أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وسيتم طرحه للمناقشة علي المجتمع الصناعي ليكون جاهزا لإقراره ويجري حاليا مناقشة قانون التعدين وتعديلاته في مجلس الوزراء حيث سيتم اصدار قرار جمهوري بتعديل القانون لتعظيم الاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التي تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها واقامة صناعات علي تلك الخامات. مشيرا إلي ضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعا إلي وزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام الحيوي الذي سيمثل مصدرا مهما للدخل القومي. أضاف الوزير ان الحكومة طرحت مؤخرا فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبي والواقعة بين محافظة قنا والبحر الأحمر والتي تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والاستفادة من الخامات الموجودة بها. أشار الوزير إلي التنسيق الكامل مع المجتمع الصناعي وممثلي منظمات الأعمال واتحاد الصناعات لتنمية قطاع الصناعة وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الانتاج والتنمية والارتقاء بالقدرات التنافسية للمصانع المصرية. أضاف انه يجري حاليا تطوير منظومة الضرائب وهناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء حيث يتضمن التطوير تحويل ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة ليتم تطبيقها علي كافة المصانع بالإضافة إلي زيادة نسب الضرائب التصاعدية من 25% إلي 28% مؤكدا ان هذه الزيادة ليس لها أثر علي الايرادات أو الأفراد. أكد الوزير ان مصر تحتاج إلي العمل علي تغيير المنظومة الحالية للطاقة وتوزيع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة لتلبية احتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية. لافتا إلي ضرورة استخدام الفحم في انتاج الأسمنت خاصة ان 85% من مصانع الأسمنت في العالم تستخدم الفحم وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية. مشيرا إلي ان وزارتي الصناعة والكهرباء في تشاور مستمر مع وزارة البيئة للموافقة علي استخدام الفحم كمصدر للطاقة لهذه المصانع خاصة انه سيعمل علي توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز يوميا يمكن الاستفادة منها في توليد وانتاج الطاقة أو توجيهها للأغراض الصناعية والتجارية. أضاف الوزير ان الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء علي طرح مشروعات لاستخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. لافتا إلي ان المباحثات تجري حاليا لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء علي نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة للتنمية الصناعية. قال الوزير انه علي الرغم من الأحداث التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين إلا ان القطاع الصناعي العام والخاص استمر في العمل وقام بتوفير احتياجات مصر من مختلف المنتجات وحققت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة في عدد من الأسواق العالمية مطالبا الجميع بالعمل والانتاج والتفاؤل بالمستقبل وان مصر ستكون أفضل وأقوي خلال المرحلة القادمة. مشيرا إلي أن عدد المنشآت الصناعية التي تم قيدها بالسجل الصناعي لأول مرة بلغ 128 منشأة صناعية بالإضافة إلي 413 منشأة صناعية تم التجديد لها بالسجل الصناعي إلي جانب 61 منشأة صناعية تم تعديل بياناتها وهو ما يؤكد ان حركة التنمية الصناعية تشهد انفراجة كبيرة بالرغم من الأحداث التي تمر بها مصر.
