أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر 2012/2025. تراجع مسودتها النهائية حالياً. حيث تتبني سياسات واستراتيجيات واضحة. تتعدي أهميتها قطاع الإسكان حيث توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع وتمكنها من التخطيط طويل المدي. مما يرفع كفاءة هذا القطاع المهم. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع عدد من الخبراء المعنيين. ومسئولي الوزارة. لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة إلي أن هناك استراتيجيات تم التأكيد عليها من خلال الوثيقة. أهمها أن دعم الإسكان مستمر للفئات المستحقة. ولكن الدعم سيذهب للمواطن وليس المسكن أو الأرض. وهذا يكفل وصول الدعم لمستحقيه. كما نسعي لأن يكون الدعم نقدياً. وأضاف أن الوثيقة تؤكد علي ضرورة الانحياز للايجار الآمن وزيادة نصيبه في قطاع الإسكان. حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجي في إمكانية حصول المواطن علي مسكن بصيغة تناسب دخله وامكاناته. مع امكانية التنقل بحرية من مكان لآخر بحثاً عن فرصة عمل أفضل. كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم في حل مشكلة الإسكان تدريجياً. وقال وفيق: ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين. وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الاجتماعي. الذي يهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله علي دعم إسكان دون استحقاق.. ومما لا شك فيه ان هذا التوجه سينعش سوق الإسكان والصناعات المرتبطة به.