علمت "الجمهورية" من مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري انه تم الانتهاء من مراجعة المقترح الخاص بالاتفاقية الاطارية للتعاون مع مصر لادارة وتنمية الموارد المائية بولايات الجنوب وفقا لتوصيات اللجنة الفنية المشتركة من خبراء الوزارتين التي أكدت علي ضرورة رفع مستوي التعاون بين البلدين "القاهرة وجوبا" الذي بدأ منذ توقيع مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين منذ عام 2006 ومن خلالها قامت مصر بتمويل حزمة من المشروعات المائية قيمتها 26.6 مليون دولار إلي اتفاقية تقنن جميع الأوضاع بما يساعد علي استمرار تقديم الخبرة والدعم المصري وأيضا تبادل الخبرات مع جنوب السودان من خلال انشاء كيان فني مشترك أسوة بالتعاون الفني بين القاهرةوالخرطوم الذي يتم من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل. توقع المصدر ان تتم الاتفاقية ضمن مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائي بين القاهرة وجوبا مشيرا إلي ان الاتفاقية المائية تتضمن "8" مواد رئيسية أهمها ان التشاور والتعاون ركيزتان أساسيتان في المشروعات التي من شأنها حفظ وحماية وصيانة مياه حوض النيل كما ونوعا من خلال خطط التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة علاوة علي الالتزام بمبادئ المشاركة والاستخدام المنصف والعادل لمياه حوض النيل دون ان يتسبب ذلك في احداث ضررا ملموسا لأحد الطرفين. أوضح ان الاتفاقية تتضمن أيضا انشاء هيئة فنية مشتركة لاجراء المشاورات الدورية حول القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مياه حوض النيل وتبادل البيانات والمعلومات وتفعيل التعاون والخطط والاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله وفقا لرؤية مشتركة موحدة من الجانبين. أكد المصادر ان توقيع الاتفاقية المقترحة لن تؤثر علي العلاقات التاريخية مع حكومة الخرطوم ومستقبلها حيث هناك تفهم كبير لدي المسئولين بحكومة الخرطوم بأهمية التعاون بين القاهرة وجوبا.
