القاهرة:- حملت حركة شباب "6 أبريل" -الجبهة الديمقراطية- المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف مسئولية عودة أعضاء الحزب الوطني المنحل في أحزاب جديدة نتيجة عدم تطبيق قانون الغدر الذي يحرم فلول الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية والحزبية والنيابية لفترة معينة. وأصدرت الحركة بيانا يتضمن قائمة سوداء بالأحزاب التي تم السماح بتأسيسها بعد الثورة، وقالوا إنها خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل: في مقدمة هذه الأحزاب "الحرية" ووكيل مؤسسيه معتز محمد محمود، الأمين العام السابق للحزب الوطني بمحافظة قنا. حزب "المواطن المصري" ووكيل مؤسسيه صلاح حسب الله أحد كوادر الوطني بالقليوبية، ويضم الحزب: محمد رجب، زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشورى، وحمدي السيد، نقيب الأطباء وحازم حمادي وأحمد مهنى ومحمد محمود عبدالرحمن. حزب "مصر الحديثة" ووكيل مؤسسيه نبيل ووليد دعبس. حزب "البداية" حزب "نهضة مصر الديمقراطي" ووكيل مؤسسيه أحمد أبوالنظر، أحد كوادر الوطني بمحافظة الإسكندرية. حزب "مصر القومي" ووكيل مؤسسيه طلعت السادات وتوفيق عكاشة، صاحب قناة "الفراعين" الفضائية. حزب "مصر النهضة" ووكيل مؤسسيه حسام بدراوي. وأخيرا حزب "مصر التنمية" ووكيل مؤسسيه الدكتورة يمن الحماقي، عضو الأمانة العامة للحزب المنحل. وقال طارق الخولي، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل، إن شباب الثورة بشكل عام وحركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة الذي يضم بعض الأحزاب والحركات الشبابية يحملون المجلس العسكري والحكومة مسئولية عدم إصدار وتفعيل قانون الغدر الذى يمنع أعضاء الحزب المنحل من ممارسة العمل السياسي على الأقل 5 سنوات أو أكثر بحسب القانون. وأشار الخولي إلى أن تخوف القوى السياسية والوطنية من قانون تقسيم الدوائر يأتي في المقام الأول من فلول الحزب الوطني وتمكنهم من الحصول على عدد كبير من المقاعد خلال البرلمان المقبل. المصدر: مواقع وصحف