بدأت وزارة المالية تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل. بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف إلي 7 آلاف جنيه سنوياً. يستفيد منه أسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الأسر بالقطاع الخاص. قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن هذه الإعفاءات ستكلف الخزانة العامة 4 مليارات جنيه سنوياً من حصيلة ضرائب المرتبات. تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين. متوقعاً أن يوجه الجزء الأكبر للاستهلاك المحلي ليزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الأسواق. وهو ما سيعمل بدوره علي تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل. قال إن تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي يأتي أيضاً تماشياً مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب علي الأزمة الراهنة وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية. أضاف أن أصحاب المرتبات سيستفيدون أيضاً من إعفاء الشريحة الأولي لدخلهم والبالغة 5 آلاف جنيه وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل. أما ما زاد علي ذلك من 5 آلاف وحتي 30 ألفاً وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10% والشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألفاً وحتي 45 ألفاً ستدفع ضريبة 15% والرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتي 250 ألفاً ستدفع 20% والخامسة والأخيرة الأكثر من 250 ألفاً ستدفع ضريبة 25%.
