أكد الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب أنه سيتم عرض مشروع قانون المياه الجديد علي مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم وذلك لتنظيم العلاقة ما بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وشركات المياه والصرف الصحي. علمت الجمهورية أن من أهم ملامح مشروع قانون المياه الجديد أنه ينص علي عقوبات بالحبس والغرامة علي المخالفين وكل من تعدي علي خطوط المياه والصرف الصحي وزوال إدارة وتشغيل وصيانة وتوزيع مياه الشرب بدون ترخيص من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه. ونص مشروع القانون علي منع استخدام مياه الشرب في غير أغراضها كري الحدائق وغسل السيارات وألا يتم عمل توصيلات علي الشبكات إلا من خلال الشركات التابعة. كما حدد اختصاصات الجهاز التنظيمي التي تتمثل في مراجعة المخططات القومية للمياه والصرف بصفة مستمرة واعتماد الخطط الأمنية ومراجعة العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة مع إنشاء صندوق للخدمة يتبع الجهاز بحيث يتم تمويله من حصيلة الغرامات التي سيتم جلبها بهدف تمويل مشاريع المناطق الفقيرة والمحرومة من المياه والصرف الصحي. كما نص مشروع القانون علي أن يقوم الجهاز التنظيمي بوضع التعريفة الاقتصادية وان يترك لمجلس الوزراء وضع التعريفة الاجتماعية لل "10" أمتار مكعبة الأولي في الاستهلاك المنزلي بحيث تتحمل الدولة الفرق بين التعريفتين في صورة دعم. وينص مشروع القانون علي ضرورة إبلاغ المستهلك بمواعيد انقطاع المياه قبل قطعها بوقت كاف وإبلاغه بسبب الانقطاع إلا في حالة حدوث حالات طارئة تحدث نتيجة انكسارات خطوط مفاجئة. كما أعطي مشروع القانون حق إصدار التراخيص للجهاز التنظيمي بحيث لا يجوز مزاولة أي نشاط لتشغيل وصيانة وتنقية وتحلية وتوزيع مياه الشرب إلا بترخيص منه. وينص مشروع القانون علي تولي وزارة المرافق ومياه الشرب وضع السياسات الخاصة بقطاع المياه والتنسيق مع الوزارات الأخري ووضع اللائحة التنفيذية للمخطط العام وتتولي وزارة الصحة وضع المواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي وحمايتها من التلوث.
