طالب خبراء الضرائب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل. أو اصدار قرار وزاري. أو تعليمات تنفيذية تحدد أسس المحاسبة الضريبية للأفرادوللشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30/6/2014 وكيفية احتساب الضريبة الاضافية الجديدة التي يطلق عليها "ضريبة الأغنياء" التي فرضها القانون 44 لسنة 2014 بنسبة 5% علي دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات التي تتجاوز أرباحها مليون جنيه سنوياً. قال الخبراء ان القانون صدر وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم 4 يونيه 2014 وبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره. وهو ما يعني صدوره قبل انتهاء السنة المالية للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30 يونيه من كل عام. لكنه لم يحدد ان كان سيتم تطبيقه علي الفترة الضريبية التي تنتهي في 30/6/2014 أو الفترة التي تنتهي في الفترة الجديدة التي تنتهي في 30/6/.2015 تفهم فرض الضريبة قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجتمع الضريبي يتفهم ان فرض الضريبة الاضافية الجديدة كان ضرورة ملحة. بسبب حاجة الدولة لموارد مالية جديدة لسد العجز الكبير في الموازنة العامة. وأضاف ان القانون صدر وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيه 2014 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وهو يفرض ضريبة اضافية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية. وهذه الضريبة وفقاً للقانون سيتم توجيها إلي مجال من المجالات "التعليم أو الصحة أو الاسكان أو البنية التحتية أو غيرها". وقال نحن جميعاً نؤيد اتجاه الدولة تنمية المجالات السابقة للنهوض. لكن هناك جدلا كبيرا وتضارب في التفسير حول الفترات المالية التي سيتم تطبيق هذا القانون عليها. فهناك وجهتي نظر لخبراء الضرائب وجهة النظر الأولي: تتمثل في اتجاه ا ن يتم تطبيق هذا القانون علي الفترة الضريبية 2014. وهي وفقاً لقانون 91 لسنة 2005 السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. أو أي فترة مدتها اثنا عشرة لتتخذ أساساً لحساب الضريبة أي أن هذا القانون سيتم تطبيقه علي الفترة الحالية المنتهية 31/12/2014. وبالنسبة للفترات الضريبية المتداخلة فيتجه أصحاب الرأي إلي تطبيق القانون علي الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون أي علي سبيل المثال بالنسبة للشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 يونيو يكون أول سنة تطبيق التي تنتهي في 30/6/2015 وليس 30/6/2014 وذلك استناداً لاحكام القانون 91 لسنة 2005 وذلك القانون 11 لسنة 2013 والذي دائماً ينص علي ان يكون تطبيقها علي الفترة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. الفترة الضريبية يضيف أنه بالنسبة لوجهة النظر الثانية فإنها تتمثل في ان يكون تطبيق هذا القانون علي الفترة الضريبية 2014 أي الفترة التي تنتهي في 13/12/2014 وكذلك الفترة الضريبية التي تنتهي بتاريخ العمل بهذا القانون بمعني ان الشركات التي تكون سنتها المالية تنتهي في 30/6 يتم تطبيق هذا القانون عليها ويستند أصحاب الرأي إلي نص القانون نفسه الذي أفاد ان الضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية وهذا يعني ان الفترة الضريبية الحالية هي أي فترة ضريبية تنتهي بعد تاريخ العمل بهذا القانون
