رفض الدكتور أحمد جلال وزير المالية المقترحات التي أبداها عدد من رجال الأعمال بفرض ضريبة تصاعدية علي الدخل بحجة توفير موارد مالية عاجلة وسد العجز في الموازنة العامة. مؤكدا أن الوقت غير مناسب حاليا لزيادة الضرائب أو فرض أي ضرائب جديدة. لأن ذلك يتعارض مع السياسة التوسعية التي تسعي الحكومة لتنفيذها حاليا. وقال الوزير: إن نقل أموال من "جيب" إلي "جيب" آخر لن يكون له سوي أثر اقتصادي واجتماعي محدود والأهم منه ادخال أموال جديدة إلي الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار. من جانبهم رحب خبراء الضرائب بالتوجهات الجديدة لوزارة المالية. محذرين من الآثار السلبية المتوقعة في حالة فرض الضريبة التصاعدية علي مناخ الاستثمار في مصر. أشار الخبراء إلي أن التوقيت الحالي لفرض الضريبة غير مناسب ولا يتلاءم مع دعوة الحكومة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين. وأنه في حالة الحاجة لإقرار هذه الضريبة فإنه يجب أن تفرض علي الزيادة في عائد رأس المال المستثمر بدلا من فرضها علي صافي ربح الممول. قال الخبراء: إن الاقتصاد المصري يمر حاليا بحالة حرجة تتطلب زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات جديدة لزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة. وهو ما يتطلب منح حوافز واتخاذ إجراءات تشجيعية جاذبة للاستثمار وليست طاردة له. قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن زيادة سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة علي الممولين يضر بشدة بمناخ الاستثمار. وان التجربة أثبتت ان خفض سعر الضريبة في قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 من 40% إلي 20% وإلغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة 2%. أدي إلي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس. كما أدي إلي ارتفاع حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي. وثبت ان سعر الضريبة العادل هو الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي. وأضاف: أن الضريبة التصاعدية يتم تطبيقها في معظم دول العالم المتقدم ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.. والمقصود بها التدرج في نسبة الضريبة علي صافي ربح الممول بحيث تزيد النسبة كما زاد صافي الربح وهكذا. وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية: إن الضريبة التصاعدية تفرض بنسب أكبر علي الأغنياء لأنهم أكثر استفادة من الخدمات والمرافق التي توفرها الدولة.. فالشركة التي تعمل بطاقة قصوي وتحقق أرباحا تصل علي سبيل المثال إلي مليار جنيه سنويا تستهلك المرافق والخدمات التي تتيحها الدولة من مياه وكهرباء وغاز وطاقة. أكثر من الشركة التي تحقق أرباحا تصل إلي مليون جنيه. أضاف: انه يجب اختيار التوقيت المناسب لفرض الضريبة. مشيراً إلي انه ليس من المناسب فرض ضريبة جديدة علي المستثمرين في وقت يتراجع فيه الاستثمار بشدة. وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لدعوة المستثمر المحلي والأجنبي لزيادة استثماراته وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح انه يجب تحديد الهدف من السياسة الضريبية. فإذا كان الهدف منها هو زيادة الحصيلة الضريبية فإنه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق: 1 زيادة المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يصل حجمه إلي 40% من حجم الاقتصاد المصري إلي المنظومة الضريبية عن طريق تجديد العمل بمواد العفو في قانون الضرائب الحالي مثل المادتين 4 و5 مع الاستفادة من زيادة حالة الانتماء الوطني الموجودة في الشارع المصري بعد الثورة. 2 انهاء المنازعات الضريبية الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية. ومنح حوافز للممولين لسرعة سداد المتأخرات أسوة بما تم في متأخرات التأمينات. حيث تم منح اعفاء بنسبة 100% من الغرامة لمن يسدد المستحقات قبل 30 يونيو. واعفاء بنسبة 75% من الغرامة لمن يسدد قبل 30 سبتمبر. واعفاء بنسبة 50% لمن يسدد قبل نهاية ديسمبر. 3 إلغاء القوانين سيئة السمعة التي صدرت في الفترة الأخيرة ومن بينها القانون 114 الذي ألغي الإعفاءات الضريبية عن بعض المشروعات المقامة في المناطق الحرة. وذلك حتي نعطي رسالة واضحة للمستثمرين بوجود مناخ جديد جاذب للاستثمار. وأكد المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضريبة أداة اقتصادية مهمة يمكن استخدامها لتحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية وليس فقط لتحقيق الحصيلة وزيادة موارد الدولة.. موضحا انه يمكن استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل جديدة.. أو منح إعفاءات للمشروعات التي تشغل عددا معينا من العمالة. أو تصدر كميات أكبر من انتاجها إلي الأسواق الخارجية فتزيد من حصيلة النقد الأجنبي.
