أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن القطاع ينفذ خططا قصيرة وطويلة الأمد لدعم الشبكة الكهربائية وتقويتها وأن المشروعات الجاري العمل بها تقدر استثماراتها بحوالي 80 مليار جنيه لإضافة 12400 ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة خلال الخطة الخمسية الحالية 2012/2017 تأكيداً علي حرص قطاع الكهرباء علي التخطيط المبكر والمستمر في سباق مع الزمن للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والأجيال المستقبلية من الطاقة اللازمة لكافة مظاهر الحياة مع ضمان استمرارية تحسين كفاءة الطاقة لتأمين التغذية بكافة مشروعات التنمية في مصر الحالية والمستقبلية. قال وزير الكهرباء إن تلك القدرات من المقرر أن يساهم في تمويلها قطاع الكهرباء بالجزء الأكبر دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص. للمساهمة فيها من خلال مبادرة من الحكومة جاري اقرارها بما يضمن مساهمته في إنشاء المحطات وحصول القطاع علي أرخص وأقل الأسعار وإعطاء شركات القطاع الخاص المنفذة الضمانات والحوافز لتشجيعها علي المشاركة من أهمها تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع وبحيث لا يؤثر علي اقتصاديات المشروع وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة منها لمدد تصل إلي 25 عاماً مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص لن تؤثر اطلاقاً علي سياسة الدعم المطبقة علي المواطنين والفئات الأقل دخلاً حيث ستقوم الوزارة بشراء الطاقة وإعادة بيعها للمواطنين بالأسعار المقررة والتي يحددها مجلس الوزراء. وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يقوم بتنفيذ لما يقرب من 6900 ميجاوات من خلال قروض ميسرة من جهات التمويل العربية والدولية متمثلة في محطات توليد ذات الدورة المركبة بشمال الجيزة قدرة 2250 ميجاوات. بنها بقدرة 750 ميجاوات فضلاً عن محطات التوليد البخارية في كل من السويس بقدرة 650 ميجاوات. حلوان بقدرة 1950 ميجاوات وسفاجا بقدرة 1300 ميجاوات. هذا بالاضافة إلي 1300 ميجاوات متمثلة في محطة العين السخنة المتبقية من الخطة الماضية 2007 2012 مؤكداً أن مشاركة جهات التمويل الدولية والعربية والإقليمية في استمرار تمويل مشروعات الكهرباء رغم الأزمة المالية العالمية والأحداث الأخيرة بمصر تعد تأكيداً علي ثقة هذه الجهات وثقتهم في نجاح قطاع الكهرباء بالوفاء بتسديد جميع التزاماته طبقاً للجداول الزمنية المقررة. وأضاف أن القطاع الخاص سيساهم في تلك الخطة بتنفيذ حوالي 5500 ميجاوات متمثلة في محطات ديروط ذات الدورة المركبة بقدرة 3250 ميجاوات. والمراشدة بقنا البخارية بقدرة 1300 ميجاوات والعياط البخارية بقدرة 1950 ميجاوات وأنه جاري الآن التفاوض مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير الضمانات للقطاع الخاص تمهيداً لطرح المناقصات بين الشركات التي تم تأهيلها لهذا الغرض.
