أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية علي مسئولية الزيادة السكانية في تزايد احتياجاتنا من المياه خاصة مع ثبات حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب.. أضاف عبدالمطلب مصر دخلت عصر الفقر المائي. لذلك لابد من ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة مياه الري. لتلبية احتياجات الأغراض سواء الزراعية أو الصناعية أو مياه الشرب من خلال برامج للتوعية بمخاطر الاسراف في استهلاك المياه لافتا إلي الاتفاق مع التليفزيون علي بث حملة توعية باخطار التلوث للمجاري المائية وترشيد الاستخدامات.. أوضح ان التقارير الرسمية أثبتت ان نصيب الفرد من المياه مستمر في الانحدار. بسبب الزيادة السكانية. والاسراف في معدلات الاستهلاك سينخفض إلي 360 مترا مكعبا بحلول عام 2050. كما أشارت التقارير إلي أن نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة لكل الأغراض انخفض من 2800 متر مكعب في عام 1959 إلي حوالي 660 متر مكعب سنوياً. كأقل من معدل الفقر العالمي البالغ 1000 متر مكعب.. أكد أن التقارير حذرت ايضا من مخاطر تزايد التعديات علي شبكات الري والصرف التي بلغت 30 ألف حالة. بالاضافة إلي زيادة مساحات الأراضي التي يتم ريها بالمخالفة. مما يؤدي إلي حدوث نقص حاد في امدادات مياه الري للأراضي المقننة في محافظات الدلتا والوادي موضحا ان استمرار التعديات علي الاراضي الزراعية وتحويلها إلي اراضي بناء يهدد تناقص المساحات المنزرعة ومن ثم الامن الغذائي وهو ما يتطلب تضافر الجهود ومشاركة المواطنين في مواجهة هذه التعديات. وحملات توعية داخل المحافظات. ودور اكثر ايجابية لمنظمات المجتمع المدني.