الان فقط اقولها وبالصوت الحيانى احنا رقصنا على السلم واللى تحت لم يشوفونا واللى فوق لم يسمعونا على رأى المثل !! ماذا يحدث لنا فى مصر..صندوق النقد الدولي..ودول الجوار واخيرا اللجنة الاولمبية..بداية اذا كان وزير الرياضة العامرى فاروق وضع لائحة سبقت قانون الرياضة لتنفيذها على عجالة دون دراسة فاشرف له ان يعترف بالخطأ ويصححه ثم يقدم استقالته!! ولكن ان تتدخل اللجنة الاولمبية لنبدأ فزاعة جديدة بديلة لفزاعة الفيفا اتصور انها مهزلة لم يتعرض لها اقل او اصغر دولة فى العالم!! ويبدو اننا اصبحنا ملطشة لكل الهيئات الدولية لان خطاب اللجنة الاولمبية الذى تم بأياد مصرية وبجهود من مسئولى اللجنة الاولمبية فيه اساءة بالغة لمصر والمصريين وللاسرة الرياضية كلها وستكون وصمة عار فى تاريخنا الرياضى اذا سمحنا بهذا التدخل السافر فى امس الشئون الداخلية!! واكرر لست بصدد الدفاع عن الوزير لانه اخطأ من قبل ان يخطئ مسئولو اللجنة الاولمبية او الاندية..فقد تسرع واراد ان يفرض عضلاته على كل من حوله ولم يستمع لصوت العقل بضرورة اصدار قانون للرياضة يحدد فيه كل ملامح الحياة الرياضية فى الحاضر والمستقبل..ووجد فى بداية الامر ترحابا وحفاوة ممن كانوا يريدون احتلال المناصب وبعد ان شغلوها انقلبوا عليه بالورقة الرابحة وهى نجاحهم فى الانتخابات يعنى الشرعية الدستورية!! المثير للدهشة ان الاندية التى اعترضت على اللائحة بسبب الانتخابات نفذت بعض بنودها فورا ودون اى تردد فيما يخص الغاء الفئات المسثناة بحصولهم على تخفيض بنسبة 50? عند حصولهم على العضوية. العاملة للاندية والفئات المستثناة هم القضاه والقوات المسلحة والشرطة والصحفيين!! وللاسف حتى اذا تم الغاء تلك اللائحة فان الاندية جميعها ستمسك بتلاليب هذا البند ولن يتم الغاؤه لانهم يريدون بالطبع جمع الملايين من وراء العضويات العاملة والتى تسمى برسوم الانشاءات!! اتصور ان القضية هاصت وباظت..وكل المخاوف ان يتم الحجر على الرياضة المصرية من قبل الهيئات الدولية الاولمبية وغير الاولمبية ويرسلوا الينا المناديب السامية كما كان يحدث قبل الثورة.. ثورة يوليو ويدير المندوب السامى البريطانى شئون الحكم فى مصر.. وتقوم اللجنة الاولمبية الدولية بفرض الحماية.. لا املك سوى ان اردد معلهش احنا بنتبهدل.. ولن ينسى التاريخ هذا العصر الرياضى المشئوم!!
