أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة مؤخرا ساهمت في زيادة معدلات نمو رءوس أموال الشركات المستثمرة في السوق المصري والتي بلغت نحو 13 مليار دولار إلي جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة 3 مليارات خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر من العام الجاري. وقال عبدالنور ان الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل 90% من الاقتصاد المصري ووضع استراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج التدريب والمشاركة في المعارض المتخصصة المحلية أو الدولية وتوفير الآليات التمويلية للمشروعات من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المصرفي.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة صندوق النقد الدولي. وأشار الوزير إلي أن الوزارة وضعت سياسة صناعية متكاملة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة وتوفير المزيد من فرص العمل والقضاء علي مشكلة البطالة وتشجيع الفكر الابتكاري واستقدام التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية محليا ودوليا واستحداث وسائل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الصناعي في ظل أزمة الطاقة وتنمية المناطق النائية وخاصة في الصعيد بالاضافة إلي تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة عن طريق سلاسل القيمة وتنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة وتوسيع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية. وأضاف الوزير إلي قيام الحكومة حاليا بالعمل علي عدد من المحاور لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء علي البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد إلي جانب حل مشاكل تخصيص الأراضي الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية والاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة إلي المصادر التقليدية لمواجهة أزمة الطاقة. عقد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة جلسة مباحثات مع جين يونج كاي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث استعرض الجانبان فرص ومشروعات التعاون المستقبلي فيما يتعلق بتوفير برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال الوزير ان اللقاء تناول امكانية انشاء مشروعات بين المؤسسة والحكومة والقطاع الخاص في مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات في مجال الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والسيارات والجلود والمنتجات الزراعية بالاضافة إلي التعاون في مجال التدريب الفني والمهني والتي تدعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مشيرا إلي حرص الحكومة علي دعم كافة المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.
