رجاء .. أتمني من كل قلبي ان تستفيد الحكومة الجديدة والتي سيتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان الجديد من كم الاخطاء التي ارتكبتها الحكومة الحالية. والا تكرر اسلوب الاداء العشوائي التي تميزت به وكان سببا في حرق دم واعصاب المصريين. والمثال الصارخ علي هذا الاداء.. فشل الحكومة وحتي هذه اللحظة في ازالة 83% من مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية والتي وصلت الي 53 الف فدان خلال الثلاث سنوات الاخيرة اضف الي هذه الفشل.. فشل اخر في استرداد الاراضي المملوكة للدولة والتي تم الاستيلاء عليها اما بوضع اليد او البلطجة. وكان الرد الوحيد علي هذا الفشل.. طرح مشروع قانون جديد لاسترداد الاراضي المنهوبة.. ومرة اخري نلجأ للحل الاسهل وهو سن قانون جديد لحل مشكلة قديمة.. ليضاف قانون اخر "لكومة" القوانين المتعطلة عن العمل. وبالفعل تم تشكيل لجنة من ثلاثة وزراء هم العدل والعدالة الانتقالية والاسكان لاضافة الهالة اللازمة لظهور القانون الجديد للنور.. "ومفيش مانع" من بعض الضجة الاعلامية علي اعتبار ان القانون الجديد هو الحل السحري لانقاذ خرينة الدولة واملاكها.. واللجنة ستأخذ وقتها والمشكلة لاتزال قائمة والبحث في مشروع القانون مازال "شغال". مع ان الحل بسيط جدا.. ويكمن في ممارسة الدولة لهيبتها وتسترد بهذه الهيبة التي لا تظهر كثيرا.. في استرداد الارض المنهوبة والتعديات الساخرة.. دون الحاجة لقانون جديد وخاصة ان لدينا عشرات القوانين في هذه الجزئية بالذات. ولاي جزئية تخص حياة المصريين هناك اكثر من قانون بدليل حياتنا يحكمها 12 الف قانون و702 قانون يحكمها 12 قرارا جمهوريا له قوة القانون و2352 قرار مجلس وزراء و500 امر عسكري و25 الف قرار وزاري و3750 قرار محافظ.. اي ان الاجمالي وصل الي 5.54 الف صيغة ودستور مازال "بشوكه" جديد جدا.. ورغم هذا نضع قانونا جديدا ولا اعرف سببا لهذا السلوك.. هل لان كل "غربال جديد له شدة".. ويمكن بوضع قانون جديد يتم تطبيقه.. ممكن.. ولكن "الذي متأكدة منه" انه بعد بضعة شهور نفس القانون الجديد ونفس الغربال نفسه.. ويبقي الوضع علي ما هو عليه.. لتستمر غابة التشريعات المصرية محل استغراب عالمي.. فنحن لدينا حكومات متعاقبة تعشق وضع القوانين وتعشق ايضا في تجاهلها.
