تقدم المحامي عبد المنعم عبد المقصود - بصفته وكيلاً عن عشرين من أعضاء الجالية المصرية في جمهورية البوسنة - بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الخارجية، وسفير مصر في البوسنة، يطلب فيها عزل السفير المصري في جمهورية البوسنة لقيامه بتنكيس علم مصر من علي حديقة السفارة المصرية بسراييفو احتجاجاً على محاكمة الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك". وقال عبد المقصود في دعواه: "عقب ثورة يناير المباركة التي منّ الله بها علي مصر وشعبها فوجئ المصريون المقيمون بسراييفو بقيام السفير المصري بها بتنكيس علم مصر من حديقة السفارة المصرية بسراييفو عندما بدأت جلسات محاكمة الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" مما أدي بهم إلى تنظيم احتجاجات بعد أخذ موافقات السلطات المختصة في سراييفو في شهري سبتمبر وأكتوبر، وحيث أن ما ارتكبه السفير المصري في سراييفو يمثل امتهان للعلم المصري كما يمثل ردة عن مكتسبات الثورة المصرية، وأن هذا السفير لا يعمل لصالح الشعب المصري بل لصالح النظام السابق الذي عينه وخاصة أن السفارة ظلت بدون علم لمدة شهور، وهو ما أدى إلى شعور جميع المصريين المقيمين في البوسنة والهرسك إلى المطالبة بعزل هذا السفير لأنه لا يستحق المقام في هذا المكان لأنه امتهن العلم المصري الذي يمثل رمز العزة لمصر، وكأن هذا السفير يعمل لمصلحة النظام السابق". وأضاف في دعواه أن هؤلاء المصريون تقدموا بطلب إلي وزير الخارجية المصري للتحقيق مع سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية البوسنة والهرسك بسراييفو .وإيقافه عن عمله وإعلان نتيجة هذا التحقيق علي الكافة لمعرفة سبب قيامه بهذا السلوك المشين .إلا أنه دون جدوى ولم يحدث ذلك. وتساءل عبد المقصود في دعواه: هل قام السفير المصري بتنكيس العلم المصري عندما قتل وسحل وجرح الرئيس المخلوع المئات من أبناء الشعب المصري الشرفاء الذين ضحوا بأرواحهم لإعلاء كلمة مصر ورفع علمها خفاقا في الآفاق، كما تساءل هل ولاء السفير للرئيس المخلوع أم للشعب المصري الذي حمله أمانة الدفاع عن ثورته وعن مكتسباتها في الخارج؟ ولمصلحة من كل هذا وهل العلم المصري رخيص لهذه الدرجة كي يقوم بتنكيسه اعتراضاً علي المحاكمة العادلة التي تجري للرئيس المخلوع و أفراد نظامه الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري طيلة ثلاثة عقود متتالية؟ وأضاف في دعواه أن ما حدث فضلاً عن أنه يمثل خيانة للشعب المصري ولثورته، مؤكدا أن هذا التصرف الذي ارتكبه السفير المصري مخالف للقانون وللأعراف الدبلوماسية، كما يخالف قرار وزير الخارجية الناص على الاحتفال بالثورة المصرية في كل سفاراتنا بالخارج، كما أن وجود مثل هذا السفير في موقعه لاشك سينال من شفافية عملية تصويت المصرين في الخارج بعد مؤازرته لنظام أفسد مصر وقد يؤثر علي نتيجة التصويت لموقفه السابق. المصدر: الدستور
