طالبت الأحزاب والقوي السياسية بضرورة توفر عدة ضمانات من أجل خروج الانتخابات الرئاسية القادمة بشكل يليق بالوطن وتعكس نزاهة الانتخابات وعدم اعطاء فرصة للبعض في التشكيك في العملية الانتخابية. كما رفضوا ما يسمي بالمجلس الرئاسي واعتبروه شو مرفوض لا طائل منه. أكد بهاء أبوشقة - نائب رئيس حزب الوفد - أننا لسنا بحاجة لضمانات لنزاهة الانتخابات خاصة وأن الاشراف الشعبي خير كفيل لنزاهتها. فبعد ان اسقط نظامين أصبح قادراً علي حماية حقوقه والحفاظ علي ثورته. فإرادة الشعب لا تقهر. فهم من رفعوا لواء الديمقراطية بعد ان عم الفساد والظلام منذ سنة 1952 كما ان الشعب هو الذي رفض المحاكمات الاستثنائية وأصر علي محاكمات عادية أمام النيابة العامة. اضاف أبوشقة ان الاستفتاء علي الدستور جاء معبراً عن نزاهة العملية الانتخابية لأنه تم تحت اشراف قضائي وشعبي وعملية الفرز تمت بمنتهي الشفافية. ولم يجرؤ أحد ان يتطاول علي نتيجة الصناديق. ومن يشكك في ذلك فهو خائن لهذه البلد. ويروج لاشاعات مغرضة ضمن الحملة المسمومة التي توجه لثورة 30 يونيه. ودعا أبوشقة كل منظمات المجتمع المدني للاشراف علي الانتخابات القادمة وذلك للتأكد من نزاهتها وانها معبرة عن ارادة الشعب بأكمله. ورفض أبوشقة فكرة انشاء مجلس رئاسي واصفاً ذلك بأنها عملية مغرضة وتريد احداث بلبلة وفوضي في البلاد.. كما ان الشعب لن ينخدع بمثل هذه الدعوات. النزاهة كاملة يقول د.وحيد عبدالمجيد اننا لدينا معايير دولية يعرفها العالم كله لضمان نزاهة الانتخابات بدءاً من اعلان قاعدة بيانات للناخبين واشراف قضائي كامل. ومراقبة دولية كاملة وليس مجرد متابعة أو مشاهدة كما يسمونها ويكون لها الحق في الاشراف علي كل مراحل الانتخابات والفرز وليس من حق أحد التدخل في عملها. وأضاف انه لابد من السماح لوسائل الاعلام بمتابعة العملية الانتخابية مؤكداً علي ضرورة ان يكون الفرز علانية وفي حضور مندوبي المرشحين كما ان الاخلال لهذه الضمانات ينتقص من نزاهتها. وعلي الجانب الآخر أوضح عبدالمجيد انه بالنسبة لفكرة انشاء مجلس رئاسي لا مجال لتنفيذ مثل هذه المقترحات الآن لاننا نسير بالفعل في طريق الانتخابات الرئاسية ولا عودة إلي الوراء مرة ثانية. قال د. عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر ان الحكومة والرئيس المؤقت أكدوا اكثر من مرة علي ضمان الدولة لنزاهة الانتخابات. خاصة وأنهم اعلنوا استعداد الدولة لاستقبال المراقبة الدولية والمحلية لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بالعملية الانتخابية. كما ان لكل مرشح مندوبين في لجان الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات ومراقبتها. ورفض عثمان الدعوات لانشاء مجلس رئاسية ووصفها بالبدعة الأمريكية التي تهدف إلي تعطيل المسار الديمقراطي وهدم مؤسسات الدولة المصرية وتفتيتها. انتخابات تنافسية أشار د. محمود العجمي دكتور العلوم السياسية إلي نقاط هامة علي ضمان نزاهة الانتخابات أولاً ان تكون انتخابات تنافسية سيخوضها أكثر من مرشح رئاسي ووجود لجنة عليا مستقلة تدبر الانتخابات وهذه تحت اشراف قضائي مع المتابعة الدولية والمحلية لمنظمات مراقبة الانتخابات المختلفة. أوضح العجمي ضرورة وضع عقوبات علي من يرتكب أي مخالفات في العملية الانتخابية مما يضمن نزاهتها