قبل دقائق من إجراء حوار مع الدكتور باسم عودة وزير التموين وقف بعض المواطنين أمام الوزارة القريبة من ميدان التحرير يرفعون عينات رديئة من رغيف الخبز ويطالبون الوزير الجديد ذا الخلفية الإخوانية ايجاد حل لهذه المشكلة المزمنة والتي يتكلم فيها الوزراء كثيراً دون ان يشعر المواطن بالتحسن. قال الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية من أجل عدم تكرار هذا الاعتراض بدأنا المنظومة الجديدة لإنتاج الخبز. وأغلقنا ملف إنتاج الخبز بنظام الوكالة. وترك قرار شراء الخبز في يد المواطن. واطلاق العنان للمنافسة بين أصحاب المخابز. وتعهد الوزير بعدم التزاحم علي اسطوانات البوتاجاز وانتهاء ظاهرة إراقة دم المصريين في طوابير البوتاجاز. وكالعادة نفي أخونة الوزارة شأنه شأن كل الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في الحكومة الحالية. الوزير الجديد يؤكد مراراً وتكراراً انه موجود للتيسير علي المواطن من خلال تقديم خدمة تنال الرضا والقبول. * يتكلم البعض عن استعانة الوزير الجديد بعدد كبير من المستشارين المنتمين سياسياً لحزب الحرية والعدالة. وهناك تخوفات مما يعرف بأخونة التموين؟ قال الدكتور باسم عودة: ان الوزارة لجميع المصريين وليست ملكاً لأحد. ولا يمكن ان يسيطر عليها أحد. وتقدم الخدمة المتاحة للجميع بدون التفريق بين هذا وذاك. ولا نلتفت إلي الانتماء السياسي لطالب الخدمة. وكل مواطن يحصل علي حقه بالتساوي. وعاد الوزير وأكد علي انه ضد هذا الكلام. وانه موجود للتيسير علي المستهلكين. * قدم بعض أصحاب المخابز مطالب لمؤسسة الرئاسة بضرورة رفع أسعار الرغيف إلي 10قروش؟ هل الحكومة تنتوي تحريك أسعار الرغيف في الفترة الحالية؟ أوضح الوزير انه لا توجد نية لدي الوزارة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلي 10 قروش والدولة مستمرة في تحمل فروق الدعم لافتاً إلي أننا نسير بشكل جيد في تنفيذ منظومة جديدة للخبز والتي توفر مليارات الجنيهات من فاتورة الدعم. وتحسين المنتج بالاضافة إلي آلية التوصيل للمنازل والتي تم الاتفاق بشأنها مع المحافظين طبقاً لطبيعة كل محافظة. * وهل المنظومة الجديدة قادرة علي القضاء علي التسريب والهدر في الدقيق والقمح المدعم؟ أشار وزير التموين إلي ان نظام وكالة التوزيع والإنتاج المعمول به في المنظومة الحالية لا يحقق كفاءة في إنتاج الخبز المدعم. وقال ان النظام الحالي لإنتاج الخبز مريض ويجب اتباع طرق جديدة لتحسين حالته. وتصويب الإنتاج. مشيراً إلي ان خروج الدولة من دعم القمح والدقيق وتحديد أسعارهما من خلال السوق الحرة يحافظ ويؤكد علي التزام الشركاء من أصحاب المخابز والمطاحن في إنتاج كامل الحصص المسلمة لهم سواء الدقيق أو القمح. وتدخل الدولة كمشتر للرغيف في الحلقة الأخيرة بسعر حر يتراوح من 33 إلي 34 قرشاً للرغيف. ثم يتم بيعه للمواطن ب 5 قروش وتتحمل الدولة فروق الدعم. أوضح الوزير ان تحرير جميع حلقات التداول بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالأسعار الحرة المتداولة وقال ان لجنة تحرير الدقيق المدعم انتهت من تحديد سعر طن القمح ب 2275 جنيهاً للطن بدلاً من 455 جنيهاً للطن حالياً. وتحديد الدقيق المسلم للمخابز ب 2826 جنيهاً للطن بدلاً من 160 جنيهاً وقال انه ذهب إلي محافظة بورسعيد ليشهد تطبيق المنظومة الجديدة لإنتاج وتوزيع الخبز بنظام الكروت الذكية بشكل كامل والتي ساهمت في توفير 600 طن دقيق مدعم خلال الشهر الماضي لافتاً إلي ان حصص الدقيق في المنظومة القديمة كانت مخصصة لانتاج 250 مليون رغيف ولكن رغم ذلك يتم انتاج 120 مليون رغيف فقط أي ان كمية الدقيق التي تستخدم لإنتاج ما يوازي 130 مليون رغيف يتم تهريبها في السوق السوداء مما تسبب في إهدار حوالي 11 مليار جنيه من قيمة الدعم بالاضافة إلي ان المستفيدين منها 40 مليون مواطن فقط. المنظومة الجديدة * مازالت هناك اعتراضات من بعض أصحاب المخابز علي المنظومة الجديدة ويطلبون الاتفاق علي التكلفة قبل الاشتراك؟ أوضح الوزير ان الوزارة لن تجبر أحداً علي الانضمام للمنظومة الجديدة خاصة واننا نهدف إلي تحقيق الصالح العام ونرغب في تحقيق الاستفادة المشتركة لكافة اطراف المنظومة مشيراً إلي ان هناك الكثير من الدراسات للوصول إلي التطبيق الأمثل لها لافتاً إلي ان أصحاب المخابز يحصلون حالياً علي تكلفة إنتاج جوال الدقيق بنحو 80 جنيهاً وهذه التكلفة عادلة للجميع سواء أصحاب المخابز أو الدولة. وقال ان متوسط التكلفة والتي تم احتسابها علي أرض الواقع من خلال جهات متعددة تتراوح من 65 إلي 75 جنيهاً بما فيها سعر جوال الدقيق المدعم والذي يبلغ سعره 16 جنيهاً. مما يعني ان صافي التكلفة بعد خصم الدقيق 50 جنيهاً في المتوسط. وفي المنظومة الجديدة التكلفة صافية 80 جنيهاً ويعاد النظر فيها كلما اقتضت الضرورة ذلك. * كيف يتم توزيع الخبز من خلال المنظومة الجديدة؟ وكم عدد الأرغفة المحددة لاستهلاك الفرد يومياً؟ أوضح وزير التموين ان التوزيع يتم بكارت ذكي محدد بعدد الأفراد ومتوسط نصيب الفرد يومياً مشيراً إلي اتخاذ مجموعات من الاجراءات والاستعانة بالتجارب والمشروعات الرائدة في هذا المجال. اضاف ان منظومة توزيع الخبز بالكارت الذكي في محافظة بورسعيد اثبتت نجاحها رغم وجود بعض السلبيات لافتاً إلي ان الجديد في هذه المنظومة أنها تكشف استخدام المواطن للكارت لدي المخبز والمطحن كما ان الكارب محدد به عدد أفراد الأسرة وحصة كل فرد كاشفاً عن انه يمكن للمواطن ان يحصل علي الخبز بالجملة أي انه يستطيع صرف حصة يومين أو ثلاثة في حال عدم تمكنه من ذلك في وقت سابق. وأوضح عودة ان متوسطات نصيب الفرد حالياً من الخبز المدعم يتراوح بين 2 و2.5 رغيف يومياً. مؤكداً ان العمل وفق المنظومة الجديدة سيوفر للمستهلكين الخبز بطريقة آدمية وبالكميات المطلوبة لحاجة الاستهلاك. واضاف ان الحكومة تراهن علي توفير مخصصات الدعم الممنوحة للرغيف من خلال المنظومة الجديدة التي تجفف منابع التهريب إلي أدني درجة. وتوقع وزير التموين توفير أكثر من 20% من حصص الدقيق المسربة للسوق السوداء بعد تطبيق النظام الجديد ولفت الوزير إلي ان الوزارة تستهدف في المنظومة الجديدة زيادة نصيب الفرد إلي 3 أرغفة خبز وندرس توصيلها إلي 5 أرغفة يومياً وزيادة المستفدين منها إلي 60 مليون مواطن بدلاً من 40 مليون. مشيراً إلي ان الأسرة المكونة من 3 أفراد تحصل علي 15 رغيفاً يومياً مشيراً إلي ان الكروت الذكية غير مرتبطة ببطاقات التموين كما اشاعت الكثير من المحطات الفضائية ووسائل الإعلام والاتاحة كاملة للمواطنين لافتاً إلي ان المنظومة القديمة بها 3 خطايا منها إهدار 11 جنيهاً في تهريب الدقيق المدعم في السوق السوداء والتي لا تغطي أقل من 40 مليون مواطن ومتوسط نصيب الفرد رغيفين فقط. اضاف عودة ان كل هذه المقترحات في إطار التجربة وتهدف إلي التيسيرات علي المواطنين بدليل اننا نتعامل في المنظومة الجديدة بمنتهي الشفافية وكان من الممكن ان نخفض وزن الرغيف ونبيعه بنفس السعر الا ان مصر تغيرت بعد الثورة وكذلك وزارة التموين والوزير. قال عودة ان قرار شراء الخبز في يد المواطن وهو وحده في النظام الجديد الذي سوف يحدد المخابز المستمرة في المنظومة الجديدة بإقباله علي الشراء منها وبالتالي استمرارها في الإنتاج أما المخابز الرديئة سوف تخرج من المنظومة بقرار المستهلكين لا بقرارات الرقابة كما هو معمول الآن. * كم عدد الأرغفة التي تحددها الوزارة للأسرة المصرية؟ أشار الوزير إلي ان الأسرة المكونة من فرد تحصل علي 5 أرغفة يومياً والأسرة المكونة من 3 أو4 أفراد تحصل علي 15 رغيفاً يومياً. والأسرة المكونة من 6 أفراد تحصل علي 20 رغيفاً يومياً. والأسرة المكونة من 7 أفراد تحصل علي 25 رغيف يومياً. * هل تستمر منظومة الخبز الطباقي. أما أن هناك اتجاها لألغائها وضمها إلي منظومة الخبز المدعم؟ بخصوص الخبز الطباقي قال الوزير انه ليس ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية مناقشة موضوع الخبز الطباقي والتركيز الآن علي منظومة الخبز المدعم والانتهاء من تحرير صناعة الدقيق. وقال انه يريد ان تنجح هذه المنظومة بصورة كبيرة وان تحقق أهدافها كاشفاً عن ترحيبه بدراسة أية مقترحات بخصوص انضمام الخبز الطباقي للمنظومة الجديدة لانتاج وتوزيع الخبز. * جودة السلع التموينية تثير علامات استفهام كثيرة. ما هي اجراءات الوزير الجديد لتصويب هذا الأمر؟ بالنسبة للسلع التموينية قال الوزير انه تواجهنا العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالمنتجات التموينية وتحسين جودة المقررات موضحا ان المكتب الفني لوزير التموين يتابعها بصورة مباشرة وتعد أحد أهداف الوزارة لافتاً إلي انه سيتم خلال يومين الاجتماع مع أصحاب مضارب الأرز للوصول للحلول والبدائل مشدداً إلي انه يتمني المكسب والربح العادل لكافة الأطراف. * غرامات المخابز والمطاحن وبقالين التموين صداع في رأس وزير التموين. هل توجد نية لالغاء وتحقيق مطالب الشركاء المتعاملين مع الوزارة؟ أشار الوزير انه لا يغلق الباب أمام أحد وسيتم دراسة أي مذكرة ترفع إليه في هذا الشأن. وقال انه ينتظر أي شريك للتفاوض معه في أي شيء وفي أي وقت. انه عاد وأكد ان هذه أمور مالية وتستوجب التنسيق مع وزارة المالية لأن المستحقات المتراكمة علي البقالين وأصحاب المخابز والمطاحن تعتبر حقوق لوزارة المالية. وفيما يتعلق بالمطاحن أوضح عودة ان هناك مشكلات كثيرة تسببت فيها المنظومة الحالية مشيراً إلي انه يرحب بأي شخص يرغب في غلق ملف المنظومة القديمة ولدينا الاستعداد للتحدث معه في هذا الشأن. * إلغاء تسعير النخالة اثار حفيظة مربي المواشي والدواجن. وهناك مطالب بالعودة في القرار وابقاء تسعير النخالة تحت سيطرة التموين وعدم تركها للمطاحن؟ اعترف الوزير بأنه تم اثارة هذه المشكلة خلال زيارته لمحافظة بورسعيد من أحد مربي المواشي مشيراً إلي انه سيتم إعادة دراسة هذا الموضوع كاشفاً علي انها تعد من أهداف الوزارة في الفترة المقبلة بالاضافة إلي تنشيط التجارة الداخلية وتحسين جودة السلع التموينية وتوفير المواد البترولية مشيراً إلي ان الوزارة تنتهج طريق الحوار والتفاهم. أزمة السولار * متي يتم البدء في المشروع الجديد لتوزيع البوتاجاز بالكوبونات. ومتي تنتهي أزمة السولار؟ وفيما يتعلق بملف دعم المواد البترولية أوضح الوزير انه عضو في اللجنة الوزارية المسئولة عن هذا الملف مشيراً انه يتم حالياً تطبيق نظام كروت البوتاجاز في 16 محافظة بنظام مدروس علي مراحل ويتم استخراج هذه الكروت من الادارات التموينية وبمعرفة السادة المحافظين واعطينا صلاحيات واسعة للمحافظين فيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية وحسب طبيعة كل محافظة لدعم للامركزية في اتخاذ القرار مشدداً إلي انه لا يستطيع ان يفرض علي المواطنين منظومة محددة.. وبالنسبة لكارت البنزين أشار الوزير انها واحدة من القرارات المطروحة للحوار في تحديد الحصص المقررة ووضع حد أقصي للاستهلاك مشدداً علي انه لن يسمح بأي ضرر يمس بمصلحة المواطن. وفيما يتعلق بنقص المواد البترولية خاصة السولار.. أوضح الوزير ان سببها يرجع إلي النوة التي اغلقت موانيء مصر وأثرت علي كفاءة التوزيع لكن تم ضخ الكميات الطبيعية بعد تحسن الأحوال الجوية واستعدنا السيطرة علي الوضع في العاصمة وستمتد إلي باقي المحافظات مشيراً إلي انه يأمل في عمل منظومة ناجحة لمنتجات البترول بعد منظومة الخبز. وقال الوزير ان زمن قتل المصريين في طوابير البوتاجاز بسبب التزاحم انتهي بلا رجعة. مشيراً إلي ان الحكومة توفر الموارد المالية لشراء المواد البترولية بما فيها البوتاجاز بانتظام. * الشون الترابية مشكلة مزمنة ومستعصية علي الحل وتتسبب في اتلاف القمح المحلي الجيد. هل يتم منع تخزين الأقماح في هذه الشون؟ قال عودة ان القضاء عليها تماماً يعد وهما كبيراً ولكنه يعد بتحقيق انجاز كبير في هذا الموضع.. واضاف انه قام بافتتاح عدد من الصوامع في محافظتي سوهاج والمنيا وسوف يضع حجر الأساس لعدد من الصوامع في 15 محافظة ونعمل علي تطوير الشون الحديثة لافتاً إلي انه سيتم خلال الشهرين المقبلين تحويل عدد من الشون الترابية إلي نظام "البانكرز" الأمر الذي يؤدي إلي زيادة كفاءة التخزين مضيفاً إلي ان هذا النظام معمول به في الولاياتالمتحدة. * توقف ضم المواليد الجديدة بعد عام 2005. هل هناك اتجاه لضم هذه المواليد لبطاقات التموين وكروت الخبز الجديدة لتحقيق العدالة؟ قال الوزير انه طلب من مديريات التموين حصرهذه المواليد واعدادها لتحديد التكلفة المالية لاضافتهم لمنظومة بطاقات التموين. وأضاف عودة ان أي مواطن مصري موجود علي أرض مصر من حقه الاستفادة من الدعم ما دام يستحق. وقال ان الوزارة موجودة لخدمة المواطن بالدرجة الأولي. قال ان عدد البطاقات التموينية اقترب من 18 مليون بطاقة والفصل الاجتماعي للأسر المركبة مستمر ولن يتوقف. وكشف عودة عن مراجعة بطاقات التموين عملية مستمرة لاستبعاد الوفيات والمسافرين لافتاً إلي انه يتم دخول فئات جديدة لبطاقات التموين بدلاً من المستبعدين لسبب الوفاة أو السفر وقال. انه تم استبعاد نصف مليون فرد من بطاقات التموين السارية خلال الفترة الماضية بسبب الوفاة.. أو السفر أو أسباب أخري. قال الوزير ان القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009 ينظم عملية دخول الفئات الجديدة لمنظومة البطاقات التموينية وضم القرار للمستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والأرامل والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين وأصحاب الأمراض المزمنة والحاصلين علي المؤهلات الدراسية ومازالوا بدون عمل والقصر الذين لا عائل لهم وسمح القرار لارباب المعاشات بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص والذين لا يزيد معاشهم عن 1200 جنيه. والعاملين بالحكومة والقطاع العام الذين لا يزيد مرتبهم علي 1500 في الشهر. عودة المواليد الجدد ولفت عودة ان المواليد الجديدة التي تم اضافتها علي بطاقات التموين وهي المواليد منذ عام 1988 وحتي ديسمبر 2005 بلغ 25 مليون فرد حتي الآن لافتاً إلي ان أسعار السلع التموينية 125 قرشاً لكيلو السكر. و300 قرش لكيلو الزيت. و150 قرشاً لكيلو الأرز. و65 قرشاً لباكو الشاي زنة 50 جراما. وأكد ان الاحتياطي من السلع التموينية متوفر لفترات تتراوح من 3 إلي 5 شهور تقريباً في بعض السلع. * الأسعار ارتفعت في الأسواق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة. كيف يمكن السيطرة عليها وتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة؟ قال الوزير ان هناك زيادات مبررة لبعض السلع التي تأثرت بأزمة الدولار وأخري غير مبررة مشيراً إلي ان الوزارة دشنت مبادرة "أفضل منتج لاكرم شعب" بخصوص إقامة عدد من المعارض المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتم تكوين مجموعة عمل من وزارات التموين والدفاع والاستثمار والتجارة والصناعة ويتم الدفع بعدد 15 سيارة معارض متكاملة للسلع الأساسية ودفعت وزارة الدفاع ب 5 سيارات لمنطقة الجيزة و10 سيارات أخري بمراكز المحافظة. أضاف عودة ا نه في إطار الاحتفالات بالذكري الثانية للثورة قمنا بتخفيض أسعار ما يقرب من 20 سلعة أساسية عن أسعار الجملة بنسبة 10% في 4 آلاف مجمع استهلاكي بالاضافة إلي استكمال الحملات الرقابية والمعارض المتنقلة خلال الفترة القادمة مشيراً إلي انه سيبحث كذلك مع أصحاب سلاسل الهايبر ماركت لمطالبتهم بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في منظومة البيع. الإعلانات المضللة * انتشرت ظاهرة الاعلانات المضللة. وهناك ضرر يقع علي المستهلك. ما هي اجراءات الحكومة لفرملة هذا الأمر؟ أوضح الوزير ان ضمان حماية المستهلك يتم دون اغفال لحقوق المنتج من خلال ارشاد المستهلك بحقوقه وتفاعله للحصول علي تلك الحقوق وذلك بإحكام الرقابة علي الأسواق ومنافذ البيع لحماية المستهلك من كافة الظواهر التي تضر به "مثل السلع المهربة ومجهولة المصدر والسلع المغشوشة والمقدة. مصانع بئر السلم. الباعة الجائلين. ظاهرة البيع عن بعد "الإعلانات المضللة". القضاءعلي كافة صور الاستغلال والغش والتدليس والتصدي لكافة الممارسات التجارية الضارة "احتكارات - الاغراق ...." وذلك بالتنسيق مع "جهاز حماية المستهلك - جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - جهاز مكافحة الدعم والإغراق" لتحقيق الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والصحية فيما يتعلق بالسلع الغذائية وغير الغذائية بالتعاون مع الأجهزة المعنية. * ارتفعت كروت شحن المحمول في الأسواق بالرغم من عدم رفع الأسعار من قبل الشركات كيف تحمي وزارة التموين المستهلكين؟ بخصوص ارتفاع أسعار كروت الشحن أوضح الوزير انه لم يتم فرض ضرائب علي كروت الشحن مشيراً إلي ان شركة فودافون أخذت نظاماً منفرداً وقامت دون الشركتين الاخريين بتقدم عرض لمشتركيها يتضمن اعطاءهم دقائق مجانية تساوي 100% من قيمة الكارت مقابل زيادة 15% من ثمن الكروت بحيث يكون الكارت ذو القيمة 10 جنيهات يباع بسعر ب 11 جنيهاً ونصف الجنيه لتغطية الزيادة في الدقائق الممنوحة. لافتاً ان هذا العرض من المفترض ان يكون ضمن الحملات الترويجية للشركة دون رفع للأسعار مشيراً إلي انه من يرغب في رفع اسعار تكلفة المكالمات وكروت الشحن فعليه ان يبلغ ذلك إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لافتاً إلي انه تم التنسيق مع وزير الاتصالات وتم عمل العديد من الحملات من خلال مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط المخالفين من التجار الذين يقومون ببيع الكروت بأسعار أعلي من المعلن عنها ومن يتجاوز يتم محاسبته ونتلقي المزيد من الشكاوي من المواطنين علي تليفون "27920208".
