اتهم د.نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية النظام السوري بالإصرار علي التعامل مع الأزمة الحالية من منظور أمني مشيراً إلي أن البيان الأخير الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد يؤكد أن النظام يتعامل مع القضية من منظور خاطيء ويتجاهل عمق وطبيعة التحرك الشعبي وكأن المسألة لا تتعدي كونها مؤامرة إقليمية دولية ذات طبيعة إرهابية. قال في الجلسة الافتتاحية أمس لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطاريء بالقاهرة لقد بات في الواضح أن ما طالبت به الدول العربية منذ مدة بأن يتدخل مجلس الأمن بشكل حاسم وفق الآليات المتاحة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم هو الطريق الوحيد المتاح الآن لإنهاء القتال الدائر والبدء في عملية انتقال سياسي في سوريا تؤدي إلي تغيير كامل في البيئة السياسية نحو نظام ديمقراطي سليم ينعم فيه الشعب السوري بالحرية والعزة والكرامة. أضاف أنه أجري خلال اليومين الماضيين العديد من المشاورات مع بان كي مون سكرتير عام الأممالمتحدة والأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأممالمتحدة في هذا الصدد مشدداً علي أن أي قرار ملزم من مجلس الأمن يجب أن يتضمن أيضاً قوة حفظ سلام كبيرة وفعالة ضمن وقف القتال الدائر وتوفر الحماية للمدنيين الأبرياء. أشار إلي أن مثل هذا القرار الملزم من مجلس الأمن سيكون عاملاً مؤثراً لبدء تنفيذ التوافق الدولي الذي تم التوصل إليه في البيان الختامي لاجتماع جنيف في 30 يونيه 2012 بشأن بدء عملية الانتقال في سوريا نحو نظام سياسي جديد وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة. من جانبه قال عدنان منصور وزير خارجية لبنان إن هناك 15 اجتماعاً علي مدار سنة وأربعة أشهر بخصوص سوريا إلا أنها لم تجد حلاً وأصبح الجميع عاجزاً عن وقف الاقتتال ما أسفر عن نزوح آلاف من الإخوة السوريين وتفاقمت الأوضاع في ظل عدم وجود حوار سياسي وغيابه وتدفق السلاح من الخارج ودخول العناصر المسلحة ما زاد من تفاقم الأزمة التي انعكست علي لبنان الذي يستضيف جزءاً كبيراً من الأشقاء. أشار إلي أن لبنان غير قادر علي تحمل المزيد بسبب ظروفه الصعبة وضخامة أعداد النازحين مشيراً إلي وجود أكثر من 200 ألف نازح منهم 75% أطفال ونساء بخلاف من لم يتم تسجيلهم. ناشد الدول العربية بمؤازرة لبنان بالتمويل وإرسال الأدوية التي سبق وأرسلنا ملفاً بها للجامعة العربية لتخفيف المعاناة لحين عودتهم لقراهم ومدنهم. من جهة أخري علمت "الجمهورية" أن مشروع البيان الختامي يتضمن الإشادة بالجهود التي تبذلها مصر للم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام بين مختلف الفصائل واستضافة سلسلة من جلسات الحوار التي بدأت بلقاء الرئيس محمد مرسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب التنفيذي لحركة المقاومة الإسلامية حماس قبل يومين. كان الوزراء قد بدأوا اجتماعهم في وقت متأخر أمس بناء علي طلب لبنان وفلسطين وباقي الدول المضيفة للاجئين حيث ناقشوا 3 بنود رئيسية تتضمن أوضاع اللاجئين السوريين في الدول العربية والوضع في فلسطين وجهود المصالحة وإنهاء الانقسام والموقف العربي من تأجيل مؤتمر الأممالمتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كشفت مصادر عربية أن الجامعة العربية تقدمت بمذكرة سرية إلي وزراء الخارجية العرب في اجتاعهم الطاريء أكدت فيه أن عدد اللاجئين السوريين في الدول العربية المجاورة اقترب من 750 ألف لاجيء. أشارت المذكرة التي حصلت عليها "الجمهورية" إلي أن عدد اللاجئين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا بلغ 602 ألف إضافة إلي 113 ألفاً في مصر و5 آلاف في دول المغرب العربي. أضافت المصادر أن مشروع القرار يتضمن أيضاً توفير الدعم المالي للدول المضيفة للاجئين مع تخصيص جزء من المساعدات التي تقدمها بعض الدول العربية مباشرة للمضيفين وتزويد المخيمات باحتياجاتها الأساسية وكافة أنواع الدعم وإيصال المساعدات الإنسانية إليها.
