قانون العزل السياسى يهدد عصام شرف بالإقالة

أكدت مصادر قانونية أنه فى حال صدور قرار العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، فإن عصام شرف، سيكون مهددا بالعزل من رئاسة الحكومة باعتباره عضوا سابقا فى أمانة السياسات.
وقال الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات: "لو صدر قرار العزل السياسى وتضمن أعضاء أمانة السياسات فى الحزب الوطنى فإنه حتما سيشمل الدكتور شرف".
وأضاف فرحات: "أما لو أرادوا تطبيق قانون الغدر على الذين أفسدوا الحياة السياسية فقانون الغدر يتم تطبيقه وفقا لطبيعة كل حالة"، مشيرا إلى أن تطبيق قانون الغدر على أى شخص مرهون بارتكابه لجريمة من جرائم الغدر، كأن يكون استغل نفوذه فى الحصول له أو لغيره على أراض أو أموال أو وظائف بطريقة غير قانونية، او ارتكب عملا من شأنه التأثير فى القضاء وغيرها من الجرائم الاخرى.
وقال النائب الاخوانى السابق صبحى صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية: "العبرة بالنظام القانونى الضابط للتعديلات الدستورية، ولا يتوقف الأمر على أشخاص ولو انطبقت القواعد على الدكتور عصام شرف فإنه سيتم عزله من منصبه".
ولفت صالح إلى أن القواعد الضابطة لقرار العزل السياسى تحتاج إلى دراسة قانونية، إلا انه أكد فى الوقت نفسه أن قرار العزل يمكن صدوره فى أى وقت.
من ناحية أخرى، أرجعت مصادر تأخير إصدار قرار العزل السياسى وتطبيق قانون الغدر إلى "الحيرة التى وقع فيها المجلس العسكرى بسبب موقف شرف وبعض وزرائه الذين انتموا إلى لجنة السياسات وأمانة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل".
وأشارت المصادر إلى أن بعض أعضاء المجلس العسكرى اقترحوا تطبيق قرار العزل السياسى على قيادات الحزب الوطنى وأعضاء الأمانات واللجان الذين احتفظوا بعضويتهم فى الحزب حتى قرار حله، وهو ما لا ينطبق على شرف الذى سبق له أن استقال من الوطنى.
واختلف السياسيون فى تقديرهم للأعداد التى يجب أن يشملها قرار العزل السياسى فبعضهم قدر هذه الأعداد ب150 ألفا على مستوى الجمهورية، فيما رأى آخرون أنهم 5 آلاف، ضمنهم أعضاء الأمانة العامة وأمانة السياسات وأمانات المحافظات والمجلس الأعلى للسياسات واللجان النوعية المنبثقة.
وتضم أمانة السياسات والمجلس الأعلى للسياسات المئات من الأعضاء من بينهم رجال دين من أمثال الدكتور احمد عمر هاشم وإسماعيل الدفتار، والعشرات من رجال الأعمال من بينهم المحبوسون فى سجن طرة وكل الوزراء السابقين، وعدد من وزراء حكومة شرف ومنهم حسن يونس وزير الكهرباء وعبدالله غراب وزير البترول وفتحى البرادعى وزير الإسكان.