طال انتظار أصحاب الإعاقات الحركية لتنفيذ وعود المسئولين بتطبيق الكود الهندسي وأنظمة الإتاحة المكانية في وسائل النقل والمواصلات والمباني الحكومية والمدارس والمساكن والجامعات. إلا أنه حتي الآن لم يتحقق علي أرض الواقع أي شيء يجعل هؤلاء الأشخاص يشعرون بالأمل في مشاركة مجتمعية أفضل. منة الله محمد- طالبة بكلية تجارة- تؤكد أن المشكلة تكمن في الطرق وارتفاع مستوي الرصيف وعدم تهيئته لصعود وهبوط الكراسي المتحركة حيث إنها تعاني من إعاقة حركية. تشكو عفاف مصطفي -ربة منزل- من أن ابنها يعاني من إعاقة حركية مما يضطرها إلي حمله للأدوار العليا التي يتواجد بها فصله بالمدرسة حيث لا يوجد بها مصعد كهربائي. طالبت سارة إبراهيم -طالبة- المسئولين بإجبار أصحاب المجمعات السكنية علي مراعاة كود الإتاحة للمعاق حركيا في المباني السكنية إلي جانب تهيئة وسائل النقل العام لتناسب أصحاب الإعاقة الحركية بالإضافة إلي تيسير إجراءات الحصول علي سيارات المعاقين طالبت علا عمار المسئولين بعدم إعطاء أي تصاريح للمباني قبل التأكد من مطابقتها لكود الإتاحة خاصة بالنسبة للمباني الجديدة. أوضح الدكتور أشرف مرعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة ناس وعضو اللجنة الدولية لصياغة حقوق المعاقين أن قانون البناء يعطي فترة سماح للمباني القديمة لتعديل البناء الهندسي بقدر الإمكان فيها لتوفير الإتاحة المكانية للأشخاص ذوي الإعاقة. قال إن الأمر يحتاج في البداية إلي نشر الوعي والتحرك بقدر المستطاع لذلك كانت البداية بجامعة حلوان حيث تم اتخاذ قرار بحصر الأماكن والمباني الإدارية بالجامعة لتوفير كود الإتاحة المكانية فيها وجاري حاليا العمل فيها من قبل الإدارة الهندسية. أوضح حسن يوسف مدير إدارة الحماية القانونية بالمجلس القومي لشئون الإعاقة ان القانون يطبق حسب درجة ثقافة المجتمع فالقوانين موجودة والتي تنص علي حق ذوي الإعاقة خاصة الحركية في الإتاحة المكانية وأكواد البناء الهندسي لكنها غير فعالة بشكل رسمي. يوضح السيد ذا نون تنفيذي أكواد الإتاحة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة إن مهمة المجلس تفعيل كود البناء الهندسي "كود الإتاحة" والتأكد من تطبيقه والعمل علي تعميمه أضاف أنه تم وضع خطة عمل تمكين مرفق النقل والمواصلات لذوي الإعاقة كما يتم إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة النقل ودراسة تكلفة التعاقد لشراء أتوبيسات ذات رفع هيدروليكي لتناسب ذوي الإعاقة الحركية وتم عقد بروتوكول مع وزارات النقل والمالية والتنمية الإدارية لتفعيل مشروع الكارت الذكي لمواصلات ذوي الإعاقة حرصا علي تسهيل ممارسة الحياة المجتمعية لهذه الفئة في إطار تفعيل المساواة وحقوق المواطنة لكافة الفئات ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة.