انهي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق مرافعته امس امام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير في القضية المتهم فيها الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و6 من مساعدي العادلي واستند الدفاع في مرافعته الي ما جاء باقوال الشهود. اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء مصطفي عبدالنبي رئيس جهاز الامن القومي "اثناء ثورة يناير" والفريق اول سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الاسبق والذين أكدوا علي عدم صدور أوامر من مبارك او العادلي لقتل المتظاهرين السلميين وأكد الدفاع للمحكمة ان وزير الداخلية برئ من دم الشهداء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم بحضور المستشارين وائل حسين المحامي العام الاول لنيابات شمال القاهرة. بأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد. بدأت وقائع الجلسة في العاشرة صباحا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة واثبات حضور المتهمين وبعدها بدأت المحكمة في سماع مرافعة عصام البطاوي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والذي طلب اجراء تحريات جنائية عن وقائع قتل المتظاهرين. وانتداب خبراء للاطلاع علي تقارير ودفاتر الامن المركزي لمعرفة عما اذا كان تم استخدام اسلحة نارية من عدمه واطلاع تلك اللجنة علي اوراق القضية. ودفع المحامي بقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم سؤالها الفاعلين الاصليين رغم ان القوات المتواجدة في الشارع يمكن معرفتها عن طريق أوامر الخدمات. مشيرا الي ان هناك قصورا في التحقيقات وخلو الاوراق من دليل علي اشتراك العادلي مع اي شخص علي ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين. وهو ما يؤكده عدم وجود دليل كتابي يثبت اطلاق القوات للذخيرة الحية علي المتظاهرين السلميين. مضيفا ان التعليمات الصادرة للقوات هي باستخدام الغاز والمياه فقط في تفرقة المتظاهرين وتسليح القوات بالدرع والعصا. وقرر الدفاع ان وزير الداخلية لايجوز مساءلته عن خطأ مرءوسيه طبقا للدستور والقانون. كما طلب بعدم الاعتداد بما احتوته تحقيقات نيابة حماية الثورة. وانتفاء صلة الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة وعدم وجود صلة للمتهمين بهم او مساعدتهم. وانتفاء ركن الخطأ في جريمة الحاق ضرر جسيم في مصالح الجهة التي يعمل بها. اشار الدفاع الي ان حالات الوفاة يوم جمعة الغضب في القاهرة كانت 74 حالة. وهذا ما يؤكد ان الاجتماعات بين وزير الداخلية ومرءوسيه الغرض منها تأمين التظاهرات ومنع استخدام السلاح. وذلك رغم ان جميع القواعد والقوانين المنظمة لعمل الشرطة تؤكد ضرورة خروج السلاح مع افراد الشرطة. وذلك لان المعلومات الواردة لوزير الداخلية من امن الدولة تشير الي ان المظاهرات سلمية.
