستاذ - عبدالله نصار: تحية طيبة وبعد.. ارجو أن أشير بكل التقدير والاحترام الي ما تم نشره بمقالتكم "تساؤلات" بجريدة "الجمهورية" بتاريخ 27/10/2014 و29/10/2014 و18/11/2014 والتي جاءت لتمس إدارة البنك. وارجو التفضل بالإحاطة بأن بعض المعلومات الواردة بتلك المقالات غير صحيحة. خاصة وانني شرفت بمقابلتكم بالبنك يوم 25/9/2014 واثناء زيارة وفد رابو بنك الهولندي والتي استمرت قرابة الساعتين للتحدث في الأمور الخاصة بإعادة التعاون في هيكلة البنك. وقد تم تسليمكم نسخة الدراسة المعدة لإعادة هيكلة البنك. كما تناول الحديث أيضاً ما تم تنفيذه في ملف المتعثرين والانجازات التي تمت بخصوص انخفاض الخسائر من رقم مستهدف 800 مليون إلي خسائر محققة 257 مليون "مبدئي" في 30/6/2014 وبرغم انني قد التقيت رئيس البنك وتابعت مقابلته للبنك الهولندي إلا أنني لم استلم اي دراسة وان جري نقاش عام حول البنك وبرغم تحفظي علي بعض البيانات التي ارسلها إلا أنني عملا بحق النشر ننشر ملخصا لما حرره الينا لأنه يحتاج إلي صفحات الجريدة كلها وربما لا تكفي. قال رئيس البنك: تم وقف الاجراءات القانونية ضد صغار المزارعين. تم تسليم مصالحة للمحكوم عليهم فور انتهاء التسوية وتم بحث اوضاع المحبوسين وعددهم 17 وافرج عن 13 منهم. ويجري التواصل مع ذوي المحبوسين. وفيما يتعلق بعلاقة البنك مع وزارة الزراعة فأنها تتم وفقا للقانون 117 لعام 1976 وحول رفضه تقاضي مرتبه قال انه عند قبوله المنصب طلب ان يكون عمله تطوعيا ولا علاقة لذلك بالقانون الجديد للبنك المتوقع صدوره ونفي ان مرتبه قد بلغ 200 الف جنيه من قبل في الجهاز المصرفي. وحول مجلس إدارة البنك قال رئيس البنك انه يضم ممثلين للفلاحين في المجلس. ويضم ثلاثة من المشتغلين بالزراعة ووكيل وزارة الزراعة ورئيس الاتحاد التعاوني المركزي. وقال انه اعد رؤية لاصلاح البنك تتضمن تعديل قانون البنك وحصر مستحقاته لدي وزارة المالية وتحديد آلية مع وزارة الزراعة بخصوص الدعم. وحول مطالب العاملين فقد تم الاستجابة لها وتم منح العلاوات الدورية والتشجيعية وسيتم رفع الجزاءات التي وقعت علي العاملين في بنكي الوجه القبلي والوجه البحري. وقال انه يتم التشاور لإعادة هيكلة البنك مع البنك الدولي وقد طلب وزير الزراعة من وزير التعاون الدولي مبلغ 500 مليون دولار لإعادة هيكلة البنك. وقال في رده المطول انه يؤكد علي هوية البنك انه لخدمة القطاع الزراعي والريفي ودعم الفلاح وانه لا يتواني عن توفير التمويل لكافة الانشطة الزراعية وساهم في انجاح موسم الاقماح المحلية وقام بصرف الدعم عن محصولي الأرز والقطن وأشار الي ان البنك يتعاون مع شركة الاستعلام الانتمائي وشركة المخاطر .1 كما يقدم قروضا للأنشطة متناهية الصغر والمرأة المعيلة والثروة الحيوانية والسمكية ويسعي البنك الي اقامة صوامع جيدة. وحول ما نشر بالمقال حول مديونيات أهل سيناء فقد تقرر اعفاءهم من كامل المديونية. ويشير الي ان البنك يشهد تحسنا في هيكل الودائع ومحفظة القروض وزاد صافي العائد بالمقارنة بعام 2013 وهذا ملخص لأهم ما تناوله التعقيب. ونأمل ان يكون البنك علي الطريق الصحيح فعلا بصرف النظر عن الأشخاص أو القيادات لأنه بنك نحتاجه أكثر من اي وقت مضي لترميم القطاع الزراعي المتهالك.
