استجابة لمؤسسة رئاسة الجمهورية انتهت منظمات الأعمال من اعداد مقترحات محددة لتنمية الصادرات حتي عام 2018 وذلك استعداداً لتقديمها إلي مؤسسة الرئاسة والأخذ بها أثناء اعداد الخطة القومية لتنمية التصدير خلال الخمس سنوات القادمة. من أبرز المقترحات المقدمة التوسع في فتح المكاتب التجارية للتمثيل التجاري بالدول الافريقية وتفعيل الدور الايجابي للبنوك خاصة بنك تنمية الصادرات ودعم الشحن للدول المستهدفة واستحداث اتفاقيات تجارية مع دول الغرب الافريقي. أيضاً من المقترحات التوسع في صرف المساندة التصديرية وفقاً لضوابط وقواعد محددة ولجميع الصناعات بما فيها غير الكثيفة الاستخدام للطاقة وتزويد أجهزة التجارة الخارجية بقاعدة معلومات وبيانات كافية عن الأسواق مثل جهاز التمثيل التجاري ونقطة التجارة الدولية وهيئة المعارض ومركز تنمية الصادرات ويقترح أيضاً اعفاء الصناعات الصغيرة من تكلفة المشاركة في المعارض وزيادة نسبة المساندة للاشتراك بالمعارض الدولية إلي 80% لحث وتحفيز الشركات علي التواجد بهذه المعارض وبناء رقم وطني للمشروعات التصديرية ووكالات للترويج وإنشاء صندوق للتسويق. الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يقول ان تفعيل الدور الايجابي للبنوك خاصة بنك تنمية الصادرات المصري واستحداث قروض خاصة للمصدرين بفائدة بسيطة لا تتعدي 8% بشرط ان تكون للشركات والمصانع المصدرة فقط ووضع العديد من البرامج منها علي سبيل المثال منح الائتمان للمشتري وتوفير قروض ميسرة للمصدرين والقروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل وتأسيس برناج لتأمين الصادرات ضد المخاطر غير المتوقعة. قال هلال ان التوجه إلي الأسواق الافريقية يحتاج إلي التوسع في التمثيل التجاري بهذه الدول علي ان يتضاعف عددها الذي لم يتجاوز 6 مكاتب حتي الآن هذا بجانب ضرورة دعم الشحن للدول المستهدف تواجد المنتج المصري بها مثل الدول الافريقية أو بعض دول شرق أوروبا والتي يعد ارتفاع أسعار الشحن إليها عائقاً أمام الصادرات المصرية مثل كزاخستان والبرازيل واستحداث اتفاقيات تجارية مع دول الغرب الافريقي مثل دولة السنغال وساحل العاج ومرونة تعديل نسب المساندة التصديرية علي ان يكون أحد أهم المعايير هو السوق الذي يتم التصدير إليه. المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية يقول ان توفير النقل بكل أنواعه يمثل دعامة أساسية لزيادة التصدير وهذا يحتاج إلي السماع للقطاع الخاص في التوسع في مشروعات الموانيء البحرية وخدماتها وتعظيم هذا القطاع وتشجيع استثماراته. اضاف عامر ان الاهتمام أيضاً بالنقل الجوي يمثل دفعة قوية للتصدير حيث تواجه المصدرين مشكلات كثيرة في عدم وجود فراغات كافية للشحن وعدم توافر طائرات متخصصة وعمليات الافراج الجمركي لذا فإنه يجب منح حوافز للشركة لتوفير الفراغات المطلوبة. أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول ان التوسع في فكر البعثات التجارية يمثل ضرورة ملحة لدفع حركة تنمية الصادرات وهذا يتطلب زيادة الدعم المقدم للشركات المشتركة بالبعثة بنسبة 80% علي ألا تشمل علي تذاكر السفر والإقامة. هذا بجاب تفعيل برنامج استقدام الخبراء الاجانب والذي كان معمولا به من قبل برنامج تحديث الصناعة حيث انه من العوامل الهامة لتطوير الصناعة حيث انه من العوامل الهامة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية والذي يكون له الأثر الايجابي علي الصادرات المصرية لزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصري والعمل علي بناء قاعدة رقم وطني للمشروعات التصديرية هذا بجانب انشاء وكالات ترويج للصادرات علي ان تعمل هذه الوكالات علي تنفيذ خطط تسويقية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية. كانت مؤسسة الرئاسة قد طلبت من منظمات الاعمال اعداد تصور شامل لتنمية التصدير خلال الخمس سنوات القادمة.