تشهد بني سويف أزمة جديدة للمزارعين مع الأسمدة ارتفع سعر شيكارة السماد إلي 300 جنيه رغم تعهد وزارتي الزراعة والصناعة بالقضاء علي السوق السوداء للأسمدة وعودتها لأسعارها الحقيقية التي لا تتعدي 75 جنيهاً للشيكارة في الجمعيات الزراعية. ويعاني صغار المزارعين ومستأجري الأراضي ببني سويف من فشل الجمعيات الزراعية في توزيع حصص السماد بالمحافظة بل والبذور والمبيدات ويتم تسجيل مساحات وهمية من القمح مزروعة في حين أن المساحة الفعلية المزروعة بالقمح أقل من ذلك بكثير. ويلجأ بعض المزارعين إلي ذلك من أجل الحصول علي السماد الذي يتم صرفه في زراعة القمح ولا يتم صرفه للبرسيم. تساهم السوق السوداء في اشتعال الأزمة ومضاعفة السعر وإرهاق المزارعين مادياً نتيجة ارتفاع سعر الشيكارة من 75 إلي 150 جنيهاً وهو ما دعا عدد من المزارعين إلي المطالبة بعودة حصص التوزيع للبنك مرة أخري دون وجود رد من المسئولين. رحلة الجمعية * يقول محمد أبوالخير سيد من باها مركز بني سويف: إن الفلاح متعب جداً من أزمة الأسمدة.. فالمخصص هو 5 شكاير ولا يتسلم الفلاح سوي شكارتين وهو في رحلة يومية أمام الجمعية الزراعية انتظاراً لورود الأسمدة المشكلة في تفاوت الأسعار بين السعر بالجمعية والسعر الحر. حيث يبلغ ثمن الكيس في الجمعية 75 جنيهاً ويستحوذ عليه التجار ليحققوا أرباحاً كبيرة من خلال فروق الأسعار بين سعر الشيكارة بالجمعية وخارجها التي تباع بالسوق الحر ب 300 جنيه ليعود الضرر علي المزارع. ويشير إلي أن زراعات القمح والبصل والثوم بل العروة الثانية من البنجر في أشد الاحتياج للأسمدة. * يضيف محمد سيد عاصي من النويرة- اهناسيا: أن علي الوزارة بحث التوسع في إنشاء مصانع للأسمدة وتوزيعها جغرافياً حسب أقاليم مصر. لأن الكمية الواردة لبني سويف لا توازي 25% من الاحتياجات. والفلاح لم يصرف سوي الربع أيضا. كما أن وزارة الزراعة لم تجر حصراً فعلياً علي أرض الواقع للمزارع الفلاح لكن الآن الصرف لصاحب الحيازة وهم لا يمثلون سوي 10% من المزارعين الحقيقيين. كما أن أسعار البذور والمبيدات تضاعف سعرها خلال عام. والأغرب من ذلك أن الجمعيات تتبع نظام التحميل ما بين الشكارتين مدعم وأخري كبيرة حرة!! لا للموالح * أكد المهندس هشام الحميلي من مزارعي محاصيل البستانية أن أزمة الأسمدة ترجع إلي سبب رئيسي هو فشل التعاونيات في إدارة أي أزمة. فالجمعيات بلا موارد ولا يوجد مبيدات أو تقاو وقرار صرف الأسمدة للموالح مؤجل لشهر مارس لحين انفراج الأزمة. وهناك أسباب أخري للأزمة أهمها عدم وجود مخزون من الموسم الشتوي الماضي الذي كان يقدر بواقع 50% من حجم استهلاك الموسم الصيفي نتيجة للظروف الحالية. حيث ان هناك عجزاً في الكميات المخصصة للمحافظات رغم قرار وزير الزراعة الأسبق بزيادة الكميات بواقع 40 ألف طن أسمدة شهرياً. إضافة إلي ارتفاع أسعار المحاصيل فقام المزارعون بتسميد الأرض بكمية أكبر مما تحتاجه. إلي جانب زراعة أكثر من محصول. * أكد المهندس صابر عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف أننا انتهينا من