تألقت بورصة الدواجن منذ تدشينها في 2001 ونجحت في صناعة سوق يجمع البائع والمشتري ويحقق هامش ربح يصل إلي 150 ألف جنيه شهريا في الفرع الواحد إلا أن أنفلونزا الطيور أطاحت بالبورصة فحل عليها الخراب والدمار وأصبحت خاوية علي عروشها لا يوجد بها سوي مخبز للعيش البلدي وبعض المكاتب المهجورة. أسعار الدواجن لم يعد يحكمها قانون أو ينظمها عرف وأصبحت تدار بالمحمول عن طريق رسائل SMS يحكمها سماسرة من نوع خاص يشعلون الأسواق في أوقات عصيبة ويحتكرون أهم صناعة وطنية تتعلق بالأمن الغذائي المصري. يقول الدكتور أحمد نصار رئيس بورصة الدواجن بالقليوبية إن البورصة بدأت بقيام أحد المستثمرين بشراء قطعة أرض أقام عليها سوق للجمع بين البائع والمشتري علي أن يحصل علي رسوم من المتعاملين معها بمنطقة الرملة بالقليوبية. في عام 2001 تبرع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بقطعة أرض مساحتها أربعة أفدنة في منطقة سندنهور ببنها وقامت المحافظة بتولي كافة الإنشاءات للبورصة من شاشات عرض وعاملين مدربين وأساليب للتسويق لها حتي تم افتتاحها في 18/12/2002 وأصبحت تتبع محافظة القليوبية ويشرف عليها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. وازدهرت حتي وصلت إلي تحقيق معدلات ربحية كبيرة تصل إلي أكثر 150 ألف جنيه شهريا من خلال فرض رسوم "كارتة" علي السيارات الكبيرة مقابل مبلغ 15 جنيها والصغيرة 10 جنيهات مما دعي إلي إقامة العديد من الفروع لها وصل إلي إحدي عشر فرعا مثل الإسكندرية والدقهلية والجيزة وغيرها وظلت ملتقي البائع والمشتري كذلك حتي عام 2006 وهو عام أنفلونزا الطيور والتي لم تكن موضوعة في الحسبان وحدث هبوط شديد في التعامل مع البورصة وقضت في هذه الفتعرة علي أكثر من 40% من الثروة الداجنة في مصر. المحمول بديل البورصة ولم يعد هناك لجان لتحديد الأسعار وبمرور الوقت أصبح يتم تحديده عن طريق رسالة المحمول من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للبورصة وأصبحت اللعبة في يد سماسرة السوق الذين عادوا إلي أسلوب العرض والطلب من خلال ما تم تسمينه من الطيور موضحا.. أن فترة التربية تأخذ ما بين 35 إلي 40 يوما وبعدها يتعرض الطائر للإصابة بالفيروسات والنفوق وبالتالي فالمربي مجبر علي البيع في هذا الوقت. أما الطلب فهو من خلال المجازر وتجار التجزئة وعن طريق العرض والطلب يتم تحديد السعر لليوم. فرن عيش ويؤكد أن البورصة انهارت بالفعل نتيجة ما تعرض له سوق الدواجن في مصر ولم يعد لها قيمة بعد أن حولتها المحافظة إلي "فرعن عيش" وأصبح الاتحاد هو من يقوم بعملها في تحديد سعر السوق للمنتجات وخاصة أنه هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الآن أكبر قاعدة بيانات عن هذا القطاع. مشيرا إلي أنه يعطي أرقام إرشادية لأسعار المنتجات من خلال ما يتوافر لديه من معلومات عن حجم الإنتاج وحجم الطلب وأسعار الأعلاف وغيرها من البيانات مؤكدا علي نجاح الاتحاد في هذا العمل ودلل علي ذلك بأن كثير من المزارعين والتجار يرجعون إليه في معرفة سعر اليوم. ويوضح نصار أنه يمتلك العديد من الأفكار الكفيلة بتطوير وتنمية التعامل مع البورصة وبالتالي النهوض بالثروة الداجنة في مصر وأولها التشريعات التي تكفل لهم الضبطية القضائية لإمكانية استيقاف السيارات المخالفة وسيطرة البورصة علي جميع التعاملات في مجال الثروة الداجنة هذا إلي جانب أفكار لعمل بنوك داخل البورصة لتأمين الأموال وتلافي السرقات والبلطجة التي تحدث خارج البورصة. كما يمكن شراء سيارات مؤمنة لنقل الطيور بشكل سليم ومقنن مقابل رسوم بسيطة بالإضافة إلي إمكانية الاستفادة بالمساحات الموجودة علي الطريق السريع وتأجيرها لنشاطات تخدم نفس المجال كالخدمات البيطرية والأعلاف واللقاحات والمجازر وغيرها لاستثمار الموقع المتميز للبورصة وفي نفس الوقت يخدم قطاع المربين كمول يجمع كل الخدمات التي يتطلبها المتعاملين مع البورصة. إحياء البورصة يشير إلي أن قرار محافظ القليوبية الجديد الخاص بإحياء بورصة الدواجن الرئيسية بعد أن تعرضت لإهمال طوال السنوات الماضية عن طريق تنظيم عمل الأسواق علي مستوي المحافظة وربطها بالبورصة من خلال الأسعار الاسترشادية التي سيتم إعلانها يوميا سيعيد لها الحياة مرة أخري. وائل عبدالعزيز - محاسب