عادت الاختام المقلدة بقوة إلي عالم التزوير وانتشرت بصورة لم يسبق لها مثيل في كافة المصالح والوزارات بعد أن أتقنها أفرادا تفوقوا علي الجهات الاصلية بفضل التقنيات الرقمية العالية والتكنولوجيا الحديثة. البسطاء سقطوا ضحايا لعصابات منظمة اخترقت وزارات العدل والداخلية والمالية وتسللت إلي البنوك ومكاتب التوثيق فأضاعت أحلام البسطاء والغلابة بإيصالات وأوراق ومستندات مضروبة . "الجمهورية" حاولت أختراق هذا العالم السري لمافيا التزوير وتعرفت علي أساليب التلاعب والتزييف وطرق تقليد الاختام والمستندات الرسمية .. " البداية كانت في شارع محمد علي بوسط البلد الشهير بصنع الاختام للافراد والشركات الخاصة والحكومية حيث حاول المحرران أن يعمل ختماً مزوراً لاحدي المؤسسات الحكومية وقوبل الطلب بالرفض وطلب مصنعي الاختام إحضار سجل تجاري اذا كان الختم الخاص بشركة خاصة - أما اذا كان الختم خاصاً لجهة حكومية لابد من أحضار خطاب من الجهة الحكومية مع الحصول علي صورة بطاقة .. وبعد عدة جولات اقترب منا شخص وأخبرنا انه يستطيع ان يوفر لنا ما نحتاجه من أختام وطلب مبلغ 200 جنيه عربون ليخبرنا بطرق وأساليب المزورين وبالفعل أخبرنا بالكثير فأنواع الاختام المزورة - علي حد قوله - كثير منها "الكاربوني والحبر والاسكانر" ويعد القرد أشهر الاختام المزورة لقدرته علي تقليد أي ختم سواء بنوك أو شركات أو حكومي حتي شعار الجمهورية وكل هذه الاختام لايقل ثمنها عن 2000 جنيه رغم أن الادوات المستخدمة لعمل هذه الاختام كربون زفر "علي الوشين ومسطرة مقسمة لدوائر صغيرة وكبيرة للتحكم في حجم الاختام المراد تقليدها. أوضح أنه للحصول علي مستند قديم مزور أو مزيف يستخدم عقد أصلي قديم أو شيك بنكي من خلال الانترنت وطبعه ورشه شاي بدون سكر ثم يتم تسخينه لدقائق في الفرن ليظهر أمام من يراه أنه مستند قديم أصلي لخداع الضحية!! خلال الجولة استطاع المحرران الحصول علي مستندات مزورة وخطابات تخصيص لوحدات سكنية منسوبة لجهاز مدينة 15 مايو وبنك الاسكان والتعمير وتبين تزويرها من خلال الرجوع الي المهندس محمد القصري رئيس جهاز مدينة 15 مايو الذي أكد ان الجهاز ووزارة الاسكان ليس لها علاقة بتلك الوحدات حيث إنها تابعة لاحدي الوزارات وهي الجهة الوحيدة المنوط لها تخصيص الوحدات واجراءات التعاقد - انه قام بتعليق لافتات لتنبيه المواطنين من طرق النصابين والابلاغ عن أي شخص يقوم بإيهام المواطنين بقدرته علي تخصيص شقق من إسكان الشباب لضبطه وتحرير محضر ضده. يقول مصطفي طلبه - من سكان 15 مايو ان احد السماسرة اخبره ان بنك الاسكان قام بالتعاقد مع الجهاز لبيع الشقق السكانية أمام جهاز المدينة رغم علمه ان تلك الوحدات تابعة لإحدي الوزارات وليست تابعة لوزارة الاسكان وأعطنا خطابات التخصيص مختومة من البنك لم اشك فيه وطلب مني مبلغ 5 الاف جنيه وبعد مفاوضات يتم تخفيض المبلغ الي 3 آلاف جنيه واعطيته المبلغ دون تردد وتوجهت الي بنك الاسكان لاخذ خطابات موجهة الي الكهرباء - وفوجئت بمسئولي البنك يخبرني ان الخطابات والعقود مزيفة الوحدات السكانية لاتتبع البنك ولاوزارة الاسكان والتعمير انها تابعة لوزارة الانتاج الحربي وانها الجهة الوحيدة لتلك الوحدات وحاولت الرجوع الي الشخص الذي حصل علي المبلغ المالي ولكنه "فص ملح وداب". وتشير أم عمرو - سمسار عقارات - الي انها فوجئت بانتشار خطابات تخصيص الوحدات السكنية رغم انها تابعة لاحدي الوزارات ومعظم سكان مايو وحلوان كانوا في انتظار الاعلان عنها لوقوعها في منطقة مميزة أمام جهاز مدينة 15 مايو - علماً بأن سعر ايصال التخصيص يتم بيعه بمبلغ يتراوح من 3 الي 5 آلاف جنيه. وتطلب من الجهات المسئولة وعلي رأسها وزارة الداخلية عمل التحريات اللازمة للقبض علي هؤلاء النصابين الذي يتاجرون بأحلام البسطاء لانقاذهم من الوقوع في شباك المجرمين موضحة ان غياب الامن تسبب في انتشار هؤلاء النصابين الذين قاموا بتطوير جرائمهم بالتزوير في المحررات الرسمية. ويقول