صرف الأسمدة لمحصول البنجر ونقوم الآن بالصرف اليومي لزراعات القمح شكارتين "100 كيلو" لكل صاحب حيازة. فمن يقوم بالزراعة نصرف له قبل الزرع بيوم ولا توجد زيادات في الأسعار والسماد الحر متوفر بكميات كبيرة. تقارير يومية * أشار المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف إلي أنه يتابع يومياً تقارير بحركة الأسمدة الواردة والمنصرفة من المهندس صابر عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة حول حصة المحافظة من الأسمدة المخصصة والكميات الواردة للمحافظة من وزارة الزراعة. كشف تقرير لمديرية الزراعة أن نسبة الوارد من الأسمدة المخصصة للمحافظة وصلت إلي 46.22% من بداية الموسم في اكتوبر الماضي حتي الآن. مما يعد نسبة طبيعية وكافية إذا ما استمرت الوزارة في ارسال الاحتياجات الباقية بشكل منتظم. لافتاً إلي أن الاحتياجات الفعلية للمحافظة من الأسمدة خلال الموسم الشتوي والصيفي المستديم "خلال سنة واحدة" هي 147 ألفاً و489 طناً ورد منها 33119 طناً فيما بلغ المخصص من الأسمدة المدعمة بسعر 75 جنيهاً للشيكارة للمحافظة خلال شهر نوفمبر 5800 طن ورد منه 5375 طناً. فضلاً عن المخصص من الأسمدة الحرة بسعر 5.136 جنيه للشيكارة. حيث تبلغ حصة المحافظة المقررة منها 8970 طناً ورد منها 8175 طناً. طالب "البتيتي" بتشديد الرقابة علي توزيع الأسمدة بما يضمن توزيع الكميات الواردة لكل الزراعات وفقاً للمساحة والمحصول المنزرع وطبقاً للتوجيهات الفنية لوزارة الزراعة. لافتاً إلي ضرورة بذل الجهود لحل مشاكل مزارعي المحافظة وتوفير الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. تلقي المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف تقريراً من المهندس صابر عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف حول حصة المحافظة من الأسمدة المخصصة والكميات الواردة للمحافظة من وزارة الزراعة حتي يوم الأربعاء الموافق 4 من ديسمبر الجاري. أوضح التقرير أن نسبة الوارد من الأسمدة المخصصة للمحافظة وصلت إلي 6.25% من بداية الموسم في اكتوبر الماضي حتي 4 ديسمبر.. حيث تقدر الاحتياجات الفعلية للمحافظة من الأسمدة خلال الموسم الشتوي والصيفي المستديم "خلال سنة واحدة" 147489 طناً ورد منها 37764 طناً. فيما بلغ المخصص من الأسمدة المدعمة بسعر 75 جنيهاً للشيكارة للمحافظة خلال شهر ديسمبر الجاري 6500 طن ورد منها 1005 أطنان. فضلاً عن المخصص من الأسمدة الحرة بسعر 5.136 جنيه للشيكارة. حيث تبلغ حصة المحافظة المقررة منها 1450 طناً ورد منها 250 طناً. أفاد وكيل وزارة الزراعة أن نسبة ال 6.25% الواردة من الأسمدة المقررة للمحافظة تعد نسبة جيدة.. حيث لم يمر علي بداية الموسم شهران. أي أنه يتم استلام أكثر من 12% من حصة المحافظة شهرياً. الفيوم شيكارتان للفدان .. لا تكفيان محمد الفل - جمال قطب استقبل الفلاح الفيومي منظومة توزيع الأسمدة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة بمشاعر متباينة فالبعض استقبلها بالفرح بعد تحريرها وضمان توفر المطلوب