أكد خبراء الاستثمار أن ترشيد الإنفاق الحكومي يحقق من خلال آليات عديدة علي رأسها تحفيز حتي قيمة فاتورة الاستيراد الحكومي التي تمثل 60% من اجمالي استيراد مصر وكذلك تعظيم الاستفادة من العنصر البشري بالجهاز الحكومي بإعادة تأهيله للعمل في مشروعات انتاجية والعمل علي تفعيل الحكومة الاليكتروني وتعميمها علي كافة الأجهزة لتوفير الخامات المستهلكة من التعامل مع الحكومة اليدوية. قال المستثمرون لابد من ترشيد استخدام الاضاءة وأجهزة التكييف واستعمال السيارات الفردية لتكون وسائل نقل جماعي وغيرها من الأشياء الأخريمحرم هل ضغط علي الموازنة العامة. الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يقول إنه لابد من اصدار قرار عاجل لإعفاء جميع المستشارين بالوزارات والأجهزة الحكومية حيث يحصل هؤلاء علي أرقام خيالية تمثل عبئاً إضافياً علي موازنة الدولة. أضاف هلال أنه لابد أيضاً من اعادة النظر في الصناديق الخاصة والعمل علي تعظيم الاستفادة منها وترشيدها حيث تمثل هذه الصناديق عبئاً إضافياً لا يحقق الهدف المنشود بل تكون مصدراً أساسيا للإنفاق الحكومي. حذر هلال من ضرب الفواتير داخل الأجهزة الحكومية وتسوية السلفة بشكل وهمي وذلك نتيجة لسوء الإدارة والعمل علي التربح دون وجه حق. الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول أن ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة ملحة في المرحلة القادمة لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة موضحاً أن البطالة المقنعة تمثل آفة الجهاز الحكومي وتساهم في تراجع معدلات الانتاجية الأمر الذي يؤدي إلي عبء جديد علي بند الأجور قال أن الأجهزة الحكومية تضم اعداد كبيرة من العنصر البشري دون عمل الأمر الذي يتطلب اعادة تأهيل هؤلاء للعمل داخل مشروعات انتاجية تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير الأجور التي تمثل عبئاً علي الدولة. اضاف عارف أنه لابد من ترشيد استخدام اسطول النقل داخل الأجهزة الحكومية خاصة سيارات نقل الموظفين لتصبح جميعها وسائل للنقل الجماعي وعدم التوسع في السيارات الصغيرة التي تقتصر علي فرد أو فردين وذلك ترشيداً في استخدام الوقود. يقول أن ترشيد الإنفاق الحكومي يحتاج إلي تشجيع المنتج المحلي وعدم استيراد المنتجات المثيلة حيث تعتمد الحكومة علي المستورد بنسبة كبيرة الأمر الذي ساهم في تجاوز فاتورة استيرادها 60% من إجمالي فاتورة استيراد مصر قال أن جميع المناقصات تشجع المستورد وذلك يمثل عبئاً كبيراً علي الاقتصاد القومي. أضاف أن تفعيل قرار تشجيع المنتج المحلي ضرورة ملحة لترشيد الإنفاق الحكومي وكذلك تطبيق برنامج تعميق التصنيع المحلي يؤدي إلي تحقيق وفرة في النقد الأجنبي المستخدم في استيراد مستلزمات الأجهزة الحكومية. اضاف المرشدي أنه لابد أيضاً من ترشيد استخدام الاضاءة داخل الأجهزة الحكومية والتوسع في استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة. طالب المرشدي بالتوسع في الحكومة الاليكترونية والعمل علي استخدامها في كافة الوزارات والأجهزة لمحاربة البيروقراطية والتخلص من تعدد الحلقات التي تؤدي إلي نسب كبيرة من الفاقد.
