تبدا يوم الإثنين فترة التصفية الأولي "الاوكازيون الشتوي" وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضوابط الاشتراك في الاوكازيون وتتضمن التصريح بالاشتراك في الاوكازيون لكل محل لفترة واحدة ولمدة 15 يوما. بجانب وضع السعر القديم قبل الخصم بجانب السعر الجديد بعد الخصم. والالتزام بالتخفيضات المعلنة من جانب المحلات. وتوقعت وزارة التموين اشتراك حوالي 1500 محل علي مستوي الجمهورية خلال الفترة الأولي للأوكازيون. وأكد الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشاركة في الاوكازيون ونسبة التخفيضات ليست إلزامية علي التجار وكل تاجر حر في اختيار السلعة التي يدخل بها الاوكازيون ونسبة التخفيض التي يقررها والالتزام بها مشيرا إلي انه علي المواطنين عند الشراء الحصول علي فاتورة من المحل بنوع السلعة وسعرها وله الحق في رد السلعة خلال 14 يوما من شرائها وذلك حسب قانون حماية المستهلك في حاله الشكوي فعلي المواطنين الاتصال بالخط الساخن للشكاوي 19805 وهو يعمل يوميا لحل مشاكل المواطنين. وأوضح أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة علي مدار الساعة لمتابعة الاوضاع بالاوكازيون والوقوف علي الشكاوي المتعددة والعمل علي حلها. أضاف انه تم تكثيف الحملات الرقابية علي المحلات للتأكيد من وجود خصومات حقيقية وأن يكتب علي المنتج السعر القديم والجديد بالاضافة إلي التأكد من اصدار الفواتير ومكافحة الغش التجاري. وأكد التجار ان الاوكازيون الفرصة الاخيرة لتصريف الراكد في المحلات والمصانع وتنشيط المبيعات. وطالبوا الجهات الرقابية بضرورة المرور علي المحلات للتأكد من التزام المحلات بالبيع بالخصومات. فؤاد حسين صاحب محل بوسط البلد ان الاوكازيون فرصة جيدة لزيادة المبيعات خاصة مع وجود الركود الذي ضرب هذا القطاع وتصاعد احداث العنف.. وأضاف ان اصحاب بعض محلات بيع ملابس الاطفال لن يشاركوا في الاوكازيون منه بدايته لاسيما يرغبون في تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية واستغلال الاقبال علي الشراء. اشار إلي ان الاسعار ارتفعت عن العام الماضي بسبب زيادة تكلفة الخامات والتصنيع مشيرا إلي ان بعض الزحام امام المحلات لا يعكس حقيقة وقيمة المشتروات وبالرغم من الاقبال علي الشراء الا انه يعد اقل من الاعوام السابقة نظرا للاوضاع الاقتصادية المتردية اضاف ان المنتجات المعروضة غالبيتها صينية الصنع نظرا لاشكالها المميزة وان تكلفتها اقل والا ان المنتج المصري يتمتع بجودة عالية وله زبونه الخاص. عبدالعزيز عبدالرحيم صاحب محل بوسط البلد نسب الخصومات هذا العام تتراوح ما بين 10% و50% كما انه يوجد مخزون كبير لدي المحلات تحاول تصريفها من العام الماضي لافتا إلي ان الاسعار ارتفعت بنسبة 20% عن العام الماضي بسبب زيادة تكلفة الخامات والتصنيع وعدم استقرار سعر الدولار. أوضح أن غالبية المحلات تأثرت سلبا بالاحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية مشيرا إلي انهم تكبدوا خلالها خسائر كبيرة جراء الركود الشديد في حركة البيع. يقول أحمد صاحب محل أن تراجع الاقبال علي الشراء اجبر الكثير من التجار علي الاشتراك في الاوكازيون وتخفيض الاسعار خاصة وان البلاد قادمة علي حراك الانتخابات والتي تصاحبها مظاهرات واعمال عنف الامر الذي يؤثر سلبا علي حركة البيع مشيرا إلي أن العميل يتخوف من النزول إلي وسط البلد خشية تعرضه للاذي موضحا انه قام بطرح جميع الموديلات الجديدة التي يرغب المستهلك في شرائها. أضاف انه قرر عمل تخفيضات تصل إلي 30% علي الملابس الحريمي بموافقة وزارة التموين مشيرا أن التونيك يتراوح من 245 و350 جنيها والبلوزة من 75 و125 جنيها والعباية تتراوح من 100 و400جنيه لافتا إلي ان جميع المنتجات مصرية الصنع لانها الافضل من حيث الجودة ولها زبونها. اشار إلي انه سيقوم بعمل تصفية علي كافة المنتجات بنهاية فترة الاوكازيون للاستفادة من فترة الخصومات الكبيرة وذلك للاستعداد لاستقبال ملابس الصيف. عماد انور صاحب محل يقول إن الكثير من المصانع اغلقت بسبب عدم قدرتها علي مواجهة التطورات في السوق مع تراجع الاقبال وزيادة تكلفة الخامات مشيرا إلي ان بعض المصانع خفضت طاقتها الانتاجية للنصف وسرحت الكثير من العمال الامر الذي يعكس ما وصل اليه الوضع في قطاع الغزل والنسيج والذي يمر بأزمة حادة بسبب غياب الدعم وفتح الباب علي مصراعي للاستيراد. اضاف ان الكثير من محلات وسط البلد تعاني بشدة من الباعة الجائلين الذين احتلوا الشوارع والارصفة لافتا إلي انهم احد اسباب تراجع الاقبال علي المحلات فضلا عن تسببهم في حدوث ازمات ومشاجرات في ظل غياب الأمن وعدم وجود حملات رقابية.
