بمناسبة حلول الموسم الجديد للإقرارات الضريبية الذي يبدأ الثلاثاء القادم طالب المستثمرون بإجراءات تضمن تحقيق العدالة الضريبية من ناحية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من ناحية أخري والعمل علي بناء جسور الثقة بين الممول والمصلحة. قال المستثمرون إنه مطلوب أيضا من القائمين علي مصلحة الضرائب مراعاة حالة الركود التي تمر بها البلاد حاليا حيث تعاني الأسواق من الكساد وزيادة الأسعار. قالوا: نحن في حاجة إلي إصلاح ضريبي يساهم في دمج المشروعات العشوائية في الاقتصاد الرسمي للتخلص من ظاهرة التهرب الضريبي. اقترح المستثمرون تحصيل 3% من كافة السلع والخامات المستوردة تحت حساب الضريبة حيث يحقق ذلك سيولة بواقع مليار جنيه شهريا.. اقترحوا أيضا وقف كافة الإجراءات الجنائية والمدنية للمنازعات الضريبية وتشكيل لجنة لحل هذه القضايا وديا. المهندس محمد جنيدي نقيب عام المستثمرين الصناعيين رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين يقول إن المنظومة المعمول بها داخل القطاع الضريبي نجحت في فقد الثقة المتبادلة بين الممول ومصلحة الضرائب والنتيجة هروب العديد من الأنشطة الاستثمارية من العمل داخل نظام الاقتصاد الرسمي إلي الاقتصاد الخفي "الموازي" الأمر الذي يهدر أموالاً هائلة علي خزينة الدولة من ناحية ووضع السلع المتداولة تحت سقف واحد في منافسة غير عادلة.. قال جنيدي إن مصلحة الضرائب المصرية مازالت مصرة علي ضياع وقت المستثمر دون جدوي وتغرقه في منازعات ضريبية مضي عليها 20 عاما جاءت نتيجة لسياسة الجباية والتقديرات الجزافية خلال السنوات الماضية لدرجة أن لكل شركة أصبح لديها لجنة دائمة للرد علي مخاطبات الضرائب والمهاترات التي تضع فيها المستثمر. اقترح جنيدي تأجيل كافة الإجراءات القانونية الجنائية منها والمدنية في المنازعات الضريبية ضد رجال الاستثمار خاصة الصناعي والزراعي والسياحي وتشكيل لجان لدراسة هذه المنازعات ووضع الحلول المناسبة بالطرق الودية بشكل يضمن استمرار النشاط والعمل علي الإنتاج دون تعثر أو إغلاق للنشاط. المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية يقول إنه بمناسبة موسم الإقرارات الجديدة يجب علي الجميع الالتزام بسداد المستحقات الضريبية وكافة حقوق الدولة خاصة في هذه الأيام حيث يحتاج الوطن الآن لكل جنيه لدعم الاقتصاد القومي. اقترح المنزلاوي تحصيل 3% من قيمة البضاعة التي تستوردها مصر علي المستوي الحكومي والخاص تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية حيث تحقق هذه النسبة سيولة بواقع مليار جنيه شهريا. قال المنزلاوي إن المرحلة القادمة تحتاج إلي توطيد العلاقات بين أطراف المعادلة الضريبية حتي يكون هناك نوع من الثقة والتعاون الدائم الذي ينعكس علي تنمية الاقتصاد القومي والحد من ظاهرة التقديرات العشوائية وتحقيق العدالة الضريبية. توعية أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية يقول إن هناك التزاماً كبيراً من جميع غرف الاتحاد والدليل علي ذلك الأرقام التي حققتها المقار الخاصة بالضرائب داخل الغرف وهذا لا يعني بذل المزيد من الجهود لتعظيم هذه الحصيلة والتعاون علي تحقيق التنمية للاقتصاد القومي مؤكدا أن الاتحاد يعد حاليا حملة توعية في فبراير القادم لتقديم الإقرارات الضريبية ومساعدة الجميع علي تقديم الإقرار. تخوف الوكيل من خفض الحصيلة بسبب تراجع الأنشطة الاستثمارية وتراجع معدل التنمية الاقتصادية في المرحلة الماضية نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي الآن. طالب الوكيل بالتركيز علي العمل والإنتاج خلال المرحلة القادمة وتقديم الحكومة تيسيرات ضريبية وأخري جمركية وكافة إجراءات الاستثمارات حتي يمكن التوسع في الأنشطة لزيادة الإنتاج.
