أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول ان قطاع البترول يولي أهمية استراتيجية لتوفير المنتجات البترولية المدعمة للسوق المحلي خاصة المنتجات التي لها استخدام يومي واتصال مباشر كالسولار والبنزين والبوتاجاز وارتفعت قيمة الدعم لها بالسوق المحلي من 1.2 مليار جنيه في 1999 بصورة متواصلة لايحكمها منطق حتي وصلت حاليا إلي 120 مليار جنيه ولابد من فتح ملف الدعم حاليا ذلك الغول الذي استشري من خلال تسربه إلي جيوب مافيا المتربحين منه ومعالجة الثغرات التي تشوب هذا النظام وإعادة توجيه الدعم بما يضمن حصول مستحقيه عليه دون اعباء أو معاناة بسبب تجار السوق السوداء والمتلاعبين بأقوات الشعب حيث يتربحون بأكثر من 30% من الدعم وخلق الاختناقات المستمرة خاصة السولار. وأشار وزير البترول إلي أنه لابد ان نقر أن الأسواق المحلية للمنتجات البترولية خاصة السولار تشهد بعض الاختناقات في الفترة الحالية.. وان هذه المشكلة تتواجد في مرحلة تداول وتسويق المنتجات البترولية فقط.. حيث لا توجد مشكلة في الانتاج وتوفير المنتجات البترولية علي الاطلاق علي مستوي مصر بأكملها خاصة السولار.. فمعامل التكرير التسعة المنتشرة علي مستوي الجمهورية جميعها تسير وفقا للخطط الانتاجية وتنتج هذه المعامل حوالي 75% من استهلاك مصر المتنامي من السولار.. ولا توجد مشكلة في تدبير أو وصول الشحنات المستوردة.. مؤكدا ان الاكثر من ذلك يقوم قطاع البترول حاليا بتأمين رفع معدلات الكفاية لهذه المنتجات لما يزيد علي 10 أيام بعد ان كانت يومين أو ثلاثة والاكثر في الفترة الماضية خاصة للسولار والبوتاجاز وبالتالي لم يكن هناك اسباب تتعلق بنقص كميات السولار في نشر هذه الأزمة. وأضاف وزير البترول ان قطاع البترول يعكف دائما علي تلبية أي احتياجات من المنتجات البترولية وأي مناطق بالجمهورية وبأي كميات رغم ارتفاع الاستهلاك المحلي من 15.6 مليون طن مكافئ بترول وغاز طبيعي عام 1981 قيمتها بالسعر العالمي حوالي 3.7 مليار دولار إلي حوالي 75 مليون طن مكافئ خلال العام الحالي قيمتها بالاسعار العالمية 45 مليار دولار أي حوالي 602 مليار جنيه ونقل قيمتها إلي حوالي 601 مليار جنيه بسبب ما يتم تدبيره من هذه المنتجات من خلال الانتاج المحلي ثم يتم بيع هذه المنتجات بالاسعار الجبرية بحوالي 50 مليار جنيه والفارق في القيمة هو مقدار الدعم المقدم للمواطن والمتابع بدقة للاحداث الجارية يلمس دور التهريب في اشعال أزمات المنتجات البترولية والذي اصبح تجارة ومهنة وله مافيا منظمة تديره.. موضحا انه يتم تهريب حوالي 52% من السولار المصري الذي تدعمه الدولة بحوالي 50 مليار جنيه ليربح منها السوق السوداء حوالي 10 مليارات جنيه.. وان قطاع البترول والاجهزة المعنية بالدولة اتخذت عدة طرق لمواجهة عمليات التهريب والاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية. وفجر خبراء قطاع البترول مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدوا أن المتابع بدقة لوسائل الإعلام يلمس دور التهريب في إشعال أزمات المنتجات البترولية خاصة السولار والبنزين والذي أصبح تجارة ومهنة وله مافيا منظمة تديره يشجعها علي ذلك فارق السعر بين القيمة الحقيقية لتكلفة المنتج البترولي وسعر بيعه الجبري للجهود والذي تدعمه الدولة بأكثر من 120 مليار جنيه حاليا.. ويعد ذلك مؤشراً قويا علي تنامي هذه المافيا وتفننها في إيجاد وسائل ومحاولات للسطو علي الدعم من أجل تحقيق مكاسب سريعة. أوضح الخبراء ان التهريب له صور واشكال متعددة سواء بتهريب السولار أو غيره من المنتجات البترولية من الاسواق المصرية عبر الحدود براً وبحراً طمعا في الحصول علي فارق سعر كبير من الفارق بين سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلي واسعار بيعها في الخارج أو من خلال اخفاء هذه السلع وتهريبها لغير مستحقيها من مزارع الدواجن وقمائن الطوب وغيرها.. مؤكدين أن قري بمحافظات ساحلية بأكملها هجرت مهنة الصيد وأصبحت تعيش علي تزويد المراكب والسفن المارة بالبحرين المتوسط والأحمر بالسولار المدعم من خلال مراكب الصيد الخاصة بهم بعد ان تم تجهيزها بتنكات وقود احتياطية لهذا الغرض مما أدي إلي توقف معظم السفن عن الصيد والتفرغ لتهريب المنتجات البترول. اضاف الخبراء ليس هذا فقط ولكن هناك الانفاق الحدودية التي يتم بناؤها لهذا الغرض فقط وكذلك سائقو سيارات النقل الكبير التي تنقل وتهرب السولار والبنزين حتي انه يباع في الدول المجاورة باسم السولار والبنزين المصري ولايقل سعر اللتر منه عن 2 دولار للاستفادة من فارق السعر بين المدعم بالسوق المحلي والسعر العالمي لتحقيق ارباح غير مشروعة علي حساب المواطن محدود الدخل في محاولة أقل ما توصف به أنها نهب لخيرات مصر ويتضح من خلالها مافيا التهريب في خلق مشاكل الاختناقات بالمنتجات البترولية والاستفادة من ترويج الشائعات. وأكد الخبراء بأنه في خطوة هامة من الدولة لحصار عمليات تهريب المنتجات البترولية ولمساندة جهود الرقابة المشددة علي توزيع المنتجات المدعمة ولضمان وصولها لمستحقيها بسهولة ويسر.. فقد صدر مؤخراً تشريع جديد لتجريم هذه الافعال غير المشروعة ويتضمن عقوبات رادعة علي مهربي المنتجات البترولية والمتاجرين بها في السوق السوداء حسب صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 92 لعام 2012 يتضمن معاقبة مرتكبي هذه الافعال بعقوبة الحبس مدة تصل إلي 5 سنوات وبغرامة تصل 100 ألف جنيه مع مصادرة الكميات المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
