فشل اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية في الاتفاق علي فتح باب تصدير الأرز. واصر الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين علي توفير احتياجات البطاقات التموينية أولا ثم السماح بالتصدير بعد ذلك. وباءت محاولات مضارب الأرز بالفشل في تمرير مقترح يضمن للحكومة تدفق الأرز لتوفير حصص البطاقات التموينية بانتظام حتي نهاية السنة المالية الحالية في شهر يونيو المقبل. من خلال القطاع الخاص بسعر يتراوح من 2600 إلي 2650 جنيها للطن مقابل السماح بتصدير نصف طن مقابل طن الأرز المورد للحكومة. ويضمن المقترح السماح بتصدير 330 ألف طن. مقابل توفير 660 ألف طن حتي نهاية شهر يونيو القادم. بالأسعار المقترحة والتي تقل 200 جنيه في الطن عن الأسعار التي تتسلم بها الحكومة الأرز من الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ورفض وزير التموين الاقتراح وأصر علي التمسك بقرار حظر التصدير حتي كفاية حصص البطاقات. وبحسب تأكيدات اصحاب مضارب الأرز لجأ وزير التموين لخيار السهل الممتنع وآثر عدم الدخول في مطبات وأزمات في نقص السلع قبل الاستفتاء علي الدستور والاستحقاقات الانتخابية التالية. قال الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين ان اجتماع مجلس المحافظين الاخير اكد ضرورة وقف تصدير الأرز لانه في صالح المواطن المصري خاصة محدودي الدخل لحمايتهم من ارتفاع الأسعار.