ودقتها وبالتالي لا خوف من التشكيك في هذه العملية حالة وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين والمحليين وصف ان دعوات بعض الحركات علي مجلس رئاسي بالعبث والتهريج وانه يصدر عن اشخاص مغرضة لا تسعي لمصلحة الوطن والتي تشكك دائماً في الحكومة موضحاً ان ذلك يهدف لتعطيل المسيرة الديمقراطية ويشوهها. الشفافية أشار د. خالد أبودوح - أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة سوهاج - إلي ان ضرورة الشفافية في الفرز واعلان النتائج وتنقية الجداول الانتخابية والتعامل العادل مع مختلف المرشحين دون الانحياز لمرشح علي حساب الاخر ان تلتزم الأجهزة المسئولة عن الانتخابات بالحياد بين المرشحين وتوضح الضمانات التي تحقق النزاهة في ظل وجود رقابة محلية ودولية. ورحب بمبدأ وجود فريق رئاسي مع المرشحين شريطة ان يعبر عن عمل جماعي متكامل يخدم برنامج المرشح وليس بحثا عن الادوار والظهور في المنصب. الاشراف الكامل أكد د. سمير أبوطالب أستاذ القانون العام ومستشار التحكيم الدولي علي ضرورة الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وإذا كان عدد القضاة غير كاف لاجراء الانتخابات الرئاسية مرة واحدة فيمكننا ان نجري الانتخابات علي مرحلتين ولا ضرورة للاستعانة بالموظفين وأساتذة الجامعة في عملية الانتخابات. أضاف انه من الضروري مراقبة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني علي الانتخابات الرئاسية مع ضرورة استخراج تصاريح لهؤلاء المراقبين قبل الانتخابات بفترة كافية لا تقل عن 15 يوماً علي الأقل وان يسمحوا للاتحاد الأوروبي والجهات الأجنبية لتغطية ومراقبة الانتخابات. رفضت أبوطالب فكرة انشاء مجلس رئاسي لانهذا يعد بحثا عن الادوار ويصحبنا إلي الدخول في معارك نحن في غني عنها الآن وليس له أي قبول شبعي. خبراء الدبلوماسية ل "الجمهورية": الريدي: نتائج مهمة لزيارة السيسي علي المستوي العسكري والاقتصادي عزت: رسالة قوية لأمريكا .. ان أبواب الشرق مفتوحة أمام مصر محمد إسماعيل أكد خبراء الدبلوماسية المصرية اهمية الزيارة الناجحة التي قام بها المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي ونبيل فهمي وزير الخارجية إلي موسكو وقالوا بمثابة بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين القاهرةوموسكو. قالوا انها ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والسياحية والعلمية وسيسفر عنها نتائج قريبة ونتائج علي المدي البعيد. أشاروا إلي ان الزيارة من شأنها إحداث توازن في علاقات مصر الخارجية مع الغرب وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية وتعد رسالة تحذير لواشنطن تقول ان مصر لديها عروض كثيرة غير أمريكا للحصول علي السلاح والعتاد كما تقوي الزيارة موقف القوي الامريكية الحريصة علي العلاقات مع مصر والذين يطالبون الرئيس الأمريكي بتغيير مواقفه السلبية مع ثورة الشعب المصري في 30 يونيو. السفير عبدالرءوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري للشئون الخارجية يري ان الزيارة اكدت اهمية تنمية وتطوير آفاق التعاون مع دولة كبيرة مثل الاتحاد الروسي باعتباره دولة كبري هامة لها تأثير سياسي دولي وفي كافة القضايا مثل إيران وسوريا والشرق الأوسط فضلا عن تأثيرها في منطقة وسط آسيا وان