علي الرغم من انفاق الدولة المليارات لدعم المقررات التموينية للبسطاء إلا انها قليلة الجودة ولاتصل إلي مستحقيها بسبب تلاعب الشركات في الاوزان وتلاعب بعض البقالين وبيعها بالسوق السوداء في ظل غياب الرقابة التموينية علي الاسواق والعقوبات غير الرادعة حيث يباع زيت التموين علي الارصفة ب8 جنيهات والارز اثنين جنيه ونصف والسكر ب اربعة جنيهات والصرف يتم علي دفعات. ايمن عبدالوهاب حدائق حلوان يقول لا احصل علي مقررات التموين دفعة واحدة بل علي ثلاث دفعات مما يضطرني لشراء السلع من الاسواق باسعار مرتفعة فزيت التموين اقوم بشرائه من علي الارصفة ب8 جنيهات للزجاجة بدلا من الزيت الحر الذي يباع ب10 جنيهات. زيت حر ويضيف حمدي حسن انه يعاني من الزحام الشديد علي المحال التي تصرف المقررات التموينية بسبب ان وقت عمل المحل لايتعدي بضع ساعات علاوة علي اننا نصرف المقررات التموينية علي دفعات مما يرهقنا جسديا وماديا ونشتري الزيت الحر بعشرة جنيهات ونطالب الدولة باضافة سلع جديدة. ويشير حسن احمد الزيتون الي انه في كثير من الاحيان يتجمع الكثير من السلع لدي البقال والذي يعطي تبريرات غير منطقية لعدم توافر السلع علي الرغم من توافر سلع التموين بالاسواق الخارجية كما ان السلع وعلي الاخص الزيت سيئ للغاية وله رائحة كريهة. ممنوع من الصرف بينما يتساءل مجدي انور الساحل عن دور الرقابة التموينية علي البقال نفسه حتي لايتلاعب بتوزيع السلع وعلي الاسواق لضبط المتعاملين بالسلع في السوق السوداء وحتي لايقع البسيط فريسة للاستغلال ويكفيه ما يعانيه من زيادة اسعار السلع. ويشاركه حشمت عبدالعزيز بنها مؤكدا انه يصرف السلع من بقال تمويني لكنه يعاني اشد المعاناة في الحصول علي المقررات التموينية كل شهر وكلما توجه للحصول علي الزيت يقول البقال انه نفذ صرفه للمواطنين علاوة علي ان شركات التعبئة تتلاعب باوزان المقررات حيث لايتعدي وزن الكيلو جرام 750 جراماً فقط. جودة محدودة بينما تقول سناء حمدي انها تحصل علي حصتها من التموين كاملة من البقال وتقوم ببيع جزء منها نظرا لقلة جودة السلع فالزيت له رائحة غير محببة والارز به حشرات واكياس دائما مقطوعة واقوم بشراء السلع الجيدة بدلا منه رغم ضيق ذات اليد. الصرف علي دفعات ويبرر م . ص بقال تمويني من المعادي ان الوزارة السبب في تأخر صرف السلع التموينية للمواطنين لانها تعطينا بكميات اقل من المطلوب وعلي دفعات تتعدي الخمس مرات في الشهر كما اننا نعطي لكل المقيدين لدينا بالبطاقات حصصهم كاملة ومن خلال ماكينات الصرف اما ما يباع بالاسواق الخارجية ليس عن طريقنا ولكن المواطن يقوم ببيعه مباشرة للتجار والباعة الجائلين وليس لنا ذنب في هذا ولكن المواطن يلقي علينا اللوم دائما. عقوبات هشة العربي ابوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بوزارة التموين يقول ان تسريب السلع التموينية بالاسواق السوداء تتم بصورة محدودة وباعداد قليلة وتكون اما بين البقال التمويني والتاجر او بين المواطنين العاديين والتاجر الصغير نظرا لان هذه السلع تزيد عن حاجتهم الشخصية او انها قليلة الجودة وعند قيام مفتشي التموين بالقيام بالحملات علي الاسواق يتم مصادرة هذه السلع لانها غير مصرح بتداولها ولكن مفتش التموين ليس له صفة للقبض علي المخالف لانه اعزل من السلاح ولايوجد حماية شرطية كما ان القوانين التي نتعامل بها عقيمة يرجع تاريخ صدورها الي سنة 1945 لاتتلاءم مع الوضع الحالي حيث تصل أقصي عقوبة للحبس سنة وغرامة 10 الاف جنيه او حسب ما يتراءي للقاضي مما يشجع علي انتشار الظاهرة. المواجهة وبمواجهة محمود عبدالعزيز مدير عام الرقابة والتوزيع بالوزارة افاد بأن بيع السلع المدعمة بالاسواق حالات فردية ومن خلال متابعتنا للاسواق يتم كشفها ومصادرتها وعمل محاضر واذا كانت الحالة الامنية تسمح بالقبض عليهم وتحويلهم للنيابة.
