قال المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني ل "الجمهورية" ان مصر رفضت الاقتراح القطري لعقد اجتماع لمراجعة وتعديل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين. نافيا انعقاد جلسة مفاوضات ثنائية لتعديل الاتفاقية. أشار فاضل إلي أن ما يحكم زيادة الرحلات بين الدول هي اتفاقيات النقل الجوي والتي تعقد بناء علي مصلحة البلدين ومصر لا تري من مصلحتها زيادة هذه الرحلات أو تعديل الاتفاقية من الأساس. أكد فاضل ان قطر كانت ستزيد رحلاتها إلي القاهرة وقت تولي الاخوان الحكم كاد يتم توقيع اتفاق بذلك. أما الآن فليس هناك أي استفادة من قبول هذا العرض خاصة انه بزيادة الرحلات القطرية من مصر سوف تتأثر الشركة الوطنية "مصر للطيران" بشكل مباشر وباقي شركات الطيران الخاصة. ومن جانبه قال المهندس محمد ابراهيم شريف رئيس سلطة الطيران المدني ان الأرقام التي تداولتها بعض وكالات الأنباء عن رحلات قطر غير صحيحة حيث تنص مذكرة التفاهم الملحقة بالاتفاقية علي تسيير كل طرف ل 16 رحلة بحد أقصي 5300 مقعد فقط بين القاهرة والدوحة اسبوعيا. أما المطارات الاقليمية مثل الاسكندرية والأقصر وكبقية المطارات الاقليمية تطبق مبدأ السماوات المفتوحة وليست هناك قيود علي تسيير أي عدد من الرحلات اليها وهي سياسة وزارة الطيران المدني تشجيعا للسياحة ولحركة العمالة المصرية. أضاف شريف انه حتي في حالة طلب الجانب القطري مستقبلا زيادة عدد الرحلات فإن الجانب المصري لا يري في الوقت الحالي جدوي اقتصادية وان أي تعديل في عدد الرحلات بين مصر وقطر يخضع لمفاوضات نقل جوي بين سلطتي الطيران المدني بالبلدين وهو ما لم يحدث في العام الحالي. كما ان آخر تعديل لمذكرة التفاهم تمت خلال المفاوضات التي جرت بين البلدين خلال نوفمبر 2012 وجاء فيها الموافقة علي رفع عدد الرحلات الاسبوعية لكل طرف من 14 إلي 16 رحلة اسبوعيا.
