قال الدكتور حسن علام - رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بعد اجتماعه مع المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق - ان المحافظ هو المسئول عن تحديد قيمة رسوم بيان صلاحية الموقع للبناء وبعد موافقة المجلس المحلي. ولا تتجاوز تلك الرسوم ال 200 جنيه طبقاً للمادة 19 من قانون البناء ومصدر بيان صلاحية الموقع هي أسبوع واحد فقط.. يجوز لأي مواطن التقدم للجهة الإدارية للحصول علي بيان صلاحية للموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية. كما يجوز لأي شخص استخراج بيان صلاحية لشخص آخر كأحد المستندات الأساسية للحصول علي ترخيص بناء. حول ضرورة قيام مهندس استشاري بالتقدم لاستخراج الترخيص. أكد ان القانون ولائحته التنفيذية لم ينصا علي ضرورة قيام استشاري بذلك وللمهندس والمكاتب الاستشارية الحق في التقدم باستخراج تراخيص أعمال بناء يشترط ان يكون المهندس معمارياً نقابياً لا تقل خبرته عن 10 سنوات. أكد علام ان قيمة التمغات والغرامات علي اشغالات الطريق. حوالي 0.2% من قيمة الأعمال. لافتاً إلي ان المحافظ هو المختص لتحديد قيمة الترخيص بما لا يتجاوز 1000 جنيه. مشيراً إلي ان القري معفاة من شرط توفير أماكن لإيواء السيارات ويجوز للمحافظ وضع اشتراطات لتوفير امكان لانتظار السيارات لبعض القري أو لأماكن فيها إذا دعت الحاجة. قال علام انه في حال ارتكاب مخالفات بعد اصدار شهادة صلاحية المبني فيجوز إخلاء المبني بالكامل أو إزالته علي حساب المخالف مع توفير وحدة ايجارية بديلة لحين الانتهاء من الأعمال مناشداً كل من يشتري وحدة سكنية ايداع نسخة من عقد الشراء. والمتضمن نسبته في الأرض المقام عليها العقار. في ملف العقار بالجهة الإدارية بالحي أو جهاز المدينة حماية لملاك الوحدات السكنية من تعرضهم لأي تصرفات مستقبلية من أصحاب العقارات فقد لوحظ ان هناك عدداً من ملاك العقارات يقومون بعمل تصرفات ملكية جديدة علي العقار بعد الانتهاء من بيع وحداته السكنية حماية لملاك الشقق الحقيقيين. علي كل مشتري وحدة سكنية إيداع نسخة من عقد شراء وحدته في الجهة الإدارية لضبط هذه المخالفات والتعامل معها طبقاً للقانون.