بدأت عملية التصويت النهائية علي الدستور في الرابعة من عصر أمس في جلسة عامة وعلنية برئاسة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وفي ظل غياب الاعضاء الاحتياطيين الذين أعلن عن مشاركتهم قبل ذلك وكذلك في ظل غياب عضوين من اللجنة ايضا وهما إلهامي الزيات وعبدالفتاح إبراهيم ممثل العمال لإنسحابه قبل ذلك. قامت اللجنة الفنية بالقاعة الرئيسية بمجلس الشوري بتجريب النظام الالكتروني لضمان سرية ونزاهة النظام التصويتي ثم بعدها قام عمرو موسي بإلقاء كلمة أكد فيها علي أن هذا الدستور هو تتويج لجهد كبير من أجل مصر الحاضر والمستقبل. وعقب الكلمة الافتتاحية لموسي بدأت الجلسة الرسمية للتصويت حيث قام بتلاوة الديباجة حيث خرج بعدها محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور من القاعة ليقل العدد إلي 47 عضواً وذلك عقب إبداء عمرو موسي لملاحظات قبل التصويت الرسمي وبدا منها أنها موجه لحزب النور حيث أكد علي أنهم يكتبون دستوراً مدنيا وإنهم احتكموا إلي احكام المحكمة الدستورية العليا المتواترة لعام 1996 و 2005 و 2004 حول تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. بدأت اللجنة التصويت بنظام الكتروني يظهر عدد المصوتين وعدد الموافقين والمعترضين والممتنعين عن التصويت وكذلك الذين لم يشاركوا في التصويت بشكل نهائي. وعلي الرغم من حصول معظم المواد علي غالبية كبيرة لا تقل عن 75% إلا أنه لوحظ أن المادة الثالثة في الباب الأول الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم من أقل المواد في الحصول علي التصويت بنعم حيث صوت 42 عضواً بنعم وإمتناع 4 اعضاء وامتناع عضو واحد في حين حصلت عدداً من المواد علي إجماع في التصويت وهي المواد 4 و5 و8 وحصلت المادة "38" علي أقل موافقة 38 عضواً و6 معترضين وعضوان معترضان. ومن المفارقات حصول المادة 27 علي إجماع عندما تم التصويت يدوياً بسبب تعطل النظام الألكتروني وعند عودة التصويت الالكتروني علي نفس المادة ظهرت نتيجة التصويت برفض عضو للمادة. وصل عدد المواد التي تمت الموافقة عليها الي 138 مادة وتم رفع الجلسة علي ان يستانف التصويت اليوم علي باقي المواد.