أكد المهندس محمد عبدالمطلب وزير الري والموارد المائية أن التعامل مع قضية سد النهضة ضمن أولويات الحكومة في 3 مسارات هي المسار السياسي تتولاه الحكومة علي رأسها وزارة الخارجية والمسار الفني وتقوم به وزارة الري والمجتمعي بمساندة الشعب ويجري حالياً التنسيق لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك بين مصر والسودان واثيوبيا لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية واستكمال المفاوضات لحل القضية في أسرع وقت ممكن. أوضح وزير الري خلال جولته التفقدية لمشروع قناطر أسيوط.. نحن حكومة ثورة تسعي لتحسين الخدمات وتنمية وتغييرات سريعة يشعر بها كل مواطن مؤكداً التنسيق مع الأمن لإزالة جميع التعديات علي النيل. أكد الوزير أن مشروع قناطر أسيوط يمثل إرادة شعب في القدرة علي تحقيق انجاز في ظل ظروف صعبة يساهم في دعم النقل النهري والسياحة النيلية وأفضل إدارة للموارد المائية بالإضافة إلي توليد الكهرباء ويوفر 15 مليون دولار سنوياً في الطاقة موضحاً الانتهاء من 20% من الأعمال الكلية حتي الآن وجاري تنفيذ منظومة التجفيف وتركيب 39 طلمبة وحفر 47 بئراً جوفياً من إجمالي 112 بئراً سيتم حفرها. من جانبه قال جمال آدم سكرتير عام محافظة أسيوط الذي رافق الوزير في الجولة إن مشروع القناطر سينتهي قبل الموعد المحدد طبقاً لمجريات العمل التي تسبق البرنامج الزمني للمشروع الذي يسهم في زيادة الناتج القومي والإنتاجية الزراعية بما يقرب من 20% من المساحة المنزرعة بمساحة مليون و250 ألف فدان. كما يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ. إضافة إلي 300 فرصة دائمة بعد تنفيذ المشروع فضلاً عن طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طناً أعلي القناطر الجديدة لريط شرق وغرب النيل. كما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية بإجمالي 12 مليار جنيه بالإضافة إلي توفير احتياجات الصناعة من الطاقة. كان الوزير قد بدأ جولته بتفقد مشروع لتطوير وترميم قناطر الإبراهيمية والذي سيتم تنفيذه بعد انتهاء فترة أقصي الاحتياجات خلال عام وتحويل البوابات القديمة إلي أوتوماتيكية حسب منسوب الأمان بالمياه بالمكان كما تفقد عمارات اسكان العاملين بمشروع القناطر الجديدة والتي انشأتها وزارة الري بتكلفة 10 ملايين جنيه بإجمالي 40 وحدة سكنية.
