أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حيثيات حكمها بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ علي أموال وممتلكات الجماعة وأعضائها. قالت المحكمة إن من أشد التيارات الفكرية خطورة علي الإسلام والمسلمين هذه الحركات السياسية التي تدعي أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعي لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها ولم تمتلك طرق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلي توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء الداء لمن يدعوا الناس إلي هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلي امتداد التاريخ الإسلامي ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح منهج سيد الطب الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلي حاكمية الله وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعبادات وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية ويحمل في طياته رفض الرجوع إلي الله ورسوله في قضايا الخلاف ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولي علي عقول كثير من الشباب ولاسيما الطبقات المثقفة فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد المهلكة والاستعلاء علي الأمة واحتقار علمائها فيميل التيار القطبي إلي العنف ويستخدم لغة التهديد ويميل إليها إلي تطبيق فكر الجماعة وخاصة الوصايا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة وكان لمؤلف سيد قطب تفسير القرآن الكريم المسمي في ظلال القرآن أهمية كبيرة جداً في العالم الإسلامي حيث نهجت علي دربه معظم التيارات الإسلامية ومنها خرجت شتي الجماعات وعلي رأسها جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تأسيس الإخوان المسلمين لاسيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب الأمر الذي شوه الإسلام ودفع أعداءه في كل مكان إلي الملعن فيه وفي أهله في شتي وسائل الإعلام ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب. أضافت المحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين والتي أنشأها حسن البنا في عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلي أن تولت زمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلي أبسط حقوقه وهي الحساسية بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل كثيراً حتي ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم فلم يظل من هذا النظام إلا التنكيل والتقطير والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقياداتها بجميع مناصب الدولة فزادت أحوال المواطنين سوء فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 30 من يونيه سنة 2013 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في تاريخ العالم لافظاً هذا الكيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً لحكمه مستعيناً بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته وأعمي عينه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست لدولة عصرية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسسا لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوي الشعب مصدر كل السلطات إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوي هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد وحصد أرواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدي علي منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس القتل والتشكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً متستراً في ذلك بستار الدرن وهو منهم ومن أعمالهم براء فملئوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لزاماً علي المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتاح ربوع الوطن وألم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومي خاصة أن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية ودراء لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلي طلباته علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