في كل وقت والبعض الآخر استقبلها بالتوجس والحذر خشية ارتفاع الأسعار وهو ما برهنت عليه الوقائع حينما طالبت بعض الشركات المنتجة بضرورة مراجعة الأسعار طلبا للزيادة وبين هذا وذاك لم تشغل المسألة بال فئة أخري من المزارعين وجدوا في السماد البلدي والكمبوست الذي يتم تصنعه من مخلفات الحقل بديلا مناسبا صديقا للبيئة وغير مكلف. قالت مصادر مسئولة بمديرية الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم ان المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة التي وضعتها الوزارة تضمن وصول الدعم لمستحقيه والقضاء علي السوق السوداء ويبدأ تطبيق هذه المنظومة اعتبارا من الموسم الشتوي الجديد وتعتمد في الأساس علي إحكام الرقابة ببنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية المنوط بها التوزيع وتركز الوزارة علي توفير المنتج عن طريق شركات القطاعين العام والخاص لتوفير الأسمدة للأراضي المنزرعة بالفعل ووفقا لنوع المحصول الموجود بها ولن يتم منح الأسمدة المدعمة لأصحاب الحيازات من غير المزارعين وحرمان المتعدين علي الأراضي الزراعية من الأسمدة المدعمة لمواجهة غول التعدي علي الأراضي الزراعية. يقول حسن محمود عبدالوهاب من قرية أبجيج بمركز الفيوم إن معاناة الفلاح الحقيقية تكمن في الحصص التي تصرف بكميات أقل من مما يحتاجه المحصول ويضطر الفلاح لتعويض الباقي من التجار الذين قد يستغل بعضهم الظروف ويرفعون الأسعار ففي الموسم الشتوي يعاني مزارعو القمح والبنجر والبرسيم من قلة المنصرف مقارنة باحتياجات المحصول فقدان البنجر بصرف له 3 أجولة لا يكفوه ونفس الأمر بالنسبة للذرة التي تحتاج 7 شكاير لا يصرف نصفها ويشير إلي ان حصة القرية من الأسمدة 3000 طن تأتي علي مراحل ولازم تتابع وتلح في الطلب حتي تحصل علي حصتك ويرجو ألا تتكرر أزمات نقل المقرر بسبب نقص السولار أو غيرها كما حدث في السنوات الماضية. فتح الاستيراد ويؤكد عبدربه توافر السماد حاليا بالمستودعات الخاصة بعد قرارات تحرير السماد بشكل جزئي من خلال تخصيص جزء من الإنتاج بالمناطق الحرة وبعض إنتاج احدي الشركات المتخصصة في سماد اليوريا للتداول الحر إلي جانب فتح الاستيراد لسماد النترات من أوكرانيا مما أدي إلي توافر كميات السماد بمختلف أنواعه أمام الفلاحين بسعر حر وصل إلي 120 جنيها تقريبا لشيكارة سماد اليوريا 46 وسماد النترات بسعر 130 جنيها للشيكارة واضاف ان تدخل وزارة الزراعة بفكرها الجديد ساهم في القضاء علي السوق السوداء بشكل جزئي وصل إلي 40% من حجم المشكلة وحد من تصاعد سعر السماد بالسوق السوداء بسبب تواجد كميات كبيرة من السماد الحر بالمستودعات مما أدي إلي تراجع كميات كبيرة من السماد الحر بالمستودعات مما أدي إلي تراجع سعرها بالسوق السوداء بعد أن ارتفع سعر شيكارة اليوريا إلي 170 و180 جنيها.. وقال: ان بمقدور وزارة الزراعة القضاء علي مشكلة نقص السماد بنسبة 100% من خلال التحرير الكامل لسعر السماد وتوافره. الخدمة الوطنية ويقول الدكتور سيد عبدالتواب صبري وكيل كلية الزراعة بجامعة الفيوم