1⁄4 تعددت أسباب كوارث السكة الحديد ومآسيها.. والنتيجة واحدة.. الموت من نصيب الفقراء والإقالة من نصيب الوزراء.. واللوم والعقاب من نصيب صغار العمال والموظفين بالهيئة.. لا شئ تغير.. سيناريو الحوادث.. هو.. هو.. عامل مزلقان نائم.. قطار مسرع.. حافلة ركاب "أطفال أو كبار" ساقهم حظهم العثر إلي مزلقان الموت.. فتطير أشلاؤهم.. ويتساقطون ضحاًا للإهمال.. ويقع الخبر كالصاعقة علي أهل المتوفين والمصابين.. ويسود الحداد أياماً تطول أو تقصر.. ثم يطوي النسيان الأحزان وتعود ريما لعادتها القديمة.. ويتكرر الحادث بنفس رداءته وبشخوص آخرين والنتيجة هي هي: إقالة وزير وصرف تعويضات للضحاًا وتشكيل لجنة تحقيق وإدانة عامل المزلقان.. ورغم كثرة ضحاًا حوادث الطرق والقطارات في مصربدرجة تفوق ضحاًا الحروب.. لكن أحدا لا يتحرك لإنقاذ منظومة النقل من براثن الفساد والإهمال والعشوائية.. دائما ما تغيب الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في الإصلاح. بدعوي قلة الموارد وكثرة ديون السكة الحديد. إلي أن تقع كارثة جديدة فيتجدد الحماس ويتجدد العقاب والأماني والوعود.. دون جدوي؟! 1⁄4 ورغم أن سكك حديد مصر ثاني أقدم سكك حديد في العالم فإنها تتصدر المركز الأول في الحوادث والتخلف والإهمال والرعونة بجدارة.. ورغم أن هناك دراسات وخطط تطوير وإصلاح لهذا المرفق المنكوب. أعدها صفوة من الخبراء والفنيين والاقتصاديين وأشرف عليها وزراء مشهود لهم بالكفاءة في تخصصاتهم فإن غياب الإرادة السياسية الجادة وضعف الموارد والإمكانات يقف دائماً حجر عثرة دون التطبيق والإصلاح رغم الحاجة الماسة لهذا المرفق الحيوي الآمن السريع رخيص التكلفة كثيف النقل.. وهو ما أكده وزير النقل المقال أو المستقيل أمام النيابة بعد حادث بشع أودي بحياة أكثر من 50طفلا صدم القطار أتوبيسا كان يقلهم لمعهد أزهري في أسيوط بلا رحمة وبلا ذنب! 1⁄4 الفاجعة هزت وجدان مصر وأوجعت قلوبنا جميعا. فمثل هذه الحادثة لا يقع إلا عندنا. فمن يمكنه تحمل عواقب مثل هذه الجريمة في دول متحضرة لا تبقي بها حكومة تسببت في مثل هذه المأساة دون حساب ولا إقالة جماعية. الغلابة يدفعون وحدهم ثمن أخطاء الكبار وارتباك الحكومة التي لم تفلح حتي في علاج الناجين من الكارثة الذين لم يجدوا الدواء في مستشفي أسيوط.. ألا يكفي ذلك لإدانة الحكومة كلها وليس وزير النقل فقط..ومَنْ يتحمل المسئولية.. وكيف نضمن ألا يتكرر مثل هذا الإهمال مستقبلاً. لماذا لا نجد من رئيس الحكومة - أي حكومة - أو وزرائه إلا الإشادة بما حققوه من إنجازات دون أن يبدي أي منهم ملاحظات أو يطرح أسئلة تنبه إلي قصور هنا أو خلل هناك حماًة لنفسه ولحكومته.. لماذا يصر الجميع علي أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان.. أين المسئولية السياسية فيما جري؟! ألا يستحق شعب مصر المطحون اهتماماً أكبر من الحكومة.. لماذا لا تضع الحكومة مرفق السكة الحديد فوق رأس أولوياتها.. لماذا يتعلل وزير النقل الآن بضعف الموارد.. ولمَ لم يقدم استقالته منذ البداًة حتي لا يضع نفسه في مرمي الحوادث المؤلمة التي أبعدت وزراء نقل قبله عن مناصبهم.. لماذا لم يخرج متحدث رسمي عن الحكومة علي الرأي العام ببيان يشرح أسباب الحادث وملابساته ويقدم روشتة إصلاح بجدول زمني حتي لا نصحو في يوم آخر علي ما هو أكثر فداحة وكارثية؟! هل تكفي استقالة وزير النقل فقط حتي تخفي وراءها أشياء أخري. أغني الهيئا.. وأتعسها! 