بالبورصة - يؤكد أن البورصة تعرضت لهبوط بشكل كبير بسبب الانفلات الأمني وعدم مقدرة البائع أن يأمن علي المبالغ المحصلة أو حتي الوصول بأمان بالحمولة إلي البورصة وخاصة أن معظم عملها ليلا بسبب طبيعة التعامل مع الدواجن ما دعي إلي التعامل بشكل مباشر بين البائع والمشتري وأن يتم التعاقدات بعيدا عن أعين البورصة وانخفاض موارد البورصة التي وصلت حاليا إلي 12 ألف جنيه شهريا بعد أن كانت 150 ألف جنيه. مشيرا إلي أن عدم وجود تشريعات تتيح للبورصة الضبطية القضائية من خلال استيقاف السيارات وفرض رسوم إجبارية علي المتعاملين في مجال الدواجن. يري أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الدواجن عن الفترات السابقة يرجع لمجموعة من الأسباب ومنها ارتفاع سعر الأعلاف أكثر من 45% بينما ارتفع سعر اللقاح إلي 100% بالإضافة إلي الفاقد عن طريق انتشار الفيروسات التي تصيب الدواجن في هذه الفترة وعجز الحكومة عن الحد منها وفقد جزء كبير من الطاقة الإنتاجية. أما أصحاب المزارع فيؤكدون أن صناعة الدواجن كلها مشاكل بسبب تطور وزيادة أعراض الأنفلونزا ومنها HS-N2 وتؤثر علي الجهاز التنفسي التي تؤدي إلي وفاتها وهذا ما يؤكده المهندس إبراهيم سعيد مدير مزرعة بطوخ قائلا: قيام معدومي الضمير ببيع أمصال تؤثر علي صحة الإنسان علي المدي البعيد وأكثر المشاكل التي تواجهنا أن نسبة تكلفة الإنتاج تصل إلي 70% من أعلاف وعمالة ومرافق عامة وأزمة دائمة في السولار والبنزين واستخدام دفايات بدائية مما يؤدي لخسائر فادحة للمربي بالإضافة لارتفاع أسعار التحصين حيث تصل ثمن عبوة الحقن إلي 400 جنيه وتقوم بتحصين 1000 كتكوت من عمر 5 - 7 أيام التي تحافظ علي عمر الكتكوت مما أدي إلي ارتفاع سعره من 1 إلي 6 جنيهات. وللخروج من تلك الأزمة لابد من رجوع عمل البورصة بالقليوبية كما كان في سابق عهده حيث كانت تقوم بضبط أسعار الدواجن في السوق عند قيام أصحاب المزارع الخاصة برفع الأسعار فتقوم البورصة بطرح كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق فينخفض السعر مباشرة مطالبا بتشديد الحجر الصحي بجميع منافذ البلاد لمنع دخول سلالات داجنة محملة بالفيروسات داخل مصر مثل فيروس أنفلونزا الطيور. خالد محمد - صاحب مزرعة بالقليوبية - يؤكد أنه قام بإغلاق مزرعته بعد أن تعرض لخسارة فادحة وصلت 460 ألف جنيه بعد نفوق أكثر من 40 ألف طائر بسبب موجة البرودة وتناقص عوامل التدفئة كنتيجة لأزمة اسطوانات البوتاجاز حيث تحتاج المزرعة علي مدار 45 يوم مدة الدورة إلي 300 اسطوانة بمعدل 10% اسطوانات كبيرة لكل عنبر وقلة العمال وانتشار فيروس ¢hb" وفيروس نيوكاسل الإسرائيلي الذي يصيب الطيور فقط. يشير إلي أن السماسرة يتحكمون في أسعار الدواجن بسبب ضعف رقابة بورصة الدواجن وابتعاد القائمين عليها عن حل مشاكل أصحاب المزارع والاحتكارات لشركات بعينها لاتزال مستمرة وتسبب انهيار لصناعة الدواجن في مصر. افتقاد الوعي الوقائي الدكتور حسن أيوب - خبير التربية الداجنة بزراعة عين شمس - يقول: فيروس أنفلونزا الطيور موجود بالفعل منذ عام 2006 حتي الآن بسبب عدم وجود الأمان الحيوي وفقدان الوعي الوقائي للمقدرة علي رصد مصادرة العدوي وتحديد نوع العدوي وطرق العلاج الفعالة مضيفا أن عجز الحكومات بأخذ قرار بنقل المزارع الملاصقة للكتل السكنية لأماكن معزولة. مشيرا إلي أن الفيروسات تنشط في فصل الشتاء ويتم التعامل معها بطريقة خاطئة وبالأخص فيروس h9-h4-n1-n9 وفيروس نيوكاسل الذي يؤدي لنفوق الطيور من عمر 20 إلي 25 يوما مما تسبب لأصحابها خسائر فادحة بالإضافة إلي أن البنية الأساسية وهي الأمهات تتأثر من ذلك لأنه يقوم ببيع الكتكوت بمبلغ 2.25 جنيه رغم أن تكلفته أكثر من 3.50 جنيه وهناك شركات كبيرة تخسر من 3 إلي 4 ملايين جنيه سنويا مضيفا أن إلغاء اللجنة العليا للنهوض بصناعة الدواجن أدي إلي انهيار تلك الصناعة. موضحا أن الدولة منعت استيراد الكتاكيت الإسرائيلية منذ عام 1986 عند اكتشاف حملها لفيروس ¢ILT" الذي يصيب الحنجرة ويؤدي إلي نفوقها إلا أننا نستورد الجدود وبعض الأمهات عندما يتواجد عجز فقط. مطالبا تشديد الرقابة علي الأعلاف مجهولة المصدر لاحتوائها لمواد سامة مثل السمونيلا والافلاتوكسين التي تؤثر علي صحة الإنسان ولابد من مراقبتها.
