القاهرة : - "تعليمات رئاسية".. هكذا برر المسؤولون فى وزارة الإعلام سبب تسجيل وقائع أداء الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسى، اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية، أمس، وعدم إذاعتها على الهواء مباشرة، مثلما حدث مع خطابه فى ميدان التحرير، أو كلمته التى ألقاها فى جامعة القاهرة. السبب نفسه كان وراء منع الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء والقنوات الفضائية ومحررى مؤسسة الرئاسة من الحضور إلى المحكمة الدستورية لتغطية مراسم أداء اليمين. أحمد أنيس، وزير الإعلام، أكد أن قرار تسجيل وقائع أداء اليمين فى المحكمة ليس من اختصاص الوزارة أو التليفزيون المصرى، بل قرار خاص بمؤسسة الرئاسة، وليس للوزارة دخل به من قريب أو بعيد. من جانبها، - ووفقا لجريدة المصرى اليوم - أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة، أن الحرس الجمهورى رفض إذاعة اليمين على الهواء مباشرة، ما أثار غضب ? مستشارين بالجمعية العامة، هددوا بالانسحاب منها، مشيرين إلى أن اليمين يجب أن تكون علنية، ودارت مناقشات حضرها رئيس المحكمة، لإقناع المستشارين الثلاثة بعدم الانسحاب، بدعوى أن هناك أسباباً أمنية وراء تسجيل اليمين، وفى النهاية امتثل المستشارون للقرار. من جهة أخرى، قال الدكتور محمد خضر، مدير عام البرامج فى قناة "دريم" الفضائية الخاصة، إننا نعلم بعدم البث على الهواء منذ ليلة أمس الأول، مضيفاً: "التليفزيون المصرى خاطبنا بشكل رسمى، وعرض علينا بيع التسجيل الخاص بأداء اليمين فى المحكمة الدستورية ب 600 دولار وخطاب جامعة القاهرة ب 3000 دولار". وأضاف "خضر": "هذه اليمين ليست ملكاً للتليفزيون المصرى، وليس من حقه أن يتاجر بها، لأنه يسن بذلك سنة جديدة هى بيع كل فعاليات وخطابات واجتماعات الرئيس، وهو ما لم نره من قبل". وأكد طارق الفطاطرى، رئيس قناتى المحور، أن أداء اليمين أمر يخص الشعب كله، ويجب أن يكون متاحاً للمشاهدة لكل المصريين، وقال: "وافقت على شراء قسم الرئيس أمام المحكمة، لأنه حدث مهم، يجب أن ينضم لمكتبة قناة المحور، لكننى رفضت شراء خطاب جامعة القاهرة، لأن (سعره غالى)". من جهتها قالت جريدة الشرق الاوسط ان تأخر بث حلف اليمين على الهواء في التلفزيون الرسمي للدولة، اثار جدلا في مصر، حيث أعلن التلفزيون أنه لن يتم بث اليمين على الهواء، ثم تراجع وتم بث دقائق منه وتم قطع البث، ليعود ويبث اليمين كاملا، وقال الإعلامي والحقوقي المصري حازم منير (وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) إن "مصادر قضائية داخل المحكمة الدستورية، أكدت له أن الرئيس مرسي اقترح عدم البث التلفزيوني المباشر من داخل المحكمة الدستورية العليا، أثناء أدائه اليمين الدستورية أمس، والاكتفاء بأدائه أمام اللجنة فقط؛ إلا أن لجنة المحكمة المشكلة لأداء اليمين الدستورية أمامها اعترضت على ذلك، وأبلغته بأن هذا الإجراء قد يشوبه البطلان، على اعتبار أن العلانية جزء من أداء اليمين الدستورية". وأضاف منير أن المصادر أكدت له أن الحوار بين الطرفين استمر ما يقرب من 45 دقيقة، وهذا سبب التأخير والتردد في بث القسم على الهواء، لافتا إلى أن المصادر القضائية لم توضح له سبب رفض الدكتور مرسي لذلك، واكتفت بالقول إن "الرئيس كانت له تحفظات على إذاعة القسم على الهواء". وقال منير ل"الشرق الأوسط" إن "المصادر أكدت أن أعضاء اللجنة أخذوا انطباعا عن أن الرئيس الدكتور مرسي يحاول أن يتعامل مع القسم كإجراء شكلي فقط، وليس كإجراء له مغزاه ومضمونه القانوني، وأن أعضاء اللجنة أوضحوا له معنى علنية الأداء"، كاشفا عن أن الرئيس المنتخب استجاب سريعا لطلب اللجنة وكانت كلمته عقب أداء اليمين تأكيدا لالتزامه بالشرعية والدستورية والإعلان الدستوري وتأكيدا لدور المحكمة الدستورية العليا. وأوضح منير أن المصادر القضائية قالت للدكتور مرسي إن أداء اليمين الدستورية لا يتم في قاعة مغلقة؛ ولكن يتم حتى يراه الشعب، ليتأكد أن هناك أداء لليمين قد تم بشكل صحيح وكما هو، وأن العلانية في أن يثق الشعب في أن رئيسه قد أصبح رئيسا شرعيا.
