كانبيرا:- أعلنت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد يو مالثلاثاء بأن أستراليا لا تنوي بيع اليورانيوم إلى إسرائيل أو باكستان على الرغم من سعيها لبيعه إلى الهند. ونقل راديو "صوت إسرائيل" عن جيلارد رغبتها في أن يلغي مؤتمر حزب العمال الحاكم الشهر المقبل الحظر المفروض على مبيعات اليورانيوم إلى الدول التي لم توقع معاهدة حظر الانتشار النووي، مما سيسمح ببيع اليورانيوم إلى الهند. وغيرت جيلارد موقفها اليوم وأعربت عن دعمها لرفع الحظر الذي تسبب في توتر العلاقات مع نيودلهي. ويرى مراقبون أن تحول سياسة جيرالد تجاه الهند تأتي متزامنة مع زيارة متوقعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أستراليا هذا الأسبوع، وأن البلدين سيسعيان إلى توحيد سياستيهما النووية المتبعة تجاه دول العالم. وربطت حكومة حزب العمال الحاكم في أستراليا منذ توليها الحكم عام 2007 تصدير اليورانيوم بتوقيع الهند على معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970. وترفض الهند التوقيع على المعاهدة، كونها ستلزمها بالتخلص من ترسانتها النووية. وتدفع جيلارد حزب العمال لإقرار سياسة رئيس الوزراء السابق جون هوارد، والسماح باستئناف صادرات اليورانيوم، دون حاجة الهند للتوقيع على هذه المعاهدة، غير أن جيلارد أكدت أن أستراليا لا تنوي بيع اليورانيوم إلى إسرائيل أو باكستان اللتين لم توقعا على المعاهدة أيضا. وقالت جيلارد في مقال لصحيفة "سيدني مورننج هيرالد" "يجب أن نتوقع من الهند المعايير ذاتها التي نطبقها على جميع الدول من أجل تصدير اليورانيوم، وهي التقيد الصارم باتفاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءات الشفافية الثنائية القوية، والتي ستوفر ضمانات على أن اليورانيوم الخاص بنا سيستخدم فقط للأغراض السلمية". ويمثل حظر صادرات اليورانيوم عائقا أمام توطيد العلاقات بين البلدين، ويمكن أن يعرقل أيضا برنامج الهند للتحول لاستخدام الطاقة النووية والتخلي عن اعتمادها على الفحم لإنتاج الكهرباء. وتستأثر أستراليا بنسبة 40% من كميات اليورانيوم في العالم التي يتم استخراجها بسهولة، وهي المادة الأساسية لتشغيل محطات الطاقة النووية، لكنها لا تلبي حاليا سوى 20% من الطلب العالمي. ويعارض حزب الخضر -الذي ساعد جيلارد على البقاء في السلطة عقب انتخابات أجريت في أغسطس عام 2010- رفع الحظر المفروض على صادرات اليورانيوم للدول التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي وهي باكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية إضافة إلى الهند.
