أكد اللواء محمد إبراهيم. وزير الداخلية أن قدرة الجهاز الأمني ومحددات نجاح أدائه تقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضارة بأمن المجتمع وأمان مواطنيه. مشدداً علي أن الهدف الأساسي للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها. وإحباط أي سلوك إجرامي يشكل تهديداً لأمن المجتمع قائلاً: إن هذا الهدف هو ما نسعي لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير صباح أمس مع مديري إدارات البحث الجنائي. ومفتشي قطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن. والقيادات الأمنية المعنية. قال مصدر أمني إن الوزير أكد احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في كل المهام الموكلة لهم. وحماية الحقوق والحريات.. والتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي. والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم. وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون. دون تجاوز.. مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون.. ووجه بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومي لكل أعضاء هيئة الشرطة. مؤكداً ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذي يُحتذي به سلوكاً وأخلاقاً. أكد الوزير علي دور قطاع التفتيش والرقابة في متابعة أداء رجال الشرطة سواء في مجال العمل التنفيذي أو رصد الواقع الانضباطي وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوي المواطنين.. مشيراً إلي أن هذا الدور يعد أحد الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمني.. ووجه بجدية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور. أضاف المصدر أن الوزير ناقش خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائي من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة. وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية.. مؤكداً ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع مؤخراً. ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائي وتهريب المواد التموينية. وتشديد الإجراءات الأمنية علي الموانئ والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر.. وأهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية في ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد. وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من أنواع الجريمة.. وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي جميع المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهي الحزم والحسم. في نهاية الاجتماع: أكد الوزير مجدداً علي رفع درجة التأمين لكل المنشآت الشرطية والتعامل بمنتهي الحزم والحسم مع أي محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض علي مظاهر الانفلات. مشيراً إلي أن الأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ضمانة لعودة الاستقرار والقضاء علي كل مظاهر الجريمة.