الزيارة أحدثت توازناً للعلاقات المصرية مع أوروبا وأمريكا بالتحديد وهي رسالة تحذيرية للولايات المتحدة مفادها ان لدي القاهرة عروضاً متنوعة وشركاء جدداً للتعاون العسكري بدلا من تهديدات واشنطن المتكررة بوقف وتجميد تلك المساعدات العسكرية. قال الريدي ان السد العالي والذي يمثل نموذجاً للتعاون المصري الروسي يحتاج باستمرار إلي صيانة وإلي قطع غيار فضلا عن اهمية تحفيز الصادرات المصرية مرة أخري إلي روسيا وتصدير الحمضيات وان تجار الاثاث في دمياط وتجار الجلود والأحذية في محافظة دمياط يتطلعون لنتائج تلك الزيارة لتنمية صادراتهم إلي الاتحاد الروسي وبذلك تكتسب مصر أسواقاً تصديرية جديدة لمنتجاتها الأمر الذي ينعش السوق المصري. ولع سياحي بالبحر الأحمر ويضيف السفير عبدالرءوف الريدي ان هناك ولعاً سياحياً لدي الشعب الروسي تجاه السياحة في مصر وخاصة في البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ وعموماً كانت الزيارة في مجملها ناجحة واثبت المشير السيسي قدرته السياسية وكان خير ممثل لمصر مع الوزير نبيل فهمي. معدات حديثة السفير عزت سعد سفير مصر الاسبق في موسكو يري انه من المتوقع ان نري نتائج سريعة للزيارة تلبية لاحتياجات مصر من المعدات العسكرية وخاصة لاحتياجات المطلوبة خاصة ان مصر لازالت لديها 50% من تسليحها روسي. برام اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا بالنسبة للملف الاقتصادي والفني والتجاري تأتي علي قائمة الأولويات في تقديري وكنت خلال عملي كسفير لمصر لدي موسكو التفاوض بشأنها هي ابرام اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا لتنمية الصادرات المصرية ذات السمعة التاريخية الجيدة لدي المستهلك الروسي من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وخاصة ان السوق الروسي يحتاج إلي الخضراوات والبطاطس والفاكهة المصرية بنسبة 90% من احتياجاته من المنتجات المصرية.. ومطلوب وبسرعة من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية الاقتصادية استئناف المفاوضات بشأن الاتفاقية والانتهاء منها والتوقيع عليها. ايضا وكما يقول السفير عزت سعد ان اقامة تعاون طويل الأمد في مجال تغطية احتياجات مصر من الحبوب لاسيما القمح سبق وان عرضت روسيا هذا النوع من التعاون طويل الأمد بما في ذلك بناء صوامع الغلال لتخزين القمح حتي يكون لدي مصر رصيد يكفي لمدة سنة كاملة علي الأقل الا انه هذا الاقتراح بالتعاون طويل المدي لم يجد طريقه للتنفيذ علي أرض الواقع بسبب وجود فساد مع سوء ادارة ملفات استيراد احتياجات مصر من الحاصلات وطالب عزت سعد بضرورة سرعة تنفيذ التعاون طويل المدي لضمان عدم حدوث أزمة مفاجئة في توريد القمح باعتباره سلعة استراتيجية. أوضح عزت سعد ان الزيارة سيكون لها مردود ايجابي علي أهمية توفير مناخ استثماري جيد في مصر بما يسمح بجذب الاستثمارات الروسية سواء لتحديث منشآت صناعية قائمة بالفعل في مصر.. وبالفعل قدم الجانب المصري قائمة بهذه المنشآت المطلوب تحديثها وتطويرها.. كما ان جذب الاستثمار الروسي في قطاع السياحة من خلال تسهيلات للروس لاقامة منتجعات سياحية كاملة في شرم الشيخ والغردقة سيساهم ويضمن تدفق السياح الروس علماً بأن 90% من السياح الروس القادمين لمصر يأتون من خلال شركات تركية تعمل في موسكو.
