قرر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهما من كبار المسئولين بوزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة "49 من تعليم القاهرة و3 قانونيين بالوزارة" أضروا عمداً بأموال الدولة وذلك بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق. منها مكافأة المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات. وكتب المدارس التجريبية. وكذلك مكافأة حسب التجربيبات وتنمية الموارد. وحسابات الأنشطة. وحسابات مجموعات التقوية. ومكافآت الامتحانات وقد بلغ إجمالي المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق 18 مليون جنيه... جاء في تقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا رئيس مكتب فني رئيس الهيئة ان مجرد تقديم المتهم شكوي ضد عضو النيابة الإدارية. لا يعني بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار في مباشرته. إذ ان قانون الإجراءات الجنائية حظر علي المتهم رد عضو النيابة العامة. وهو ما ينطبق علي أعضاء النيابة الإدارية. لتماثل المركز القانوني للنيابة الإدارية في الدعوي التأديبية. والمركز القانوني للنيابة العامة في الدعوي الجنائية. وهو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون. .