استعدت سلطنة عمان لاجراء أول انتخابات للمجالس البلدية غدا "السبت" في مختلف محافظات السلطنة.. وكان العمانيون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات منذ أيام في لجان بمقار سفارات السلطنة لدي دول المجلس ومكتب السلطنة التجاري بامارة دبي. قال حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان ان الفا و653 مرشحا في 11 محافظة تقدموا خلال فترة تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات بينهم 50 امرأة.. وتم تحديد ممثلي كل ولاية في المجلس وفقا لعدد سكانها علي أساس ان الولايات التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة تمثل بعضوين والولايات التي يزيد عدد سكانها عن ذلك يمثلها أربعة أعضاء أما الولايات التي يزيد عدد سكانها عن 60 ألف نسمة فيمثلها ستة أعضاء.. ويبدأ التصويت لاختيار 192 مرشحا في جميع الولايات في توقيت واحد وتستقبل مراكز الاقتراع الناخبين في السابعة صباحا. كان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان قد أصدر مرسوما سلطانيا في أكتوبر من السنة الماضية بشأن قانون المجالس التي تختص بكافة شئون العمل البلدي.. وتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات.. وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية. قال أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه إن انشاء المجالس البلدية يعد تجسيدا لنهج السلطنة القائم علي اشراك المواطنين في دعم الجهود الحكومية الهادفة الي تحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستفادة من آرائهم وتوصياتهم والتي بلاشك ستقدم اقتراحات مهمة تخدم الصالح العام.. لأنها نابعة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمجتمعات المحلية حول سبل تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية وفقاً للأولويات التي تراعي مختلف المعطيات الحالية والمستقبلية. وأضاف الشحي ان المجالس ستدعم انطلاقة العمل الوطني النابع من المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية الهادفة إلي تحقيق الطموحات والآمال وتنفيذ المشاريع الحيوية في المجتمع وتطوير الأنظمة والقوانين.. مشيرا إلي ان المجالس جاءت لتشكل خطوة جديدة في اطار بناء مجتمع عصري يقوم علي مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي ويستند علي دور المواطن في بناء وطنه والمساهمة في توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية.. ويجسد الحرص علي المضي قدما في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم علي اشراك أفراد المجتمع في صنع القرار والاستناد علي آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف المشاريع الخدمية مما يزيد من مستوي الوعي والمبادرة لديهم ويعطي المجتمع مساحة أكبر للمساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة للتنمية.
