تعيش وزارة التموين حالة انفصام بين توجهاتها وبين القرارات الصادرة عنها. فبعد 24 ساعة من تولي الوزير الجديد الدكتور باسم عودة مهام عمله. أعلن عن التوجه الجديد للوزارة والرامي لفرملة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وتعظيم دور المجمعات الاستهلاكية لاحداث حالة من التوازن. الا ان القرارات الصادرة عن الوزارة بإلغاء تسعير النخالة التموينية في المنظومة الجديدة لإنتاج الخبز يرفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. لأن النخالة هي اللاعب الرئيسي في تحديد تكلفة تسمين المواشي والدواجن وتركت التموين أسعار النخالة في ايدي المطاحن التي تخزن وتحدد الأسعار وفق هواها في رسالة حكومية بدعمها ارتفاع الأسعار وتخلت التموين عن سياسة التسعير في منظومة الخبز الجديدة وتركت للمطاحن النخالة تحصل علي قيمتها لتغطية تكلفة طحن القمح ودفع باقي قيمة تكلفة إنتاج الخبز لاصحاب المطاحن التموينية. وزارة التموين ألغت القرار 46 المحدد لأسعار النخالة التموينية لاصحاب الانشطة والتي يحدد سعرها ب 1200 جنيه للطن المدعم و1300 جنيه للطن الحر وذلك في العقد الجديد لإنتاج الخبز المدعم والذي بدأ في محافظتي بورسعيد وكفرالشيخ. وأكدت مصادر بوزارة التموين ان المطاحن تتلاعب في أسعار النخالة في ظل القرار 46 ويبيعون النخالة لمتعهدين لا أساس لهم ومزورين لبوالص التأمين علي المواشي لافتا إلي أن الطن يباع في المتوسط بسعر 1700 جنيه وتستفيد المطاحن من فروق الأسعار بين السعر المدعم وسعر البيع في السوق السوداء والذي يصل ما بين 500 و600 جنيه دفعة واحدة في الطن زيادة علي الأسعار الرسمية وتطرح وزارة التموين 5.1 مليون طن نخالة تموينية المنتجة من الدقيق استخراج 82% للبيع سنويا. ووصف حسين بودي عضو رابطة اصحاب المطاحن التموينية ما يحدث في سوق النخالة التموينية بالانفلات وقال ان تجارة الاذونات تتم أمام المطاحن عيني عينك ويستغل الغالبية الفراغ الأمني في تنفيذ الصفقات المشبوه ويفلتون من العقاب. اضاف بودي ان غالبية الذين يحصلون علي حصص من النخالة عن طريق لجان التوزيع ليس لديهم سند قانوني للصرف ومعظمهم يؤمنون علي مزارع تربية مواشي خلافا للحقيقة وقال ان ارتفاع أسعار النخالة اثر سلبا علي المربين الاصليين وخسائر من التربية بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف. واتفق هشام سعدالله مدير ادارة المحاصيل بالوزارة علي ان توزيع حصص النخالة يتم في الغالب بالواسطة والمحسوبية ولاصحاب المناصب وقيادات حزبية منوها إلي أن التجار والمستغلين يقومون "بتستيف" الورق والسجلات التجارية للحصول علي الحصص طبقا للقرار 46 والذي ينظم التوزيع علي أصحاب الانشطة. وطالب بتوزيع الحصص علي مصانع الاعلاف بعد دراسة المكونات وطاقة الانتاج لتحديد الكميات التي يحتاجها المصنع بدلا من التلاعب في الحصص وتسريبها إلي السوق السوداء وطالب بتنظيم حملات علي مزارع المواشي للتأكد من صرف الحصص للاعداد الموجودة فعليا بالاضافة إلي مراقبة التجار أصحاب السجلات التجارية الذين يحصلون علي حصص من الحكومة للتأكد من البيع للمستهلكين بهامش ربح لا يتعدي 100 جنيه كما هو مقرر من خلال لجنة تحديد الأسعار. وأوضح ان ارتفاع اسعار النخالة التموينية يسبب ضغطا علي الرغيف المدعم لأن اصحاب مزارع الماشية والاغنام والاسماك يزاحمون المواطنين للحصول علي الخبز المدعم لاستخدامه كعلف لافتا إلي أن سعر كيلو الخبز المدعم لا يتعدي 40 قرشا في حين ان سعر كيلو النخالة يتعدي 200 قرشا واكد بدوي ان جميع التأمينات التي تتم علي الماشية في الريف وهمية ويستغلها البعض في تجميع النخالة للاتجار فيها وتحقيق أرباح غير شرعية علي حساب الدولة والمربي الحقيقي للمواشي. وأكد محمد غانم مزارع من بني سويف ان التجار يتحكمون في بيع النخالة التموينية ويبيعون الاذونات أمام المطاحن ويصل سعر الطن إلي 2100 جنيه مقابل 1300 جنيه السعر المدعم المحدد من قبل وزارة التضامن.. وقال عيد السيد ان بعض التجار يحتكرون حصص النخالة في المطاحن مطالبا بضرورة اعادة النظر في الحصص المسندة لبعض الأفراد
