القاهرة:- أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أنه سيتم تغريم المتخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة 100 جنيه، وحبس من يدلي بصوته مرتين. ومن المقرر فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، اعتبارا من غد السبت وحتى الأحد الموافق الثامن من إبريل المقبل، حيث تقدم طلبات الترشح يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، عدا اليوم الأخير، فتقدم طلبات الترشح حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية الكائن فى 50 شارع العروبة - مصر الجديدة - القاهرة. وأصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس مجموعة من القرارات المنظمة للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها فى 23 و24 مايو المقبل، والمتعلقة بضوابط التصديق على توقيعات الناخبين المؤيدين لراغبى الترشيح للرئاسة، وقواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج مصر، والذى سيبدأ فى 11 وحتى 17 مايو المقبل. وأشارت اللجنة إلى أنه للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق فى تأييد راغبى الترشح لرئاسة الجمهورية، ولا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد، على أن يكون التأييد على النموذج (2 ب انتخابات رئاسية)، ولا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من مواطن فى نموذج واحد. وقررت اللجنة تخصيص موثق أو أكثر فى كل مكتب من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى للتصديق على توقيعات المؤيدين، وأن يتم إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين بمعرفة المؤيد وعلى مسئوليته، ويتم أيضا إثبات الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقما كاملا. وذكرت اللجنة أن الموثق سيثبت بنفسه فى محضر التصديق اسم المؤيد كاملا، والمحافظة التى يقيم بها والرقم القومى كاملا، وذلك كله من واقع البيانات الثابتة ببطاقة الرقم القومى، وأن يتلو الموثق الإقرار المدرج بنموذج التأييد على المؤيد، ويبين له عقوبة تأييد أكثر من راغب ترشح، وذلك قبل توقيع المؤيد على نموذج التأييد، ثم يوقع الناخب على نموذج التأييد أمام الموثق. وأكدت اللجنة أن التصديق على توقيعات المؤيدين داخل مكاتب التوثيق ستكون بغير رسوم. وقالت اللجنة، إنه سيترتب على تأييد الناخب لأكثر من راغب فى الترشح استبعاد تأييده لكل من أيدهم، علاوة على العقوبات الجنائية التى نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية فى شأن ذلك. وقررت اللجنة فى أحكام الحملات الانتخابية، السماح لكل مرشح بفتح حساب لتلقى التبرعات لحملته عبر 3 بنوك فقط هى "الأهلى، ومصر، والقاهرة"، على أن يكون الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح سواء للمستقلين أو الأحزاب السياسية بمبلغ 10 ملايين جنيه، فى المرحلة الأولى، من الانتخابات، و2 مليون جنيه كحد أقصى لمرحلة الإعادة مع إخطار اللجنة بكل ما يتلقاه من تبرعات وما يخصصه من أمواله. وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه سيتم تخصيص لجنة انتخابية أو أكثر فى مقر كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية، لاقتراع المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أنه للمصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق فى الاقتراع فى انتخابات رئاسة الجمهورية بالمقار المبينة فى الدول التى يقيمون بها. وأوضحت اللجنة أن تسجيل المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، الراغبين فى الاقتراع بالخارج، سيكون من خلال الموقع الإلكترونى للجنة الانتخابات الرئاسية، حتى 4 إبريل المقبل، مشيرة إلى أن التسجيل للاقتراع بالخارج سيكون بإثبات الراغب لاسمه ورقمه القومى كاملا والاسم الأول للأم، ورقم جواز السفر المصرى إن وجد، فى المكان المخصص لذلك فى الموقع الإلكترونى للجنة، على أن يحدد طالب التسجيل الدولة الراغب فى الاقتراع بمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية بها. ونوهت اللجنة إلى أنه إذا وجدت أكثر من بعثة دبلوماسية أو قنصلية فى دولة واحدة، اختار الناخب من بينها المقر الذى يقترع فيه، وإذا خلت الدولة التى يقيم بها الناخب من مقر لبعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية، اختار الناخب مقر أقرب بعثة دبلوماسية مصرية للدولة التى يقيم بها، ويترتب على قبول التسجيل تخصيص رقم سرى خاص للمسجل. وأكدت اللجنة أن المصريين المسجلين للاقتراع خارج البلاد قبل نفاذ هذا القرار يستمر تسجيلهم ما لم يرغب أحدهم فى تغيير مقر اقتراعه إلى دولة أخرى، وأن لكل من يرغب فى تغيير مقر الاقتراع أن يسجل رغبته فى المكان المخصص لذلك فى الموقع الإلكترونى للجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بإدخال اسمه ورقمه القومى والرقم السرى الخاص به، ويحدد الدولة الراغب نقل تسجيله إليها، على أن تسرى ذات الإجراءات إذا رغب الناخب فى العودة للاقتراع فى موطنه الانتخابى بجمهورية مصر العربية.
