أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحين إقراره من مجلس إدارة الصندوق قبل نهاية ديسمبر المقبل لتوفير 4.8 مليار دولار. صرح بذلك السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال ان د. هشام قنديل أكد دعم صندوق النقد للبرنامج المصري مما يؤكد سلامة التوجه الاقتصادي للحكومة للوصول بالنمو الاقتصادي للنسبة المطلوبة. وقال ان ر ئيس الوزراء أكد أن البرنامج الوطني يقوم علي عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي والتنمية. والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج. كذلك تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي مؤكدا ان هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي. قال المتحدث الرسمي إن رئيس الوزراء أكد أن تحقيق الاستقرار المالي يعد أولوية قصوي لعمل الحكومة حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلي بالموازنة العامة والدين تدريجيا خلال السنوات المقبلة. حيث تم الاتفاق علي أن تصل نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي إلي 8.5% مع نهاية العام المالي 2013 2014. وهو ما سيحقق انخفاضا في معدلات الدين إلي الناتج المحلي لنحو 70% في العام المالي 2016 2017 مشيرا إلي أن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الاصلاحات سيتحمله الأغنياء وذوو الدخول المرتفعة في حين انه بدأ اعداد مجموعة تعديلات ضريبية تحقق زيادة صافي الدخول لمحدودي الدخل. مع الزيادة التصاعدية في الهيكل الضريبي بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوي الدخول المرتفعة. ولكن مع الحفاظ علي الحد الأعلي للضريبة عند 25%. ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25% بدلا من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلي لسعر الضريبة وذلك مراعاة للضغوط الاقتصادية الحالية حيث أشار قنديل إلي ان مصر تواجه بفجوة تمويلية. وهو ما تطلب اعداد برنامج اقتصادي متعدد المحاور. مع دعوة المجتمع الدولي بما في ذلك صندوق النقد الدولي لتدعيمه سياسيا وماليا وفنيا. للحفاظ علي احتياطي مصر من النقد الأجنبي واعادة بناء ذلك الاحتياطي تدريجيا ليصل إلي 19 مليار دولار مع نهاية العام المالي المقبل. أعلن اندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي توصل بعثة الصندوق إلي الاتفاق الأولي مع مصر علي برنامج مالي بقيمة 4.8 مليار دولار لحين إقراره بصفة نهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق في منتصف الشهر القادم. مؤكدا ان السياسات المدرجة علي برنامج الحكومة المصرية سوف تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تواجه مصر في هذه المرحلة. كما أنها ستدعم خفض العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات. مع بناء الركائز المطلوبة لرفع معدلات التوظيف بشكل متسارع مؤكدا أزمات الصندوق بالبرنامج المصري والوصول إلي اتفاق علي مستوي الخبراء لدعم تنفيذ البرنامج المصري وقال ان القرض المقدم يعد جزءا من حزمة مساعدات تسعي مصر اليها وتصل قيمتها إلي 5.14 مليار دولار وقال ان بعثة الصندوق عملت بالقاهرة لمدة 3 أسابيع وكانت تجمع البيانات والأرقام ودراسة كل ما جاء في هذا البرنامج. قال د. عبدالشكور شعلان عضو مجلس ادارة صندوق النقد ان البرنامج المصري وطني ولم تكن هناك أي ضغوط من الصندوق علي مصر والسياسات الموجودة بالبرنامج الاقتصادي كلها سياسات الحكومة وليست قادمة من صندوق النقد. أضاف د. عبدالشكور شعلان انه سيتم عرض البرنامج علي مجلس ادارة الصندوق في 19 ديسمبر المقبل وأكد ان البرنامج سيلقي كل الترحاب والموافقة من قبل الدولة. وقال د. أشرف العربي وزير التعاون الدولي في المؤتمر الصحفي ان ذلك يأتي في اطار استراتيجية ورؤية الحكومة للفترة حتي عام 2022 والتي تتضمن ثلاث مراحل.. قصيرة ومتوسطة وطويلة. وأضاف ان البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي يأتي في اطار الشراكة مع مختلف شركات التنمية في مصر خاصة ولدينا خلل هيكلي في الموازنة العامة والبرنامج يطمح لإصلاح هذا الخلل حيث يصل عجز الموازنة الي 135 مليار جنيه في الموازنة الحالية وهي مرشحة للزيادة والحكومة أعدت البرنامج لهذا الغرض مشيرا إلي ان مجلس الوزراء في اجتماعه أمس سيعرض كافة التفاصيل الخاصة بالقرض وسيتم الاعلان عنها. أضاف د. أشرف العربي أنه لدينا المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري وهذا البرنامج مصري خالص وإصلاحي ويأتي في اطار حزمة تمويلية تصل إلي 14.5 مليار دولار مع شركاء التنمية من صندوق النقد و الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وتركيا والدول العربية والبنوك الزمريكية وأعرب عن سعادته من بالانتهاء من البرنامج الوطني الذي سيصب في تحقيق العدالة الاجتماعية واستهداف الفئات الأولي بالرعاية.
