قال الدكتور محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة في انتظار اتفاق الهيئات القضائية بشأن المواد القضائية المختلف عليها بينهم. وقال في تصريحات أمس ما تتفق عليه الهيئات القضائية بشأن وضعها في الدستور الجديد سيكون ملزماً للجنة الخمسين ونحن في النهاية حريصون علي استقلال القضاء بشكل كامل. وهناك خلاف حاد بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية بسبب إقرار لجنة نظام الحكم بالخمسين أن القضاء التأديبي من صلاحيات النيابة الإدارية في حين أن دستور 2012 المجمد منح هذا لمجلس الدولة. أضاف أن حسم المواد الخلافية بين الهيئات القضائية بشكل توافقي بدأ منذ لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي هذه الهيئات ونحن نستكمل الآن هذا التوافق وأوضح سلماوي أن عمرو موسي رئيس اللجنة التقي أمس ممثلي الكنائس وحزب النور والأزهر في اللجنة في محاولة لتقريب وجهات النظر فيما يسمي بالمواد الخلافية. قبل مناقشتها في الجلسات العامة بالخمسين حيث يصر حزب النور علي وجود مادة بالدستور تفسر كلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية وبالمقابل يرفض هذا التوجه غالبية أعضاء الخمسين بما فيهم ممثلو الكنائس الثلاث. من ناحية أخري تقدم عادل شعلان عضو مجلس الشعب السابق للجنة الحوارات المجتمعية بالخمسين لتعديل الدستور بمقترح بشأن نسبة ال 50% عمال وفلاحين والتي تعد من المواد الخلافية يطالب فيه بالإبقاء علي التمييز الإيجابي لصالح العمال والفلاحين فيما يخص المجالس النيابية المنتخبة ويوضح الاقتراح الشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس الشعب وينص الاقتراح علي أن يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل وألا يقل سنه عند فتح باب الترشح عن 25 عاماً وينظم القانون شروط الترشح الأخري ويراعي في تقسيم الدوائر الانتخابية أن تكون مستقلة انتخابياً وإدارياً مع الأخذ في الاعتبار التمثيل العادل للسكان والناخبين لجميع المراكز وأقسام الشرطة. كشف دكتور محمد عبلة عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن الخمسين ستبدأ اجتماعاتها العامة الأربعاء والخميس بجلسات سرية. قال في تصريحات صحفية أمس إن الجلسة العامة الأولي الأربعاء ستكون إجرائية للتوافق حول كيفية التصويت ومناقشة المواد المختلفة وأشار إلي أن الدستور سيناقش كموضوعات وليس كأبواب مثل موضوعات المرأة والطفل موضحاً أن تقسيم مواد الدستور كموضوعات سيخول إلي لجنة الصياغة. توقع عبلة أن تستطيع الخمسين مناقشة الدستور والانتهاء من التصويت عليه خلال الفترة المتبقية حيث إن اللجنة لم تتم إلي الآن مدة الثلاثين يوماً وعقدت لجنة نظام الحكم اجتماعها برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي لاستكمال مناقشة مواد السلطة القضائية في حضور الأمانة الفنية المساعدة للجنة العشرة والمشكلة من المستشار أحمد خليفة عن هيئة قضايا الدولة والمستشار فرج الدري عن المحكمة الدستورية وممثل عن النيابة الإدارية في حضور عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين.
