عادت أزمة الصناديق الخاصة بالمحافظات لتطل برأسها بعد مفاجأة الخطاب السري من المالية للمحافظين للتصرف وتدبير مرتبات 800 ألف عامل من المؤقتين الذين تم تثبيتهم عقب ثورة 25 يناير علي مشروعات الصناديق احدث الخطاب ورطة حقيقية نتيجة زيادة العجز الصارخ في معظم الصناديق عموما وإذا نجحت بعض المحافظات في تدبير المرتبات شهرا أو اثنين أو ثلاثة علي الأكثر فهل تستطيع أن تدبر المرتبات بصفة مستمرة خاصة أن العمالة التي تم تعيينها تفوق بكثير الحجم المطلوب لأي مشروع. المفاجأة الأخطر خطاب آخر ارسلته وزارة المالية للمحافظات طلبت الرأي حول إلغاء هذه الصناديق ولوائحها بالكامل لتنتقل تبعيتها الي الوزارة مباشرة مما يشكل أزمة كبري بالمحافظات لأنه في هذه الحالة علي المالية أن تتحمل مرتبات وأجور كافة العاملين المثبتين والمؤقتين لاسيما وأن الخصم الذي يتم من وزارة المالية وقدره 20% علي إجمالي ايرادات الصناديق الخاصة تسبب فيها عدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها وسداد مرتبات العاملين علي هذه الصناديق سواء الذين تم نقلهم علي بند 2/3 أو ال 50% المتبقية فضلا عن عجز المحافظات علي الوفاء بالتزاماتها وتدبير المبالغ المطلوبة في التمويل الذاتي الوارد بالخطط الاستثمارية. المحافظون طالبوا وزارة المالية باعادة النظر في فكرة خصم 20% من إجمالي إيرادات المشروعات في ضوء مطالبتها بتدبير أجور العمالة المؤقتة أو علي الأقل تخفيضها لتكون 10% وأن يتم الخصم بعد حساب مصروفات المشروع لا المبلغ الاجمالي دون النظر للمصروفات وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير علي حصيلة الصناديق واصبح بعضها يحقق خسائر بالفعل كل شهر. المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية وأمين عام وزارة الإدارة المحلية السابق اوضح في خطابين لوزيري المالية والإدارة المحلية أن هناك فارقا بين الصناديق المنشأة بقوانين والمنشأة بقرارات لايمكن إلغاء المنشأة بقوانين إلا بقانون جديد مطالبا وزارة المالية باعتماد 20 مليون جنيه لصالح بند 2/3 أجور موسمية لسداد تكاليف مرتبات العمالة المؤقتة لعدم قدرة الصناديق والحسابات الخاصة علي تدبير هذه التكاليف كما طالب بإيقاف الخصم الذي يتم بمعرفة وزارة المالية علي إجمالي ايرادات الحسابات والصناديق الخاصة ليصبح علي صافي الإيراد. من العناصر المهمة قلة الموارد وتراجع ايرادات المشروعات والصناديق بشكل كبير منذ 25 يناير هناك مشروعات كانت تدر دخلا تتجاوز الخمسة ملايين جنيه شهريا وأصبح الدخل لايتجاوز مليون جنيه وهناك نموذج صارخ لمشروعات مواقف السيارات بالمحافظات والتي تراجعت ايراداتها لأقل من النصف تقريبا بعد سيطرة البلطجية وارباب السوابق علي بعض المواقف لحسابهم الخاص. باختصار ايرادات كل المشروعات تأثرت كثيرا وتراجعت للنصف وبالتالي خصم 20% منها يعني أن نترك ""الفتات" للمحافظات اختلفت الموارد الذاتية والتبرعات والرسوم التي كانت تحصل عليها المحليات. نعم كانت الصناديق الخاصة قبل 25 يناير عامرة بالملايين بل أن الانفاق منها في كثير من الاحيان يتم ببذخ قد يصل لحد السفه خاصة في الصناديق بالمحافظات الغنية والسياحية اطلق عليها مغارة علي بابا وكان لابد من وضع رقابة صارمة لحماية المتبقي فيها من أموال وبعد المظاهرات الفئوية في أعقاب ثورة 25 يناير تم تعيين العمالة المؤقتة علي مشروعات الصناديق مما أدي الي زيادة المصروفات مقابل تراجع الايرادات وجاءت المالية هي الأخري لتقرر تحصيل 20% شهريا من الحصيلة مركزيا في ضربة موجعة. بعض المحافظين حرروا خطابات عاجلة لوزير الإدارة المحلية اللواء عادل لبيب والمالية د.أحمد جلال للتدخل ومحاولة التوصل لحل للمشكلة بأن الصناديق هي التي تساعد المحافظات في أداء رسالتها وهي ركيزة اللامركزية المالية والادارية وتخضع للمراقب المالي ومدير المديرية المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة للرقابة الشعبية كما طالب المحافظون الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء التدخل لدي وزارة المالية لفض الاشتباك حفاظا علي حقوق العاملين وانتظام العمل لحين تعديلاها بالطرق القانونية.