محمد بيومي من سكان حلوان - انه حاول كثيراً الحصول علي وحدة سكانية من وزارة الاسكان ولكن لم يصبة الدور ومنذ اسبوعين فوجئ بانتشار خطابات تخصيص لوحدات سكانية بمدينة مايو وتقع علي طريق الاستيراد وعلمت ان قيمة الايصال 3 الاف جنيه ويتم شراؤه بمبلغ 7 الاف جنيه حتي احصل علي خطاب التخصيص وذهبت الي بنك الاسكان والتعمير فرع مايو للوقوف علي حقيقة تلك الوحدات وأخبرني مدير الفرع ان البنك لايملك تلك الوحدات ولايحق التعاقد معه نهائياً - وطلب نسخة من العقد المزيف لابلاغ الاموال العامة لضبط المجرمين. "المال الحلال لا يضيع" هذا ما قالة هيثم كمال رسمي - مهندس الكترونيات انه كاد ان يقع في شباك مجموعة من النصابين الذين يحتالون عن طريق التزوير بالمستندات الرسمية وذلك اثناء بحثه عن شقة من اسكان الشباب قائلاًَ تزوجت منذ 3 سنوات باحدي الشقق بنظام الايجار الجديد بدأت البحث عن شقق اسكان الشباب بعد أن وصل إيجار الشقة الي 600 جنيه شهرياً - وفور خروجي من جهاز مدينة 15 مايو بعد ان سألت عن اعلان شقق لوحدات سكانية قابلني شخص أسمر البشرة وتظهر عليه علامات الثراء حيث يركب سيارة حديثة ونزل من سيارته وأخبرني ان لديه عدة وحدات سكانية من اسكان الشباب ويقوم بالاتجار فيها بغرض تحقيق هامش من الربح بسيط حيث طلب ألفي جنيه مقابل اعطائه خطاب تخصيص لشقة واكد انه فور التأكد من استلامة الشقة عليه دفع 5 آلاف جنيه أخري وحاول اقناعي ساعة كاملة ومر علينا شخص أخر وقام بأعطاء التاجر مبلغ 5 الاف واكد انه يقوم بتشطيب شقته التي حصل عليها من التاجر وان ما دفعه هو باقي حق التاجر. وكادت يدي تدفع ما طلبه التاجر ولكن لان المال الحلال لايضيع تراجعت في آخر لحظة وقمت بطلب صديق محامي وعرضه عليه الامر - وجاء الرد ان اطلب من التاجر التعاقد ودفع ال 3 آلاف جنيه بمكتبه فرفض بشدة وأصر علي الدفع الفوري علي احدي المقاهي بحجة انها فرصة وانه مشغول جداً - عندما علمت انه نصاب محترف ومعه عدة اشخاص لايهام الضحية بجدية الخطابات وتخصيص الشقق وان ماتم أمامي ما هو الا فيلم للنصب والاستيلاء علي مامعي من أموال مكالمة علي تليفونه المحمول. المستشار محمد عيسي يري ان التزوير في محررات لها ركنان أحدهما مادي هو تغيير الحقيقة في محرر بوسيلة ما ومن شأن هذا التغيير حصول الضرر أو احتماله - والركن الآخر هو المعنوي وهو الجنائي وقد حددت المادة 211 من قانون العقوبات ان طرق التزوير المادي هي وضع امضاءات وأختام مزورة أو تغيير المحررات والاختام أو وضع اسماء اشخاص آخرين مزورة أو التقليد وعقوبة جريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين طبقاَ لنص 212 من قانون العقوبات السجن المشدد من 3 الي 10 سنوات. أما د. عطية جمال خبير أبحاث التزوير وعضو الاتحاد العربي لمكافحة جرائم التزوير نوي إنه مع قيام الثورات العربية ومع ضعف التواجد الامني بها انتشرت جرائم التزوير ولتجنب وقوع ضحية لمزاولي هذا النشاط الاجرامي يجب الرجوع الي الجهات المختصه للاستفسار عن الاوراق أو المستندات للتأكد من صحتها بالاضافة للتأكد من شخصية الذي تتعامل معه. وأكد مصدر بوزارة الداخلية - ان التزوير في محررات ومستندات رسمية وانتشار الاختام المقلدة جرائم تحتاج الي خبرة فنية واساليب علمية حديثة لكشفها لذلك تم إنشاء إدارة التزييف والتزوير بوزارة الداخلية وتضم نخبة من الخبراء في هذا المجال علي درجة عالية من الدقة والادارة ومجهزة بأحدث الاجهزة المتقدمة لكشف هذه الجرائم منها العدسات المكبرة والميكروسكوبات وأجهزة الاشعة غير المنظورة وتم اختيار الخبراء في هذا المجال من المشهود لهم بالكفاءة الفنية والامانة العلمية وذلك لفحص المستندات والتوقيعات من خلال دراسة عناصر المستندات موضوع الطعن ومنها أوراق الكتابة والاحبار وعمرها وأسلوب كتابتها مع الاخذ بأمكانية الاضافة أو المحو - اما الاختام يتم فحصها للتأكد من صحتها أو التلاعب بها وتقليدها ومدي مناسبتها مع طبيعة المستند أو الوثيقة.
