أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه سيستكمل مسيرة الجهاز في مكافحة الفساد في الدولة على المستويين الإداري والمالي , موضحا أن هذا الأمر سيكون أولوية أولى له خلال المرحلة المقبلة وذلك بمعاونة كل أعضاء الجهاز والخبرات المتوافرة فيه المشهود لهم بالكفاءة والخبرة . وقال المستشار جنينة - الخميس - أنه سيعمل أيضا على تطوير الجهاز وإصلاحه والنهوض به بمعاونة أعضائه, وأنه سيقدم كافة أوجه المعاونة لجميع الأعضاء والعاملين به, حتى يضطلع الجهاز بمهامه المنوط به وفقا للقانون على أكمل وجه , مشددا على أنه سيعاون الجميع كافة وسيعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تطرأ خلال العمل, بجانب ترسيخ الإصلاح داخل الجهاز وفقا للنظام المؤسسي . وأضاف أن مصر تشهد عصرا جديدا يقوم على دولة المؤسسات لا دولة الفرد, مشددا على أن التغيير الحقيقي لا يكون بتغيير الأشخاص فقط, وأن الإصلاح يكمن في إصلاح الأحوال وإعادة البناء وفق لنهج جديد يقوم على تعاون الجميع, لافتا إلى أن كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات لابد أن تضطلع بمهامها في سبيل النهوض بالبلاد. يشار إلى أن المستشار هشام جنينه يشغل منصب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة, كما أنه كان السكرتير العام لنادي قضاة مصر سابقا, وتدرج في العمل القضائي منذ أن كان معاونا للنيابة العامة بالجيزة, ثم بنيابة أمن الدولة العليا, والمكتب الفني للنائب العام, إلى أن أعير لدولة الكويت للعمل بسلك القضاء هناك لمدة 6 سنوات, ثم عاد ليعمل مستشارا وقاضيا بمحاكم الاستئناف في محافظات قنا وطنطا, وأخيرا وينتمي المستشار جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، لتيار القضاة الإصلاحيين وهو من مواليد محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة عام 1954 وقد تخرج فى كلية الشرطة عام 1976 قبل أن يلتحق بالنيابة العامة فيما بعد. وكان جنينة قد ترشح لمنصب رئيس نادي القضاة وخسر في الانتخابات الأخيرة أمام المستشار أحمد الزند، رئيس النادي الحالي، وتجمع جنينة صداقة وطيدة بالمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، حيث كان كلاهما عضوين فاعلين في تيار استقلال القضاء. وسبق أن دعا جنينة إلى مؤتمر عام في نادي القضاة في شهر مارس من العام الماضي ولكن أمن النادي منع الإعلاميين وقتها من الدخول، كما سبق أن طرح اسم المستشار جنينة في أكثر من مناسبة كوزير للعدل ثم كنائب عام ولكن كلها كانت مجرد ترشيحات. ومن التصريحات الشهيرة للمستشار جنينة، أنه قال: إن حبيب العادلي هو الذراع الأمنية لنظام مبارك وممدوح مرعي وزير العدل وقتها هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء وأن النظام كان يحتمي تحت ستار السلطة القضائية لتزييف الانتخابات وأنه تقدم هو وأكثر من 52 قاضيا ببلاغ ضد وزير العدل قبل الثورة. وقد دافع جنينة عن اختيار المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى للمستشار أحمد مكي لإعداد مشروع السلطة القضائة مثنيا على خبرته ومستبعدا أن يكون السبب في هذا الاختيار هو الصداقة بين مكي والغرياني. وفيما يتعلق بموقفه من قانون الضبطية القضائية الذي صدر عقب قيام الثورة أن هناك تخوفا لدى المجلس العسكري أو الحكومة من المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية وما يمكن أن تسفر عنه وتحسبا في حال وقوع أحداث شغب عقب نتيجة قرار المحكمة الدستورية في مسألة قانون العزل السياسي. وانتقد جنينة منح الضبطية القضائية لرجال الجيش دون أن تكون لهم دراية قانونية بالجريمة، مما يعتبر اعتداءً على الحريات معتبرا إياه نوعا من الالتفاف حول حالة الطوارئ متسائلا: إذا كان في ظل انهيار البوليسي والأمني لم يصدر هذا القرار فلماذا يصدر الآن؟ وهذا يعني أنه عودة لهيمنة العسكريين على الحريات بشكل مقلق.
