في ظل الجدل السياسي الدائر الآن بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري الجمعية التأسيسية هناك مصالح معطلة للناس منذ فترة طويلة وتوقفت علي مدي العامين الماضيين بعض هذه المصالح بسبب غياب الجهاز الحكومي عن أداء دوره.. وهناك مشكلة تهم القري المصرية وتتعلق بالحيز العمراني الذي تم اعتماده منذ أكثر من عامين ولايزال غامضاً وبه التباس وبالرغم من اعتماد الخرائط للحيز العمراني فإن التخطيط العمراني في المحافظات غائب وتركت الأوضاع لموظفي المجالس المحلية واجتهادات فاسدة في أغلب الأحوال. وهذه المشكلة ليست هامة فقط لاستقرار مصالح الناس ولكنها أيضاً أكثر أهمية بالنسبة للرقعة الزراعية والامتداد الجغرافي لبعض المدن والقري الذي لم يحدد بدقة ولايزال غامضاً ومجهولاً مما يثير الكثير من المشكلات ويترتب عليه كوارث عديدة ومشكلات وتظهر تصرفات فاسدة في الوحدات المحلية بالمنح والمنع وتحديد نطاقات ربما خارج الاعتماد أو داخلها وفقاً لرؤية شخصية واجتهادات ومنافع. وهذه المصالح المعطلة للناس تشير بوضوح إلي غياب الحكم المحلي وعدم قيام غالبية المحافظين بواجبهم والاستهتار في أعمالهم إلي توقيع الأوراق العامة فقط وتسيير الأعمال وهي أكبر الكوارث التي يمر بها الحكم المحلي في مصر الآن. فالحكم المحلي غائب ومهمل وتسود حالة من التراخي حتي التعديلات التي تمت في حركة المحافظين لن تحقق المستهدف منها. كما أن المتابعة من مجلس الوزراء لما يجري في المحافظات لا يحدث إلا عندما تقع كارثة. قطار أو أتوبيس أو انهيار جسر أو ظهور بقعة زيت المحافظات بها الكثير من المعوقات والمشاكل والأزمات اليومية التي تهم حياة الناس ولا تقتصر فقط علي تدبير المنتجات البترولية ورغيف العيش ولكن هناك مصالح وحقوق للناس لدي أجهزة الدولة يجب أن ترد لأصحابها والحديث عن التطهير في أجهزة الدولة يجب أن يمتد من الشرطة والإعلام إلي أجهزة الحكم المحلي التي تعد بؤرة للفساد بها الكثير من الجذور. واقتلاع جذور الفساد من أجهزة الحكم المحلي لا يقتصر فقط علي تغيير المحافظين فالتغيير يجب أن يمتد إلي كافة العاملين وإجراء حركة تنقلات في كافة الوظائف المتعلقة بالجمهور وتبدأ من رئيس الوحدة المحلية إلي كافة العاملين في التراخيص وكل ما هو متعلق بالتعامل مع الجمهور وذلك حتي يتم استصدار قانون جديد للإدارة المحلية. وانتظاراً لهذا القانون فإنه يمكن تحقيق بعض التسهيلات للناس حتي لا تتعطل مصالحهم خاصة فيما يتعلق بموضوع الحيز العمراني الذي يهم أكثر من 8 آلاف قرية وموضوع الحيز العمراني قضية بالغة الخطورة وتتعلق بمصالح الناس وترتيب أوضاعهم ومستقبل أولادهم. كما أن الحيز العمراني الغامض سيؤدي إلي إهدار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في ظل السماح بالاجتهاد والتفسير من جانب موظفين صغار بالوحدات المحلية. والأمر يحتاج إلي تدخل عاجل من وزارة الإسكان ومديرياتها بالمحافظات وإدارات التخطيط العمراني لايضاح الصورة وعدم فتح منافذ للاتاوات والرشوة لموظفي الوحدات المحلية واخضاع الناس للابتزاز والاتاوات لأنه لا يوجد أمامهم بديل آخر. وهذا الموضوع يمكن أن يحسم بوضوح فالخرائط والتصوير الجوي للحيز العمراني ليس عملاً سرياً ويجب اتاحته والزام كافة الأجهزة المعنية بتنفيذه. الغموض وعدم توافر الشفافية يؤدي إلي تراكم الفساد والانحراف والابتزاز ولم يتغير شيء حتي الآن في الإدارة المحلية ولم يشعر سكان القري البؤساء الآن بفرحة للثورة.. بل أن المعاناة ربما ظهرت أشد قسوة من الماضي نتيجة عدم المبالاة وغياب المحاسبة وما يقوم به موظفو الحكم المحلي بالانفراد بأصحاب المصالح واخضاعهم للابتزاز والاتاوات. فأين الدولة. وأين العدالة وأين مراعاة مصالح الناس في حياتهم اليومية التي تزداد بؤساً من يوم لآخر. كلمات له معني: الفشل في التخطيط يقود إلي التخطيط للفشل قول مأثور
