معاناة يومية يعيشها المواطن المصري في مكاتب السجل المدني لاستخراج بطاقة رقم قومي أو تعديل بيانات وظيفية..للحصول علي الأوراق المطلوبة والتوقيعات علي المواطن أن يترك عمله ليتجول بين مكاتب الحكومة كعب داير لتصحيح خطأ أو الحصول علي ختم أو توقيع .. عشرات القصص يرويها الجمهور بأسي مطالبا بتخفيف الأمر وتنقية حزمة اللوائح والقوانين التي تجعل التعامل مع السجل المدني رحلة عذاب. تقول آمال صابر: بعض مكاتب السجلات المدنية لا تعمل سوي بالاستمارات العاجلة فقط وثمنها "75 جنيها" فقد رفض موظف بسجل مدني الدقي استلام الاستمارة لأنها عادية "15 جنيها" لمصلحة الأحوال المدني بشارع الهرم رغم انها بعيدة جدا عن محل سكني مما يتطلب أخذ اجازة للمرة الثانية من عملي اضطررت لشراء استمارة مستعجلة وكانت المفاجأة أن الاستمارات غير متوفرة. حجازي عوض يشكو من الروتين والمعاملة السيئة التي يلاقيها الجمهور من موظفي السجل المدني فقد توجه للسجل المدني لتجديد البطاقة دون تغيير أي بيانات لكنه اكتشف انه تم تعديل المؤهل من أمي "بدون مؤهل" إلي حاصل علي دبلوم صناعي وكذلك المهنة من جزار إلي موظف بجامعة القاهرة دون معرفته مما أدي إلي رفض الموظف استلام الأوراق وطالبه بالتوجه لمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لمعرفة الحقيقة. كعب داير تقول فاطمة علي: حقيبتي سرقت وبها جميع أوراقي الشخصية حررت مذكرة بقسم الشرطة لكي أتمكن من استخراج بطاقة بدل فاقد لكن المدهش أن الموظفة بسجل مدني الخليفة لم يرد نظرة علي المذكرة وطالبت بضرورة وجود ضامن من أقاربي ليكتب اقرارا بأنني نفس الشخص صاحب الصورة علي شاشة الكمبيوتر واقرارا آخر بصحة البيانات مع العلم بأن هذه البيانات مسجلة لديهم من قبل فلماذا يتم وضع معوقات أمام الجمهور بلا مبرر؟ ويشير تامر محمد مرسي مدير مشروعات بشركة ترجمة أن المشكلة الكبري التي تواجهه في استخراج البطاقة أو أي مستند رسمي هي الوقت فرغم انه قام بشراء استمارة عاجلة إلا أن ذلك لم يعفه من الوقوف في طابور طويل لساعات مع العلم بأن الاستمارة العاجلة تستغرق ثلاثة أيام لاستلام البطاقة فما فائدة زيادة السعر؟ يؤكد ذلك سيد مصطفي موظف بوزارة الاستثمار مشيرا للزحام الشديد واختفاء النظام أو التعاون من الموظفين في الاجابة علي أسئلة الجمهور سواء في تحديد الأوراق المطلوبة أو الاختام المفروض توافرها ويروي محمد علي خباز مأساته في تجديد البطاقة بسبب انتهاء مدتها قائلاً أنه قام بختمها من النقابة والشركة الخاصة المعين بها ولكنه فوجئ بقرار جديد من وزارة القوي العاملة ينص علي ضرورة استخراج كارنيه مهن حرة ولابد من سداد رسوم أخري وللأسف أفقدته الاجراءات الجديدة فرصة السفر فضلا عن ان كل ما قام به من اجراءات سابقة كانت مجرد تضييع وقت. الموظفون ضحايا المقدم ممدوح المصري مشرف المركز الرئيسي لإصدار الوثائق المميكنة بالعباسية يقول: موظفو السجلات مظلمون لأنهم يتعرضون للاعتداء بالسب والقذف وأحياناً باليد عندما يطلبون من المواطنين استكمال البيانات والأختام ويتهموننا بالتعقيد وتعطيل مصالح المواطنين بالرغم من وجود نص صريح في القانون بضرورة اثبات الوظيفة والحالة الاجتماعية واثبات أي بيانات يدونها الشخص في الاستمارة وكل هذه الارشادات مدونة ومعلقة علي الحائط في مدخل السجل ولكننا نعاني من عدم ثقة المواطنين في موظفي الدولة. وحول اختلاف الطلبات في بعض السجلات عن الأخري أشار إلي ان ذلك يعود لعيوب النظام الالكتروني يجعل صورة الشخص لا تظهر علي الشاشة أمام الموظف فيضطر لطلب ضامن ليكتب اقراراً علي نفسه بأن هذا الشخص هو صاحب هذه البيانات. إلغاء صلاحيات النقابات ويضيف الرائد شريف الغرابلي ان الموظفين هم يتحملون اخطاء أي قانون يصدر يترتب عليه اضافة عراقيل جديدة أمام الجمهور فعلي سبيل المثال القانون الصادر حديثا بالغاء صلاحية النقابات الخاصة حيث يوجد أكثر من 173 مهنة علي مستوي الجمهورية مطالبة باعتماد استمارة تجديد البطاقة ويستلزم ذلك استخراج كارنيه مزاولة مهنة من وزارة القوي العاملة التي تقوم بدورها بعد ذلك باعتماد الاستثمارة الأمر الذي أدي إلي تذمر المواطنين خاصة أصحاب المهن الحرفية والعاملين في الشركات الخاصة والمؤمن عليهم بالفعل حيث يتم يتعين عليهم الحصول علي ختم التأمينات وختم القوي العاملة فيدور المواطن بين مكاتب الوزارتين وقد يفشل في بعض الأحيان في الحصول عليه إلي جانب اضطرار في المحافظات للجوء إلي الوزارة في القاهرة الأمر الذي يكبده مصاريف مادية كبيرة ويعطل عمله.