ورئيس لجنة الزراعة السابق بمحافظة الفيوم ان الأسمدة متوفرة حاليا لدرجة ان بعض القري ترل ما عندها من زيادت لقري أخري حسب الاحتياج لأن الزراعات البستانية تحتاج كيماوي 33 نترات والمحاصيل التقليدية تحتاج 46 يوريا الأزرق وأرجع سبب الوفرة التي تتمتع بها الأسمدة حاليا لدور جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الذي وفر أسمدة البوتاسيوم بسعر 2000 جنيه للطن بديلا لما كان يتم استيراده من ألمانيا بسعر 6000 جنيه للطن ويتم توفير هذا المنتج من خلال منافذ توزيع حسنة السمعة وليس من خلال وكلاء يبحثون عن الربح. يتفق معه محمد عبدالقوي ورمضان خميس "سيلا" أن أعداداً غير قليلة من الفلاحين يلجأون للسماد البلدي العضوي خصوصاً في المناطق المتاخمة للصحراء مثل قري سيلا والعدوة والشواشنة وبعض قري اطسا وهي القري التي ينتشر فيها استخدام مخلفات الماشية سواء بحظائر التربية أو كارات المواشي لتسميد الأرض التي يكوم الفلاح مخلفاتها علي رأس الحقل ثم يقوم باستخدامها حسب الحاجة. نظام الإلكتروني يطالب المهندس عبدالعظيم اللواج "منية الحيط" باستغلال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التوزيع وذلك بتطبيق نظام إلكتروني دقيق وعادل لصرف توزيع الأسمدة علي الفلاحين للحد من تهريبها والقضاء علي السوق السوداء. أشار محمد والي من كبار المزارعين بالفيوم إلي أن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية شحاً في كميات السماد الواردة للمحافظة. مما أدي إلي تراجع كميات المحاصيل. خاصة في الطماطم والقمح بالرغم من الانتاجية المرتفعة في بعض المساحات المنزرعة بالقمح. ولكن كان بالإمكان الوصول إلي أعلي انتاجية في جميع المحاصيل بنسب عالية جداً. يقول المهندس سيد عشري مزارع بقرية الكعابي القديمة بسنورس: إن نقص كميات السماد المدعم الذي تصرفه الجمعيات التعاونية لصغار المزارعين من الفلاحين التي قدرتها بشيكارتين للفدان من سماد اليوريا والنترات بسعر 76 جنيهاً للشيكارة. بينما تركت لهم حرية شراء السماد الحر طبقاً لميزانيتهم المالية بسعر 135 جنيهاً للشيكارة.. 3 أنصاص يؤكد الهاني محمد مشرف رئيس الجمعية الزراعية ببيهمو أن حصة الوحدة المحلية لقرية بيهمو من السماد تحتاج إلي زيادة.. مشيرا إلي أن الوارد للجمعية 50 طناً شهرياً من السماد اليوريا والنترات والكمية لا تكفي لزراعة 2750 فداناً بينها مساحة كبيرة من الحدائق المثمرة التي تحتاج إلي مزيد من السماد بكميات إضافية وتضطر الجمعية الزراعية لصرف "3 أنصاص" -علي حد قوله- بينما الواجب صرفه 5 شكائر من السماد. خاصة بزراعة القمح لكن لنقص الكمية تقوم الجمعية بتوزيع الحصة طبقاً للمساحات. يكشف عبدالعاطي حامد عبدالله "جرفس" أن مشكلة السماد لا تشغل خاطره من قريب أو بعيد.. مشيرا إلي أنه يعتمد في الأساس علي السماد البلدي الطبيعي ويقوم هو وأولاده الأربعة باستخدام الحمير في نقل السبخ من كارات المواشي إلي أرضه ولا يتكلف أي شيء ويوفر تكاليف الأنفار التي تقوم بعمليات التسميد بالسبخ لأنه وأولاده يزرعون أرضهم