1⁄4 أليس ملف السكة الحديدية جديراً بالاهتمام والإصلاح الفوري دون إبطاء.. وسواء بقي هذا المرفق تابعاً لوزارة النقل أو استقل بنفسه كما طالب الخبراء فهل هناك خطة وموارد ونية صادقة لإصلاحه.. وأين هي.. وما جدولها الزمني.. ولماذا لا يتم البدء فوراً في تحسين أحوال العاملين بالسكة الحديد وتدريبهم وتطوير أدائهم. وتطوير المزلقانات وتزويدها بآلات إلكترونية حديثة والتخلص من ذلك النظام اليدوي العقيم الذي يعتمد علي تسليم عامل المحطة اسطوانة لسائق القطار ثم يسلمها الأخير بدوره لعامل محطة آخر.. وهكذا وكأننا مازلنا في بداًة القرن التاسع عشر أو بعده بقليل لماذا يوكل الأمر لفرد واحد فإن نام أو حتي دخل الحمام وقعت الواقعة.. لماذا لا تتم مراجعة صفقات الجرارات التي تم شراؤها مؤخراً والمبالغ المخصصة لها. وهل جري تدريب السائقين عليها بشكل كافي.. ولماذا لا يجري تغيير مسمي ¢ سائق قطار¢ لمسمي آخر أكثر لياقة مساواةي بغيره من ربان السفن أو الطيارين كما اقترح ذلك د. عصام شرف.. ألا يحمل هذا السائق أرواحاً في رقبته ولماذا لم يعط د. شرف اهتماماً كافيا لهذا المرافق أثناء رئاسته لمجلس الوزراء وهو الخبير بمشاكله ومتاعبه. وما تملكه الهيئة من أصول وأراضي يمكن لو استثمرت بشكل أمثل أن تجعل منها أغني الهيئا.. ألا يمكن الإنفاق من قيمة تلك الأراضي الزائدة عن الحاجة علي إصلاح المرفق المترهل الذي طال انتظاره لعلاج أرشدت إليه توصيات دراسات كثيرة جرت خصيصاً لتطويره وانتشاله من براثن التخلف..؟! 1⁄4 فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الأزمات والمصائب الكبري بخطط عملية مدروسة قاسم مشترك بينها جميعاً لا فرق في ذلك بين حكومة وأخري الكل في الفشل سواء. فالأزمات متكررة وأصل الداء واحد التعليم متردي. والصحة معتلة.و البحث العلمي لا صلة له بالواقع. الغذاء زحفت عليه الهرمونات. المياه ملوثة أو غير مطابقة للمعاًير.. فماذا فعلت أي حكومة منذ عقود مضت لتغير شيئا من هذا الواقع البائس.. لا شئ..!! لا يزال التعليم حشواً في المناهج وتلقينا واستظهاراً ودرجات وثانوية عامة ومكتب تنسيق وكليات نظرية يتخرج فيها الآلاف سنويا بلا عمل. الدروس الخصوصية تتوحش وتستنزف جيوب الفقراء والأسر القادرة بلا تفريق.. الأزمات هي.. هي.. والنتائج هي هي.. فماذا تغير في مصر بعد الثورة..؟! مصر الأن غارقة في الدستور.. وأزمات التأسيسية.. وما يحدث في سيناء وغزة. وحوادث الطرق والقطارا.. ولم تكن حادثة قطار أسيوط وحدها كاشفة عما تعانيه الحكومة من ارتباك وقصور بل ثمة ملفات ومشكلات كثيرة عجزت الحكومة عن حلها. أو الاهتمام بها علي النحو اللائق. فلا هي حلت مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخم. ولا هي عالجت قضية النظافة والقمامة بشكل حاسم. ولا هي تصدت للبطالة ولا فعلت شيئا لملاًين العاطلين.. ولا هي مدت يد العون للفقراء الذين لا يقدرون علي نفقات الحياة ويمدون أيديهم للناس.. ونسيت الحكومة أن الفقر والبطالة والفراغ بيئة خصبة للجرائم وربما لثورة قد لا تبقي ولا تذل! 1⁄4 لكن إذا استطاعت الحكومة تقديم حلول خلاقة لمشكلة البطالة فبإمكانها الاستفادة من الطاقة المعطلة والجهد المهدر لملاًين العاطلين الذين سوف يضيف عملهم وإنتاجهم قيمة مضافة للاقتصاد المتعثر للدولة. فضلاً عما يحققونه لأنفسهم وذويهم من سد للاحتياجات الضرورية وتحاشي الوقوع في براثن الجريمة والانحراف!! 1⁄4 ينبغي ألا تعول الحكومة كثيراً علي الاستثمار. فأجواء الحوادث والجدل السياسي وما يحدث علي الحدود طاردة لرأس المال الذي هو جبان بطبعة والأولي أن تعتمد علي الاستفادة بالطاقات المعطلة والاعتماد علي الذات في توليد فرص العمل إلي أن تستقر الأوضاع. فالإنتاج وحده كفيل بضبط كفتي الميزان وعلاج الاختلال في ميزان المدفوعات وجذب رءوس الأموال الخارجية لن يتحقق إلا باستقرار سياسي أحسب أن بداًته وضع دستور وطني يلبي حاجات المصريين جميعاً في وطن يعلي سيادة القانون ويجنب سيطرة حزب أو فصيل سياسي بعينه علي مفاصل وأجهزة الدولة بل يبقي الدولة مستقلة بأجهزتها عن الأحزاب. قائمة بسياسات يتفق عليها الجميع ولا تتغير بتغير الشخوص والأهداف فالوطن ملك للجميع ومؤسسات الدول ملك للجميع وعلينا أن نبقيها خارج التنافسات والحسابات والمتغيرات السياسية.. فالوطن فوق الجميع.. ويتسع للجميع ولا نهضة له إلا بتكاتف الجميع.. فهل نتنبه قبل فوات الأوان؟!
